"الزند" يمنح الضبطية القضائية لمفتشي "المركزي" خلال أيام

قالت مصادر قضائية، إن هشام رامز محافظ «البنك المركزي»، خاطب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لمطالبته بمنح «الضبطية القضائية» للمصرفيين العاملين بقطاع «الرقابة والتفتيش» على البنوك.
وأشارت المصادر إلى أن «الزند» أبدى موافقة مبدئية على طلب «رامز»، وتتم حاليا دراسة اختصاص الجرائم التى تتعلق بالقطاع المصرفى، تمهيدا لصدور القرار خلال أيام، بناءً على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1957، على أن ينحصر اختصاص المفتشين فى الجرائم المتعلقة بوظائفهم.
وأضافت: «لن يتم استخراج تراخيص سلاح للمفتشين، وممارسة حق الضبطية القضائية سيكون بالتنسيق مع قوة من مباحث الأموال العامة»، موضحة أن موظفى قطاع «التفتيش والرقابة» بالبنك المركزي، طلبوا من المحافظ التأمين على حياتهم، خاصة أن التقارير بالمخالفات التى يتم رصدها تكون سببا رئيسيا فى صدور قرارات التحفظ التى تصدر ضد تجار عملة، وقيادات جماعة الإخوان «الإرهابية»، وعناصر «التنظيم الدولي».
وأوضحت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها، أنهم لم يطلبوا حماية «أمنية»، رغم قلة عددهم، وإنما «تأمين مالي» سببه الخوف على أبنائهم، حال تعرضهم لأى أعمال إرهابية، خاصة أن بعضهم تلقى تهديدات من مصادر مجهولة، وعدم وجود أى خصومة لهم إلا فيما يتعلق بواجبهم الوظيفى.
ونوهت إلى أن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، واجهت أزمة عندما طلبت من محافظ البنك المركزي توفير مفتشين لإدارة الشركات المتحفظ عليها، وكان رد المحافظ بأن أعداد المفتشين لا تسمح، وبحسب المصادر فإن «رامز» بادر بتقديم حلول عملية منها طلبه من وزارة المالية ترشيحات لمراقبين حسابات، تم إرسال قائمة بأسمائهم إلى جهاز الأمن الوطنى الذى أجرى التحريات الأمنية اللازمة عنهم.
كما وجه «رامز» بتنظيم دورات تدريبية مكثفة ل140«مراقب حسابات» فى المعهد المصرفى بمدينة نصر والمهندسين، على يد خبراء مصرفيين ذوى كفاءة عالية، وبالفعل تمت الاستعانة ببعضهم فى إدارة شركات متحفظ عليها خاصة بجماعة الإخوان، فيما يتم تجهيز آخرين لإدارة شركات تم إعداد قائمة بها خاصة برجال أعمال ليسوا من جماعة الإخوان، لكنهم يعملون برأس مال إخوانى ويتلقون التمويل الخارجي الخاص بالجماعة على حساباتهم البنكية.