تنفرد «الوطن» بنشر المخاطبات الرسمية التى وصفت ب«سرية جدا» بين لجنة حصر أموال وممتلكات «الإخوان» وقياداتها داخل مصر وخارجها، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، من جانب، ووزارات التضامن والداخلية، والزراعة، والإسكان، والخارجية، والبنك المركزى المصرى، وجهاز الكسب غير المشروع، ومصلحة الشهر العقارى، وإدارة سوق المال «البورصة»، وهيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الهيئات الحكومية، من جانب آخر، لحصر أموال التنظيم المودعة بالبنوك المصرية، وكذلك الأسهم والسندات، سواء كانت مملوكة لتنظيم أو جماعة أو جمعية الإخوان، أو المؤسسات التابعة لها، أو مسجلة بأسماء قيادات أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان، وأى مؤسسة تابعة لها، والأعضاء العاملين بها، والتحفظ عليها، تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، الذى قضى بالتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وتشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، وكذلك الحكم فى الإشكال فى التنفيذ رقم 1816 لسنة 2013 والإشكال رقم 1819 لسنة 2013، اللذين قضى فيهما بالاستمرار فى التنفيذ. وكشفت المخاطبات المتبادلة بين لجنة حصر أموال «الإخوان»، ووزارة التضامن، أن لجنة حصر الأموال أرفقت فى خطاباتها كشفا بأسماء قيادات التنظيم فى مصر، وطالبت بحصر كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة بأسمائهم فى البنوك المصرية، والتحفظ عليها، وإرسال إفادة كتابية للجنة حصر الأموال بذلك. وأضافت المخاطبات، أن وزراء الداخلية، والزراعة، والإسكان، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ورؤساء الهيئات الحكومية، كلفوا مديرى البنوك والإدارات، بحصر الأموال السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات، الخاصة بالأسماء المدونة فى الكشوف المرسلة من لجنة حصر الأموال، والتحفظ عليها. وأكدت المخاطبات، أن رئيس لجنة حصر أموال «الإخوان» أرسل ضمن الخطابات السرية، كشوفا أخرى بأسماء الجمعيات والمؤسسات المتفرعة من التنظيم فى مصر، وكذلك صورة من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، الذى قضى بالتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وتشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، وكذلك الحكم فى الإشكال فى التنفيذ رقم 1816 لسنة 2013 والإشكال رقم 1819 لسنة 2013، اللذين قضى فيهما بالاستمرار فى التنفيذ. وطلبت لجنة حصر الأموال من الشهر العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الزراعة، حصر كافة ممتلكات قيادات تنظيم الإخوان فى مصر، أو جماعة أو جمعية الإخوان، والمؤسسات التابعة لها، أو بأسماء قيادات أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والأعضاء العاملين بها، ومنعهم من التصرف فيها، وإفادة اللجنة بها. وكلفت اللجنة فى مخاطباتها لوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والجهات المعاونة لها من الوزارة، حول أسماء قيادات التنظيم وأعضاء المؤسسات التابعة له، لبيان ما إذا كان لهم أموال عقارية أو منقولة، مسجلة بأسماء آخرين من أعضاء «الإخوان» أو المقربين منهم، أو دخولهم فى شراكات من «الباطن»، وإفادة اللجنة بها. وأوضحت المخاطبات، تكليف اللجنة، لجهاز الكسب غير المشروع، وإدارة التعاون الدولى، بإعداد ملفات كاملة عن استرداد الأموال التى يمتلكها قيادات التنظيم خارج مصر، لمخاطبة الدول العربية والأجنبية، التى بها تلك الممتلكات. وجاءت أولى المخاطبات من الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، إلى محافظ البنك المركزى، على النحو التالى: «الأستاذ هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أتشرف بأن أرفق لسيادتكم صورة القرارالوزارى رقم 227 بتاريخ 9/10/2013 والمتضمن حل جمعية الإخوان، برجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو إيقاف كافة حسابات الجمعية المذكورة فى كافة البنوك، مع التفضل بموافاتنا بكافة حسابات الجمعية لدى البنوك»، وجاء نص قرار وزير التضامن 227 بتاريخ 9/10/2013 المرفق فى الخطاب على أنه «بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2007 بشأن تعديل نص المادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الصادر بالقرار الوزارى رقم 187 لسنة 2002، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بشأن التشكيل الوزارى المسمى الحالى للوزارة، وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 28 /8/2013، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات «الإدارة العامة للاتحادات إدارة التسجيل المؤرخة فى 5/9/2013، وعلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 23/9/2013، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بشأن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة. قرار: (مادة أولى) حل جمعية الإخوان المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 644 لسنة 2013، تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون 84 لسنة 2002. (مادة ثانية) توضع كافة أموال جمعية الإخوان المسلمين تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لحين صدور أحكام قضائية باتة. (مادة ثالثة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الوقائع الرسمية». وبناء على ذلك الخطاب، قام محافظ البنك المركزى المصرى، بتكليف رفاهية حسين، وكيل محافظ البنك، تحت بند «سرى جدا» بمخاطبة البنوك المصرية، لإيقاف حسابات جمعية الإخوان وقيادات التنظيم وأعضاء المؤسسات التابعة لها والتحفظ عليها. وقامت وكيل محافظ البنك المركزى، بإرسال خطابات عن طريق قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى إلى جميع البنوك التابعة له، بتاريخ 14/11/2013 برقم صادر 438 تحت بند «سرى جدا» ومذيلا بتوقيعها، طالبتهم فيها باتخاذ الاجرءات اللازمة لإيقاف حسابات جمعية الإخوان. ونص الخطاب الموجه إلى رؤساء البنوك على النحو التالى: «أرجو الإحاطة بأن البنك المركزى المصرى تلقى كتاب الدكتور وزير التضامن الاجتماعى ومرفقه صورة القرار الوزارى رقم «227» الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2013 المتضمن حل جمعية الإخوان المسلمين، ويطلب اتخاذ اللازم نحو إيقاف حسابات الجمعية المشار إليها، وإفادته بكافة حساباتها طرف البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية. ويرجى اتخاذ ما يلزم قانونا بخصوص ما تضمنه كتاب الدكتور وزير التضامن الاجتماعى والقرار الوزارى «المرفق صورهما» وإفادة قطاع الرقابة والإشراف كتابيا بما يتم فى هذا الشأن». وبعد رفض الإشكالين فى التنفيذ المقدمين من «الإخوان» على حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر «الإخوان» والتحفظ على أموالها، بدأت لجنة حصر الأموال المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى اتباع إجراءاتها القانونية فى تنفيذ الحكم، خاطبت لجنة حصر الأموال، محافظ البنك المركزى، بحصر أموال الإخوان المودعة فى البنوك. وفور وصول الخطاب إلى البنك المركزى، أرسل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى خطابا برقم صادر 437 وبتاريخ 14/11/2013 تحت بند «سرى جدا» موجها إلى البنوك والمصارف، مذيلا بتوقيع رفاهية حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، نص على التالى «أرجو الإحاطة أن البنك المركزى المصرى تلقى كتابى المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مشيراً إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة»، فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة الذى انتهى فى منطوقه إلى حظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وكذا الحكم الصادر فى الإشكال فى التنفيذ رقم 1816 لسنة 2013 والإشكال رقم 1819 لسنة 2013 اللذين قضى فيهما بالاستمرار فى التنفيذ. وأرفق المستشار مساعد أول وزير العدل «رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة» بكتابيه كشوفا بأسماء كل من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان والأعضاء العاملين بها وأعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأعضاء مجلس شورى الإخوان «مرفق عدد 4 كشوف» طالبا اتخاذ اللازم نحو منع هؤلاء الأفراد من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة بأسمائهم طرف البنوك، على أن يتم إعداد حصر لتلك الأموال لموافاة اللجنة بها. ويرجى اتخاذ ما يلزم قانونا فى هذا الشأن والإفادة كتابيا بما يتم والموقف لدى مصرفكم حتى يتسنى استيفاء طلب المستشار مساعد أول وزير العدل «رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة». وتضمنت جميع المخاطبات 4 كشوف، دون بها 200 اسم هم أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان والأعضاء العاملون بها وأعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأعضاء مجلس شورى الإخوان، ومن أبرز الأسماء المسجلة محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت، ورشاد البيومى، نواب المرشد، وعبدالرحمن البر، مفتى الجماعة، ومحمود حسين، أمين عام الجماعة، ومحمود غزلان، المتحدث الإعلامى للجماعة، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد ومستشار الرئيس المعزول، ومحمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الجماعة ووزير التنمية المحلية السابق، وعصام الحداد، القيادى بمكتب الإرشاد ومساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية، وحلمى الجزار، عضو مكتب الإرشاد وأمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وسعد الحسينى، القيادى الإخوانى محافظ كفرالشيخ فى عهد الرئيس المعزول، وسعد عمارة، وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المنحل، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. من جهته، أكد مصدر قضائى أن لجنة حصر أموال «الإخوان» تنعقد بصورة شبه دائمة لمتابعة وحصر باقى أموال أعضاء التنظيم بالداخل والخارج، عن طريق تلقى ردود مخاطبات اللجنة للوزارات والهيئات المعنية، بنتائج حصرها وتتبعها لأموال الإخوان. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن اللجنة تلقت بالفعل بعضا من هذه الردود، لافتا إلى أن التأخير سيكون من الجهات التى تتبع الأموال التى أخفاها قيادات الإخوان عن طريق شركات من «الباطن»، نافيا أى نية لإغلاق الشركات أو المصانع التابعة للإخوان، حتى إذا ثبت أن مصدر تمويلها غير شرعى، مؤكدا أن مهمة اللجنة تقتصر على حصر الأموال والممتلكات والتحفظ عليها ومن ثم إدارتها، ما يعنى تغيير القائمين على تلك الشركات وتعيين مراقب عليها ولجان فنية لإدارتها، حفاظا على حقوق العاملين والموظفين بتلك الشركات.
