غداً.. الحكم في استشكال "الإخوان" على حظرها

تُصدر غداً، محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، حكمها في الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان، والذي يطالب بوقف الحكم الصادر والقاضي بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها، والحكم في استشكال آخر يطالب باستمرار تنفيذه.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وأيضا جماعة الإخوان المنبثقة منه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرّعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.
كما تضمن الحكم التحفّظ على أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفّظ عليها مالياً وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.