غداً أول يوم فى المنصب: المهام العشرة لمحافظ البنك المركزى الجديد

* تطهير الجهاز المصرفى من رجال مبارك الإبن .. أول مطلب للمصرفيين
* الإحتياطى الوهمى والنقد التالف والفساد الإدارى والمستشارين الوهميين .. ملفات يجب على رامز فتحها
* مفاجأة : العقدة طلب من هشام قنديل تصفية صندوق تطوير البنوك حتى يورط من يجئ بعده

يوم الأحد القادم 3 فبراير يتسلم هشام رامز البنك المركزى المصرى، فى مهمة انتحارية، بعد سنوات طويلة من الفساد فى البنك المركزى والجهاز المصرفى، بالإضافة إلى الاحتياطى الوهمى المتواجد فيه، وهناك تحديات كثيرة تواجه «رامز» فى المركزى وفى الاقتصاد المصرى نرصد منها عشرة ملفات ساخنة.
الأول.. «الاحتياطى الوهمى»
التحدى الأول يتمثل فى «الاحتياطى الوهمى» والذى أدى إلى الضغط على الدولار مما دفعه إلى الاقتراب من 7 جنيهات، فقد أدت السياسات الخاطئة فى إدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى استنزافه من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار حاليا، والغريب أن هذا الاحتياطى هو التزام على مصر فى شكل قروض ومنح وودائع من قطر والسعودية وتركيا وصندوق النقد الدولى. وكان ومازال يدير الاحتياطى نضال عصر الذى صعد بسرعة الصاروخ إلى وكيل محافظ على الرغم من استقدامه من البنك العربى، وهو لا يعلم شيئا عن هذا الاحتياطى، كما ظل فى إدارة قطاع الاستثمارات الخارجية بالبنك المركزى والذى يدير الاحتياطى الأجنبى، بعيدا تماما عن المراجعة الداخلية والخارجية المتمثله فى الجهاز المركزى للمحاسبات بدعوى عدم فهم «المركزى للمحاسبات» بطبيعة عمل هذه الإدارة، وكانت النتيجة استنزاف وضياع 36 مليار دولار، وهو ما يتطلب من هشام فتح الأبواب أمام المراجعة الداخلية والخارجية ومحاسبة كل من لهم صلة بالاحتياطى الأجنبى.
الثانى.. «4 مليارات جنيه تالفة سنويا»
دار طباعة النقود وما يحدث فيها من فساد وقصة النقد التالف والجديد، فقد أكد تقرير للمراجعة الداخلية إهلاك ما يقرب من 4 مليارات جنيه تالفة سنويا،وأن هناك كميات تقدر بالملايين تعدم من ورق البنكنوت الجديد مما يكلف البنك المركزى عبئا ماليا وجهدا، بالإضافة إلى حالة الفوضى داخل طباعة النقد فكاميرات المراقبة الموجودة غير كافية ولا تتم عملية المراقبة بصورة مطمئنة ولا يمكن الاعتماد عليها للاستدلال على أى سرقات أو نقص فى أوراق النقد،إلى جانب أن العربات الشبكية التى يتم فيها نقل الأموال التى لاتزال بدون أقفال رغم التنويه عن ذلك مسبقا، بالإضافة إلى عدم صيانة أجهزة الإطفاء بصورة دورية، ووجود غرفة ماكينات بالجزء الأيمن لغرفة العد بها عمال صيانة يمرون بحرية فى منطقة فرز وعد أوراق النقد ومن المفترض ألا يتم تواجدهم بهذه المنطقة، وهو ما يتطلب تدبير مدخل ومخرج لهؤلاء الفنيين المتخصين لهذه الماكينات بعيدا عن أوراق النقد. بالإضافة إلى أن باب غرفة صيانة التكييف على يسار غرفة العد والفرز غير مغلق ويسمح لأى من الموظفين بالدخول والخروج والخطورة أن هذه الغرفة بها فجوات كبيرة وتصب فى بئر الأسانسير بما يتطلب ضرورة مراعاة أن تكون الغرفة مغلقة طوال الوقت ولا يسمح لعمال الصيانة بدخولها إلا بمراقبة أفراد الأمن.
وكشف التقرير أن طريقة عد التالف ضعيفة وبدائية، ويجب تطوير أسلوب مراجعة العد والفرز الموجود بها،إلى جانب أن الجو العام للعمل بالمنطقة سيئ، وممل للموظفين، وأوصى بضرورة توضيح معايير «التالف»، ومعايير النقود المودعة والتى يمكن تداولها فى السوق، ودراسة إنشاء وحدة للفرز داخل البنك المركزى تتولي الفرز علي أساس العينة كبداية وهو ما يوفر نسبة كبيرة من الوقت والمجهود والتكلفة التى تتطلبها عملية فرم البنكنوت حيث يوجد الكثير من ورق البنكنوت الجديد، بالإضافة إلى اتباع التفتيش المفاجئ بصفة دورية سواء عن طريق إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الرقابة الداخلية بقطاع العمليات المصرفية. يجب محاسبة المستشار الأول لمحافظ البنك المركزى محمود عبدالعزيز والمسئول عن إدارة النقد والذى أرسل خطابا غريبا ومريبا، حيث جاء فى الخطاب أنه بمشاركة البنوك تم سحب 38 مليار جنيه من أوراق النقد التالف من المتداول وفرم هذه الكمية خلال عام 2009 ، وهذه الوثيقه متؤرخة فى 24 ديسمبر 2009. الغريب أن ما جاء فى نشرة البنك المركزى أنه تم إعدام نقدية لا تقل عن 10.4 مليار جنيه خلال عام 2009.
الثالث.. «قصة إهدار 50 مليون جنيه»
التحقيق الفورى فى قصة إهدار 50 مليون جنيه بمشروع ميكنة مبنى البنك المركزى الجديد، وتحويل المسئولين إلى النيابة العامة ليس فى هذا فقط بل فى جميع قضايا الفساد حتى يشعر المصرى بأن هناك عهدا جديدا بدأ فى البنك المركزى من تطهير الفساد وليس الصمت عليه، لمجرد وجود صدقات أو علاقات بالفاسدين فقد كشفت إدارة المراجعة الداخلية للبنك المركزى عند مراجعة المستندات والفواتير الاصلية الخاصة بمشروع الميكنة الشاملة لمبنى البنك المركزى الجديد، وجدت أن إجمالى قيمة الفواتير الخاصة بمشروع الميكنة الشاملة التى تم رصدها بلغت ما يقرب من 70 مليون جنيه.
أكدت الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية أن هناك مشاكل جسيمة فى جرد عهدة مكونات مشروع الميكنة الشاملة، مؤكدة أن إجمالى قيمة ما أمكن حصره وجرده من أجهزة ومعدات وأنظمة هو 21 مليون جنيه فقط، أى أن هناك عجزا يقارب 50 مليون جنيه من مكونات مشروع ميكنة مبنى البنك المركزى الجديد أى أن الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية لم تستطع إيجاد أورق تؤكد صرف ال50 مليون جنيه.
وتجاهل قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع تجاهل الرد على حجم المخالفات الجسيمة والعجز الضخم والذى بلغ 50 مليون جنيه، والذى فعل ذلك تمت اقالته بهدوء من البنك المركزى دون أى تحقيق معه وكان أثناء وجوده فى البنك المركزى يتفاخر بأن زوجته تمت بصلة قرابة ل(سوزان مبارك) وأن أحدا لن يستطيع الاقتراب منه، بالإضافة إلى المساندة التى كان يحصل عليها من محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة، هذا بالإضافة إلى ملفات الفساد الأخرى داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع.
الملف الرابع:
تفكك منظومة الدفع بالبنك المركزى والفساد فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم فى تزايد الفساد بالبنك المركزى فمن المفترض أن أنظمة الدفع تساهم بشكل أساسى فى عملية إدارة السيولة النقدية والمساعدة فى إعداد السياسة النقدية والتحكم بالتضخم وتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى دورها الرئيسى فى سياسة طباعة النقد ومكافحة غسيل الأموال وأنظمة التحويلات الخارجية، واعادة هيكلة هذه المنظومة تعد اكبر تحد امام رامز فى البنك المركزى حتى يستطيع ضبط ايقاع البنك المركزى والاقتصاد المصرى ومواجهة التضخم الذى فشل العقدة خلال سنوات عمله بالبنك المركزى فى ضبط الأسعار والتى شهدت اكبر ارتفاع فى تاريخ مصر.
الملف الخامس:
كارثة فعلها العقدة قبل مغادرة البنك المركزى وهو قيامه بتعيين المستشارين فى صمت ودون أن يعلم أحد، ومنذ تاريخ تخرجهم وبنفس المرتبات التى كانوا يحصلون عليها مما يعد كارثة ستنفجر قريبا خاصة فى ظل حالة الغضب العارم من جميع الموظفين وهذا لم يحدث فى تاريخ البنك المركزى المصرى أو الجهاز الإدارى لمصر سيطالب جميع العاملين بالبنك المركزى ويتجاوز عددهم 6 آلاف عامل بالتعيين من تاريخ التخرج، هذا فى الوقت الذى يعانى اغلب المستشارين من ضعف الخبرة المصرفية وعدم وجود مؤهل لطبيعة العمل المصرفى فمنهم مهندس كهرباء وسياحة وفنادق وزراعة وغيرها. ويتطلب الأمر مراجعة جميع عقود المستشارين وسيرهم الذاتية وخبراتهم، والتسكين على نفس الهياكل المالية المتبعة بالبنك المركزى فى حالة الخبرة أو الاستغناء عنهم.
ومطالب العاملين من الرئيس محمد مرسى والتى تتمثل فى تطهير البنك المركزى من أعوان جمال مبارك. وقام العاملون بتسليم مطالبهم إلى ديوان المظالم بقصر عابدين تحت رقم 684 بتاريخ 17 يوليو، وتم استعجاله بتاريخ 24 يوليو تحت رقم 26284. وأكد العاملون أن البنك المركزى شخصية اعتبارية، وقام النظام السابق للرئيس ونجله جمال وفقا لخطة توريث الحكم بإلحاق مجموعة من أعوان جمال مبارك للعمل بالبنك المركزى والتعاقد معهم على وظائف البنك القيادية على الرغم من عدم توافر المؤهلات أو الخبرات فيهم، وذلك لمساندة جمال مبارك فى عملية التوريث، فضلا عن المرتبات التى يتقاضونها سواء فى الظاهر أو الباطن، إلى جانب أحدث السيارات التى تخصص لهم. وأوضح ائتلاف العاملين أنهم لم يعتصموا أو يضربوا عن العمل من أجل صالح مصر، وبدلا من قيام محافظ البنك المركزى بتطهير البنك من أعوان جمال مبارك قام بالتمسك بهم ليؤكد أن النظام السابق لم يسقط، حيث قام المحافظ بالتعاقد مع بعض منهم على وظائف أعلى. وجاء فى البيان المقدم للرئيس مرسى بعض أسماء أعوان جمال بالبنك المركزى والذين تم تعيينهم منذ عام 2005، على الرغم من عدم توافر المؤهل أو الخبرة.
الملف السادس:
قطاع الموارد البشرية والذى يديره مهندس ميكانيكى وهو محمد عرفة والذى قام خلال الأسابيع الماضية بأخطر عملية لتقنين الفساد وعدم الشفافية حيث قام ولأول مرة بنقل قطاع مراجعة المرتبات من الإدارة المالية إلى إدارة الموارد البشرية وهى الإدارة التى تعمل على مراجعة المرتبات وتضم محمد زغلول وعصام بدوى ومحمد بهاء وعبدالحليم حافظ وحنان، وذلك ليضمن محمد عرفة سرية المرتبات وكما يضمن ولاء هذه الإدارة له فى الوقت الذى يجب أن تقوم هذه الإدارة بمراقبته ومراقبة تصرفاته فى دفع الرواتب للعاملين بالبنك المركزى، قال مصدر بالبنك المركزى إن محمد عرفة دفع أكثر من 900 موظف بالبنك المركزى لرفع قضايا على البنك المركزى بسبب الترقيات ونجح الكثير فى الحصول على أحكام قضائية بالترقية التى ظلم فيها.
الملف السابع:
تفعيل المراجعة الداخلية واستقلاليتها حتى عن المحافظ نفسه، وهذه الإدارة التى تم تهميش دورها ومنعت من مراجعة إدارة طباعة النقد والاحتياطى الأجنبى ومكتب المحافظ وغيرها من الإدارات وتلتزم الصمت أمام نقل إدارة مراجعة المرتبات من القطاع المالى إلى الموارد البشرية وغيرها من المخالفات بالبنك المركزى. كما يجب السماح للجهاز المركزى للمحاسبات برقابة جميع القطاعات بالبنك المركزى بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع المخاطر والذى يديره طارق الخولى الذى صعد بسرعة الصاروخ فى البنك المركزى حتى وصل إلى وكيل محافظ وأصبح يراقب على قطاع الرقابة على البنوك هذا القطاع الذى كان يديره جمال نجم نائب المحافظ والذى التزم الصمت عن كثير من المخالفات بالبنوك.
الملف الثامن:
الصندوق الأسود والذى قام العقدة بدفنه قبل رحيله من خلال مذكرة أرسلها لمجلس الوزراء لإلغاء الصندوق وتوزيع ما تبقى على البنوك وفقًا لحصة كل بنك، فى حين لا يتم محاسبة «العقدة» وطارق عامر الذى كان مسئولا عن الصندوق والمعونات عندما كان نائب محافظ البنك المركزى وقبل انتقاله إلى البنك الأهلى عن التجاوزات الصارخة فى الإنفاق من هذا الصندوق وهناك بلاغات لم يتم تحريكها حتى الآن منها بلاغ محمد عبدالرحمن حال مدير عام تفتيش الإسكندرية والوجه البحرى بنك مصر والذى حمل رقم 1045 لسنة 2011 للنائب العام يتهم كل من محافظ البنك المركزى ورئيس مجالس بنوك الأهلى ومصر والقاهرة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بسبب سوء إدارتهم لصندوق تطوير وتجديد بنوك الحكومية الموجود بالبنك المركزى. وطالب بالكشف عن صندوق التجديد والتطوير الموجود بالبنك المركزى ومصادر التمويل والاتفاقيات المنظمة والكشف عن كيفية التصرف فى هذه المنح وتشكيل لجنة متخصصة لفحص هذا الصندوق بالبنك المركزى. وقال عاصم عبدالمعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقًا، ورئيس الجمعية المصرية للشفافية ومكافحة الفساد، أن صندوق تحديث وتطوير البنوك العامة فى البنك المركزى لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات رقابته على مدى السنوات الماضية وحتى الآن، وظل الصندوق مغلقًا على مجموعة محددة. وأوضح أن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد نص فى المادة 96 على إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية، وأشار إلى أن موارده من نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام، ومساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق، والهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض، وتم إضافة بند جديد عند صدور اللائحة وهو المساهمة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات حاول مرارًا رقابة الصندوق ولكن محافظ البنك المركزى كان يمنع الجهاز من مراقبة الصندوق، وهو ما دفع الجهاز إلى طلب فتوى من مجلس الدولة، وبالفعل حصل على الفتوى الصادرة فى ملف رقم 75/21/3029 «سجل 62/41» والتى تلزم البنك المركزى برقابة الجهاز على الصندوق، حيث أشارت الفتوى بأن رقابة المحاسبات على الأموال المملوكة للدولة مقررة بموجب أحكام قانون المحاسبات رقم 144 لسنة 1988. والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ينص على قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه الرقابية وهو هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، وحددت المادة الثالثة الجهات التى يراقبها الجهاز ومنها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى، والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها، واستثنى من ذلك الشركات التى يساهم فيها القطاع العام سواء شركات أو بنوك عامة بنسبة تقل عن 25 فى المائة من رأسمالها.
الملف التاسع:
قطاع العمليات المصرفية ويعد من أخطر القطاعات بالبنك المركزى حيث يقود بإدارة العمل بالفروع والخزينة والعمليات الخارجية وحسابات الحكومة وهذا القطاع يديره خريج بكالوريوس زراعة إيهاب قاسم والذى تم تعيينه وترقيته إلى وكيل محافظ البنك المركزى. بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المالى وإقالة رجال محمد فودة وكيل القطاع مهندس الكهرباء منه.
الملف العاشر:
تطهير القطاع المصرفى والبنك المركزى من الفساد ورجال النظام السابق، ومحاسبتهم خاصة فيما يخص التحويلات وخروج الأموال فى الداخل والخارج، وصرف أموال لبعض رجال النظام السابق على الرغم من قرارات الحظر، وتحريك كل القضايا التى طلبت النيابة تحركها من فاروق العقدة ولكن ظلت فى مكتبه للتستر على الفساد، العاملون بالبنك المركزى والجهاز المصرفى يعلقون آمالا كبيرة على هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد لتطهير البنك المركزى من رجال جمال مبارك ومحافظ البنك المركزى فاروق العقدة مؤكدين أن محافظ البنك المركزى الجديد يجب أن يعتمد على الخبرات الحقيقية وينظر إلى السيرة الذاتية ويرثى قواعد العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن نظام مبارك بالبنك المركزى لن يعود مرة ثانية.