الاحتياطي الوهمي.. وإعادة هيكلة قطاعات الاستثمار.. والعمليات المصرية

7 تحديات تواجه "رامز" فى المركزى

الأزمة المالية والاحتياطي الأجنبي الوهمي يعد أكبر المشاكل التي تواجه هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد، الذي يتسلم منصبه 3 فبراير القادم إلا أن اكثر الملفات أهمية هو ترتيب وإصلاح البنك المركزي من الداخل الذي عاني من الفوضي والفساد خلال حكم نظام مبارك الفاسد.
«رامز» الذي عاني من التهميش خلال عمله كنائب لمحافظ البنك المركزي، واقتصر دوره فقط علي سوق الصرف وضبطه خلال السنوات الماضية، الآن أصبح بيده جميع ملفات البنك المركزي والتي تحتاج إلي اعادة هيكلة لجميع القطاعات.
تفكك منظومة الدفع بالبنك المركزي والفساد في قطاع تكنولوجيا المعلومات التحدي الأول أمام هذا القطاع ساهم في تزايد الفساد بالبنك المركزي وهناك بلاغات منظورة امام النائب العام بشأن اهدار المال العام في ميكنة مبني البنك المركزي الجديد وقطاع تكنولوجيا المعلومات ويعد هذا القطاع التحدي الرئيسي أمام المحافظ الجديد، بحيث تصبح جميع قطاعات البنك المركزي تعمل وفقا لنظام واحد حتي يمنع التلاعب الذي كان يحدث في كل قطاع.
التحدي الثاني قضية المستشارين والتي مازالت تشعل الغضب بين جميع العاملين بالبنك المركزي حيث اقدم «العقدة» علي تعيين الكثير منهم وبأثر رجعي من تاريخ التخرج وهو ما يمثل قنبلة ستنفجر حيث سيطالب جميع العاملين بالبنك المركزي ويتجاوز عددهم 6 آلاف عامل بالتعيين من تاريخ التخرج، هذا في الوقت الذي يعاني اغلب المستشارين من ضعف الخبرة المصرفية وعدم وجود مؤهل لطبيعة العمل المصرفي فمنهم مهندس كهرباء وسياحة وفنادق وزراعة وغيرها. ويتطلب الأمر مراجعة جميع عقود المستشارين وسيرهم الذاتية وخبراتهم، والتسكين علي نفس الهياكل المالية المتبعة بالبنك المركزي في حالة الخبرة أو الاستغناء عنهم.
التحدي الثالث قطاع الموارد البشرية والذي يديره مهندس ميكانيكي وهو محمد عرفة والذي قام خلال الاسابيع الماضية ولأول مرة بنقل قطاع مراجعة المرتبات من الإدارة المالية إلي إدارة الموارد البشرية وهي الإدارة التي تعمل علي مراجعة المرتبات وتضم محمد زغلول وعصام بدوي ومحمد بهاء وعبد الحليم حافظ وحنان، وذلك ليضمن محمد عرفة سرية المرتبات وكما يضمن ولاء هذه الإدارة له في الوقت الذي يجب أن تقوم هذه الإدارة بمراقبته ومراقبة تصرفاته في دفع الرواتب للعاملين بالبنك المركزي، قال مصدر بالبنك المركزي إن دفع أكثر من 900 موظف بالبنك المركزي لرفع قضايا علي البنك المركزي بسبب الترقيات ونجح الكثير في الحصول علي احكام قضائية بالترقية التي ظلم فيها.
التحدي الثالث، توقف عمل المراجعة الداخلية والتي يجب أن يتم تفعيلها والقيام بدورها باستقلالية كاملة حتي عن المحافظ نفسه، وهذه الإدارة التي تم تهميش دورها ومنعت من مراجعة إدارة طباعة النقد والاحتياطي الأجنبي ومكتب المحافظ وغيرها من الإدارات كما تلتزم الصمت أمام نقل إدارة مراجعة المرتبات من القطاع المالي إلي الموارد البشرية وغيرها من المخالفات بالبنك المركزي. كما يجب السماح للجهاز المركزي للمحاسبات برقابة جميع القطاعات بالبنك المركزي.
التحدي الرابع، اعادة هيكلة قطاع المخاطر والذي يديره طارق الخولي الذي صعد بسرعة الصاروخ في البنك المركزي حتي وصل إلي وكيل محافظ وأصبح يراقب علي قطاع الرقابة علي البنوك هذا القطاع الذي كان يديره جمال نجم نائب المحافظ والذي التزم الصمت عن كثير من المخالفات بالبنوك.
التحدي الخامس، قطاع الاستثمارات الخارجية بالبنك المركزي والتي تدير الاحتياطي الأجنبي وهذه الإدارة التي يديرها نضال عصر الذي جاء من البنك العربي وسنه لا تتجاوز 37 سنة والذي واجه انتقادات عديدة وقام بالاستعانة بمجموعة من الشباب وهمش جميع قدماء العاملين بالإدارة وانفرد بإدارة الاحتياطي حتي فقدت مصر كل الاحتياطي الأجنبي، وهو ما يتطلب ضرورة محاسبته وطاقمه والاستعانة بخبرات حقيقية خاصة أن مصادر بالبنك المركزي توقعت تعيينه نائباً لمحافظ البنك المركزي لقربه من هشام رامز، ووصفوا ذلك - إذا حدث - بأنه استمرار للفساد القائم بالبنك المركزي.
التحدي السادس، قطاع العمليات المصرفية ويعد من اخطر القطاعات بالبنك المركزي حيث يقوم بإدارة العمل بالفروع والخزينة والعمليات الخارجية وحسابات الحكومة وهذا القطاع يديره خريج بكالوريوس زراعة ايهاب قاسم والذي تم تعيينه وترقيته إلي وكيل محافظ البنك المركزي.
التحدي السابع، القطاع المالي والذي نجحت «الوفد» في اقالة محمد فودة وكيل القطاع «مهندس الكهرباء» ولكن مازال رجاله بنفس القطاع ويتقاضون مرتبات خيالية دون أي عمل لهم.
طالب العاملون بالبنك المركزي هشام رامز، بتطهير البنك المركزي من رجال النظام السابق مؤكدين أن محافظ البنك المركزي الجديد يجب أن يعتمد علي الخبرات الحقيقة وينظر إلي السيرة الذاتية ويرسي قواعد العدالة الاجتماعية مؤكدين أن نظام مبارك بالبنك المركزي لن يعود مرة ثانية.
قال علاء سماحة رئيس بنك بلوم سابقا، أن اختيار القيادات بالبنك المركزي أو بالبنوك يجب أن يكون من أهل الكفاءة وليس من أهل الثقة، ويجب النظر إلي السيرة الذاتية وما أنجزه خلال عمله المصرفي. مشيرا إلي أن المرحلة القادمة مرحلة حساسة ويجب أن يتم اختيار الكفاءات المصرفية والتي يمكنها عبور الأزمة الحالية سواء من داخل القطاع المصرفي المصري أو من القيادات المصرية المصرفية بالخارج مشيرا إلي أن العمل الحالي يتطلب مصرفيين يبحثون علي دور وطني خاصة بعد تطبيق الحدين الأدني والأقصي.
وأضاف طارق حلمي العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، أن هناك خبرات مصرفية كثيرة بالجهاز المصرفي لم تخرج إلي النور بعد مطالبا بضرورة الاستعانة بالخبرات المصرفية والنظر إلي سنوات الخبرة العملية وسيرتهم الذاتية بما ينعكس علي الجهاز المصرفي خلال الفترة القادمة.