البنوك تنتظر مرحلة إصلاح جديدة مع "رامز"

يتسلم "هشام رامز" محافظ البنك المركزى الجديد مهام منصبه بحلول فبراير القادم بعد موافقة مجلس الشورى على التعيين وفقا للدستور الجديد خلفا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك الذى استمر لمدة 9سنوات أتم خلالها مرحلتان من الإصلاح فى القطاع المصرفى.
وعلمت "الوفد" أن المحافظ الجديد هشام رامز سيقوم بمرحلة إصلاح جديدة يتطلبها العمل المصرفى بصورة عاجلة أهمها استقرار سعر الصرف المتذبذب حاليا وإجراء عملية هيكلة تدريجية للقيادات المصرفية تبدأ بترتيب البيت من الداخل فى البنك المركزى واستئصال شأفة الفساد الذى تم بالأمر المباشر فى النظام السابق رغمًا عن سيطرة الإدارة المصرفية منها ما تم من تعيينات لبعض القيادات وتصعيدها بصورة لافتة خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزى رفضت ذكر اسمها أن أزمة سعر الصرف سوف تختفى مع تولى المحافظ الجديد مهام منصبه مشيرين الى أن هناك آليات جديدة سوف يتبعها المحافظ الجديد خاصة أنه كان المسئول الاول عن اإدارة ملف احتياطى النقد الاجنبى بالبنك المركزى الذى أدى إلى ارتفاعه إلى 36 مليار دولار قبل أحداث الثورة وخروجه من البنك.
وكشفت مصادر عن أن الدكتور فاروق العقدة سيغادر مصر فى يوم 25 يناير الجارى مصطحبا أسرته متوجها الى الولايات المتحدة الامريكية بتذكرة ذهاب بلا عودة للاستقرار هناك بعد أن تم قبول استقالته الثانية من رئيس الجمهورية والذى أعقب ذلك تقديم كل من لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى التى عينها العقدة استقالتها وتم قبولها وكذلك تقديم طارق عامر استقالته والتى لم يتم البت فيها حتى الآن ولكن من المتوقع أن يقبلها رئيس الوزراء ليترك للمحافظ الجديد مرونة الأداء بالقطاع وتطويره.
وقد أثارت استقالة هذه القيادات تفاؤل العاملين بالبنك المركزى والبنك الاهلى نظرا للخبرات السلبية التى تركوها فى الفترة الماضية وما لحق بهما من تعيينات غير سليمة رغم إشادة الدكتور فاروق العقدة بها وكانت الوفد أول من كشفت عن تعيين جمال مبارك لها بالبنك المركزى رغمًا عن العقدة كمكافأة لها عن عمليات قامت بها لصالحه بالبورصة وقت أن كانت تدير محفظة ابن الرئيس السابق.
وهناك العديد من القيادات داخل البنك المركزى يجب أن تحذو حذو لبنى فى الاستقالة لتصحيح أوضاعهم الخاطئة فهناك قيادة مصرفية تخصص تعاون زراعى وتشغل منصب وكيل المحافظ للعمليات المصرفية وقام مؤخرا بتعيين الكوافيرة الخاصة لزوجته فى البنك المركزى ولم يكتف بذلك بل أضاف لها خبرة عشر سنوات وهناك الكثير من القيادات الموالية لنظام مبارك ومنهم قريب أحمد عز فى دار الطباعة وكذلك تامر الطويل قريب محمد عرفة الذى كان مسئولا عن الشئون الادارية وتخصصه الأساسى فنى كهرباء وتم نقله بعد أن نشرت عنه "الوفد" ولكن نقل بطعم الترقية ليكون عضوا منتدبا بالمصرف المتحد التابع للبنك المركزى وكذلك نضال الأعصر وفرج بالرقابة على الاشراف وغيرهم كثيرون.
وفى البنك الاهلى، أكد كثير من العاملين ارتياحهم لاستقالة عامر وقال مصرفى بالبنك رفض ذكر اسمه إن عامر قامت ضده كثير من التظاهرات عند توليه وحتى بعد الثورة لكثير من الاسباب التى تتعلق بعدم الحيادية وجلب طواقمه للعمل معه كقيادات بالبنك ولفت المصدر إلى أنه قام ببيع أحد أصول البنك فى أغلى المناطق وهو برج كايرو بلازا على كورنيش النيل لتحسين صورة ميزانية البنك فقط.
والتحديات القادمة التى تواجه رامز عديدة لكنها تتطلب فقط حكمة بالغة فى التعامل وتحقيق العدالة ولن كثير من الخبراء يتطلعون بتفاؤل كبير فى المرحلة القادمة.
يؤكد الدكتور محمد موسى عيسى الخبير المصرفى أن تقديم بعض القيادات المصرفية لاستقالتهم بدون انتظار للتغيير الطبيعي هى حتى الآن لأسباب قد لا تكون معلومة للعاملين بالقطاع المصرفي, الا أن مخاطر البيئة المصرفية وخاصة البيئة الداخلية وهي العاملون وأماكن العمل, تضع تحديا كبيرا أمام هشام رامز لحل المشاكل المعروضة على ديوان المظالم للحد من ثورات العاملين وعدم رضائهم عن الجزاءات التي وقعت عليهم بعد الثورة والتي تمت تكييفها عن طريق الادارات القانونية بالمصارف دونما ارتكاب لجرائم مخلة بالأمانة والشرف, إنما لمجرد عبث الثوريين داخل المؤسسات المصرفية, حيث تعتبر البيئة الداخلية للعمل من اهم اسباب العمل المصرفي سواء في إعداد البحوث بأنواعها المختلفة او التسويق او العمليات, مما يستلزم معه النظر في جداول المرتبات والهياكل والترقيات داخل كل فئة معينة, مع مراعاة الحيل والانحرافات التي تم استخدامها لتمييز موظف عن آخر أو عمل أو آخر, حيث إن اللوائح الخاصة بكل بنك بها ما يميز بعض الموظفين عن الآخرين وفقا لمعيار الكفاءة الذى يتسم بالشفافية, وليس مجرد الهوى, ولذلك يجب على الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن يعيد الوضع بما يتفق مع القوانين واللوائح التي تحكم وحدات القطاع العام المصرفي في حالة تخاذل البنك المركزي عن هذا وفقا والقانون 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
وتبقى نظرة التفاؤل المقبلة مرهونة بقرب أو بعد البنك المركزى عن أجواء السياسة وبوضع الاقتصاد فى الفترة القادمة .