وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى المالية والتشريعية على قرار رئيس الجمهورية بتعين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزى المصرى. وأكدت اللجنة فى تقريرها الذى تناقشه الجلسة العامة للشورى الأحد القادم، أنه فى ضوء السيرة الذاتية لهشام رامز والاطلاع على مواد الدستور وقانون البنك المركزى، فإنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تعيين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزى. وكان الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، قد أحال بتاريخ 16 يناير 2013 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك، حيث تنص المادة 202 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد . ووصف التقرير المرشح للمنصب هشام رامز أنه يتميز بخبرة طويلة فى مجال الصرافة والبنوك حيث تولى وظائف قيادية عدة فى القطاع، وأنه من أهم واضعى السياسات النقدية فى مصر، ومن أبرز الخبراء فى قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، كما ساهم فى إدارة الاحتياطى الأجنبى بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف الجنيه. وحدد التقرير المطلوب من البنك المركزى وأبرز التحديات التى تواجه البنك المركزى فى الفترة القادمة، ومنها سعى البنك لخلق سوق منتظم للجنيه وألا يستهدف سعرا محددا له، وكذلك التواصل مع المستثمرين والمشاركة فى مكافحة التضخم وارتفاع المستوى. ونددت اللجنة فى تقريرها مانص عليه الدستور الجديد فى وضع اختصاصات البنك المركزى، والعمل على استقلاله كهيئة مستقلة لها دور رقابى والقواعد القانونية التى تحكم عمل هذا البنك والتى نصت من خلاله المادة واحد من القانون رقم 88 لسنة 203 على "أن البنك المركزى شخص اعتبارى يتبع رئيس الجمهورية، ويعمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى ويضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، فضلا عن تقرير اللجنة تجاه الهيكل التنظيمى الذى ينظم عمل هذا البنك من خلال عدة إدارات يأتى على رأسها محافظ البنك كرئيس لمجلس الإدارة الذى يتكون من إدارتين وهما إدارة الاستقرار المصرفى، وإدارة الاستقرار النقدى". وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بنحو 6%، وتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 14 مليارا، ثم ارتفاعه إلى 15.5 ثم ارتفع إلى 17 خلال هذا الشهر، فضلا عن تراجع معدل الاستثمار من 16 % من الناتج المحلى سنة 2012 إلى 11 % فى الربع الأول من 2013، بالإضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافى الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 94% بمقدار 1.75 مليار دور. ونبه التقرير على أهمية دور البنك المركزى فى الفترة المقبلة لإدارة السياسة النقدية للدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال دوره فى السياسة النقدية باتخاذ كافة الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه، والنهوض باختصاصاته ووضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك، وحسن أدائها بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى للمديونية، وتحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى، وتوفير السيولة المحلية مع الحفاظ على معدلات التضخم الأمنة، ودو البنك المركزى فى المحافظة على سعر الجنيه وإنعاش الاستثمارات. وتحدث التقرير فى نهايته عن السيرة الذاتية للمرشح لمنصب محافظ البنك المركزى كواحد من أبرز واضعى السياسة النقدية فى مصر، وأهم الخبراء فى قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطى الأجنبى، خاصة بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف القانون وخبرته كعضو منتدب لبنك مصر الخليجى وقناة السويس، ورئاسة مجلس إدارة المصرف العربى الدولى، ونائب أول لمحافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات من 2007 .
