يناقش مجلس الشوري في جلساته المنتظرة يوم الأحد القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والتشريعية بالمجلس على قرار رئيس الجمهورية بتعيين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزي المصري وكانت اللجنة في تقريرها الذي ستناقشه الجلسة العامة للشورى الأحد القادم قد ذكرت انه في ضوء السيرة الذاتية لهشام رامز والاطلاع على مواد الدستور وقانون البنك المركزي فان ها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تعين الأستاذ هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزي تاركا الرأي النهائي لمجلسكم الموقر.
وكان الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى قد أحال بتاريخ 16 يناير 2013 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك حيث تنص المادة 202 من الدستور على ان يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
ووصف التقرير المرشح للمنصب هشام رامز انه يتميز بخبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك حيث تولى وظائف قيادية عدة في القطاع وانه من أهم واضعي السياسات النقدية في مصر ومن ابرز الخبراء في قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية كما ساهم في إدارة الاحتياطي الأجنبي بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف الجنيه.
وحدد التقرير المطلوب من البنك المركزي وابرز التحديات التي تواجه البنك المركزي في الفترة القادمة ومنها سعي البنك لخلق سوق منتظم للجنيه وألا يستهدف سعر محدد له وكذلك التواصل مع المستثمرين والمشاركة في مكافحة التضخم وارتفاع المستوى
وقد حددت اللجنة فى تقريرها ما نص عليه الدستور الجديد فى وضع اختصاصات البنك المركزى والعمل على استقلاله كهيئة مستقلة لها دور رقابى والقواعد القانونية التى تحكم عمل هذا البنك و التى نصت من خلاله المادة واحد من القانون رقم 88 لسنة 203 على أن البنك المركزى شخص اعتبارى يتبع رئيس الجمهورية ويعمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى ويضع اهداف السياسة النقدية بالأتفاق مع الحكومة فضلا عن تقرير اللجنة تجاه الهيكل التنظيمى الذى ينظم عمل هذا البنك من خلال عدة إدارات يأتى على رأسها محافظ البنك كرئيس لمجلس الإدارة الذى يتكون من إدارتين وهما إدارة الاستقرار المصرفى وإدارة الاستقرار النقدى
وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بنحو 6% في الأربعة شهور الأخيرة (أى بعد تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية بشهرين تقريبا) وتراجع الإحنياطى النقدى الأجنبى إلى 14 مليار ثم ارتفاعه إلى 15.5 ثم ارتفع إلى 17 خلال هذا الشهر بسبب الوديعة القطرية ، فضلا عن تراجع معدل الاستثمار من 16 % من الناتج المحلى سنة 2012 إلى 11 % فى الربع الأول من 2013 بالإضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافى الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى الى 94% بمقدار 1.75 مليار دور.
ونبه التقرير على أهمية دور البنك المركزى فى الفترة المقبلة لإدارة السياسة النقدية للدولة لمواجهة الأزمة الأقتصادية الحالية من خلال دوره فى السياسة النقدية بإتخاذ كافة الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ووضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى للمديونية وتحديد نسبة السيولة ونسبة الإحتياطى، وتوفير السيولة المحلية مع الحفاظ على معدلات التضخم الامنة ، ودور البنك المركزى فى المحافظة على سعر الجنيه وإنعاش الاستثمارات.
