انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقى من اعداد التقرير الذى أحاله اليها احمد فهمى رئيس المجلس بعد ارساله من رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح هشام رامز فى منصب محافظ البنك المركزى فى ظل ما تنص عليه المادة 202 من الدستور بتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة مجلس الشورى لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ، ووافقت اللجنة فى تقريرها على تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى. ووصف التقرير هشام رامز انه من اهم واضعى السياسات النقدية فى مصر ، ومن أبرز خبراء أسواق الصرف وإدارة الاحتياطات النقدية ، وفندت اللجنة فى تقريرها مانص عليه الدستور الجديد فى وضع اختصاصات البنك المركزى والعمل على استقلاله كهيئة مستقلة لها دور رقابى والقواعد القانونية التى تحكم عمل هذا البنك، والتى نصت من خلاله المادة واحد من القانون رقم 88 لسنة 203 على أن البنك المركزى شخص اعتبارى يتبع رئيس الجمهورية ويعمل على تحقيق الاستقرار فى الاسعار وسلامة النظام المصرفى ويضع اهداف السياسة النقدية بالأتفاق مع الحكومة فضلا عن تقرير اللجنة تجاه الهيكل التنظيمى الذى ينظم عمل هذا البنك من خلال عدة ادارات يأتى على رأسها محافظ البنك كرئيس لمجلس الادارة الذى يتكون من ادارتين وهما ادارة الاستقرار المصرفى والاستقرار النقدى
وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 6% وتراجع الاحنياطى النقدى ل14 مليار ثم ارتفاعه الى 15.5 ثم ارتفع الى 17 خلال هذا الشهر فضلا عن تراجع معدل الاستثمار من 16 % من الناتج المحلى سنة 2012 الى 11 % فى الربع الاول من 2013 بالأضافة الى زيادة اسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافى الاستثمارات الاجنبية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى الى 94% بمقدار 1.75 مليار دور.
