"مالية" و"تشريعية" الشورى توافقان على اختيار رامز محافظا ل"المركزي"

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والتشريعية بمجلس الشورى، على قرار رئيس الجمهورية بتعين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزي المصري.
وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي تناقشه الجلسة العامة للشورى الأحد المقبل، أنه "في ضوء السيرة الذاتية لهشام رامز والاطلاع على مواد الدستور وقانون البنك المركزي فإنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تعين الأستاذ هشام محافظا للبنك المركزي تاركا الرأي النهائي لمجلسكم الموقر".
وكان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى قد أحال بتاريخ 16 يناير 2013 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك حيث تنص المادة 202 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس الشورى وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
ووصف التقرير المرشح للمنصب هشام رامز أنه يتميز بخبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك حيث تولى وظائف قيادية عدة في القطاع، وأنه من أهم واضعي السياسات النقدية في مصر ومن أبرز الخبراء في قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية كما ساهم في إدارة الاحتياطي الأجنبي بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف الجنيه.
وحدد التقرير المطلوب من البنك المركزي وأبرز التحديات التي تواجه البنك المركزي في الفترة القادمة، ومنها سعي البنك لخلق سوق منتظمة للجنيه، وألا يستهدف سعرا محدد له، وكذلك التواصل مع المستثمرين والمشاركة في مكافحة التضخم وارتفاع المستوى.
وأوردت اللجنة فى تقريرها ما نص عليه الدستور الجديد فى وضع اختصاصات البنك المركزى والعمل على استقلاله كهيئة مستقلة لها دور رقابى، والقواعد القانونية التى تحكم عمل هذا البنك، والتى نصت من خلاله المادة "1" من القانون رقم 88 لسنة 203 على أن البنك المركزى شخص اعتبارى يتبع رئيس الجمهورية، ويعمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، ويضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، فضلا عن تقرير اللجنة تجاه الهيكل التنظيمى الذى ينظم عمل هذا البنك من خلال عدة إدارات يأتى على رأسها محافظ البنك كرئيس لمجلس الإدارة الذى يتكون من إدارتين، وهما إدارة الاستقرار المصرفى وإدارة الاستقرار النقدي.
وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصري، بخاصة فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بنحو 6%، وتراجع احتياط النقد الأجنبى إلى 14 مليار، ثم ارتفاعه إلى 15.5 ثم ارتفع إلى 17 خلال هذا الشهر، فضلا عن تراجع معدل الاستثمار من 16 % من الناتج المحلى سنة 2012 الى 11 % فى الربع الاول من 2013 بالأضافة الى زيادة اسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافى الاستثمارات الاجنبية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى إلى 94% بمقدار 1.75 مليار دور
ونبه التقرير على لأهمية دور البنك المركزى فى الفترة المقبلة لأدارة السياسة النقدية للدولة لمواجهة الأزمة القتصادية الحالية من خلال دوره فى السياسة النقدية باتخاذ كافة الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ووضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها، أضافة إلى تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى للمديونية وتحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى، وتوفير السيولة المحلية مع الحفاظ على معدلات التضخم الآمنة، ودور البنك المركزى فى المحافظة على سعر الجنيه وإنعاش الاستثمارات.
وتحدث التقرير فى نهايته عن السيرة الذاتية للمرشح لمنصب محافظ البنك المركزى كواحد من أبرز واضعى السياسة النقدية فى مصر، وأهم الخبراء فى قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطى الأجنبي، بخاصة بعد الثورة، والحفاظ على سعر صرف القانون وخبرته كعضو منتدب لبنك مصر الخليجى وقناة السويس، ورئاسة مجلس إدارة المصرف العربى الدولى ونائب أول لمحافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات من 2007.