مالية وتشريعية الشورى توافقان على ترشيح هشام رامز محافظا للبنك المركزى

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والتشريعية بمجلس الشوري، على قرار رئيس الجمهورية بتعين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزي المصري.
واكدت اللجنة في تقريرها الذي تناقشه الجلسة العامة للشورى الاحد القادم انه في ضوء السيرة الذاتية لهشام رامز والاطلاع على مواد الدستور وقانون البنك المركزي فإنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تعين هشام رامز عبد الحافظ محافظا للبنك المركزي تاركة الرأي النهائي للمجلس.
وكان الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى قد احال بتاريخ 16 يناير 2013 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك، حيث تنص المادة 202 من الدستور على ان يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.

ووصف التقرير المرشح للمنصب هشام رامز بأنه يتميز بخبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك، حيث تولى وظائف قيادية عدة في القطاع وانه من اهم واضعي السياسات النقدية في مصر ومن ابرز الخبراء في قيادة اسواق الصرف وادارة الاحتياطيات الاجنبية، كما ساهم في ادارة الاحتياطي الاجنبي بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف الجنيه.

وحدد التقرير المطلوب من البنك المركزي وابرز التحديات التي تواجه البنك المركزي في الفترة القادمة ومنها سعي البنك لخلق سوق منتظم للجنيه والايستهدف سعرف محدد له وكذلك التواصل مع المستثمرين والمشاركة في مكافحة التضخم وارتفاع المستوى.

وأكدت اللجنة فى تقريرها مانص عليه الدستور الجديد فى وضع اختصاصات البنك المركزى والعمل على استقلاله كهيئة مستقلة لها دور رقابى والقواعد القانونية التى تحكم عمل هذا البنك والتى نصت من خلاله المادة واحد من القانون رقم 88 لسنة 203 على أن البنك المركزى شخص اعتبارى يتبع رئيس الجمهورية ويعمل على تحقيق الاستقرار فى الاسعار وسلامة النظام المصرفى ويضع اهداف السياسة النقدية بالأتفاق مع الحكومة فضلا عن تقرير اللجنة تجاه الهيكل التنظيمى الذى ينظم عمل هذا البنك من خلال عدة ادارات يأتى على رأسها محافظ البنك كلرئيس لمجلس الادارة الذى يتكون من ادارتين وهما ادارة الاستقرار المصرفى وادارة الاستقرار النقدى

وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بنحو 6% خلال شهر، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي الى 14 مليار ثم ارتفاعه الى 15.5 ثم ارتفع الى 17 خلال هذا الشهر فضلا عن تراجع معدل الاستثمار من 16 % من الناتج المحلى سنة 2012 الى 11 % فى الربع الاول من 2013 بالأضافة الى زيادة اسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافى الاستثمارات الاجنبية خلال الربع الاول من العام المالى الحالى الى 94% بمقدار 1.75 مليار دور

وتحدث التقرير فى نهايته عن السيرة الذاتية للمرشح لمنصب محافظ البنك المركزى كواحد من ابرز واضعى السياسة النقدية فى مصر و اهم الخبراء فى قيادة اسواق الصرف وادارة الاحتياطى الاجنبي خاصة بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف القانون وخبرته كعضو منتدب لبنك مصر الخليجى وقناة السويس ورئاسة مجلس ادارة المصرف العربى الدولى ونائب اول لمحافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات من 2007