خبراء: تزايد البلاغات الكيدية بالفساد ضد البنوك يؤدى إلى ارتباك الأعمال المصرفية

مطالبة النائب العام بإجراء التحريات قبل استدعاء المسئولين للتحقيق

أبدى مصرفيون استياءهم من تزايد البلاغات المقدمة للنائب العام ضد القطاع المصرفى واستدعاء قيادات مصرفية للتحقيق فيها دون تحرى جدية تلك البلاغات التى يثبت فى النهاية أنها بلاغات كيدية تتعلق بفساد، مؤكدين أن لذلك تأثيرا سلبيا على ثقة هذا القطاع لدى المتعاملين ويسىء للعاملين فيه.
وقال مصدر مصرفى بارز ل«الوطن» إن تحويل البلاغات الكيدية ضد البنك المركزى أو البنوك العامة التى ليس لها أى أساس من الصحة لنيابة الأموال العامة والتحقيق فيها مع المسئولين مباشرة، أمر غير منطقى ويجب على جهات التحقيق إعادة النظر فيه ومراجعة تلك البلاغات بدقة للتحقق من مدى صحتها ومصداقية المرفق بها من مستندات قبل مساءلة البنوك حتى لا يبعث ذلك القلق لدى العملاء.
وأضاف المصدر أنه لا يعقل اتهام البنك المركزى مثلا بتهريب أموال لصالح أحد أركان النظام السابق عبر عمليات تحويل؛ فالبنك المركزى ليست لديه أرصدة أو حسابات تخص أشخاصا وليس من مهامه إجراء تحويلات مالية من الأساس.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قد انتقد، قبل أيام، تصرفات النائب العام تجاه البنك المركزى، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق فى بلاغات غير منطقية ولم يتم التحقق منها قبل استدعاء مسئولى بنوك، مشيرا إلى أن ذلك يدفع القيادات المصرفية للتردد فى اتخاذ قرارات مصرفية.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى: إن حجم البلاغات ضد المسئولين فى القطاع المصرفى زاد بشكل ملحوظ بعد الثورة ضمن جميع القطاعات فى الدولة تقريبا واختلط فيها الحابل بالنابل، لافتا إلى أن رفع مستوى الشفافية لدى الجهات الحكومية سيقلص من حجم تلك البلاغات.
وأوضح د. هشام إبراهيم أن تلك التصرفات ستسهم فى انخفاض حجم التعاملات مع البنوك المحلية بخلاف الرسائل السلبية التى ستصل للمستثمر الأجنبى عن المناخ الاقتصادى المحلى. وأضاف انه يجب أن يكون هناك تنظيم قانونى والتزامات يتحملها مقدم البلاغ، خاصة ضد المؤسسات ذات الحساسية فى الدولة؛ بحيث يتحمل مقدم البلاغ مسئوليته الكاملة عن المستندات التى قدمها ومدى صحة ادعائه وذلك لتخفيض عدد البلاغات الكيدية وغير الصحيحة.
وقالت مصادر مصرفية إن منح الضبطية القضائية للجهاز المركزى للمحاسبات أصبح يعرقل العمل المصرفى فى ظل وجود مراقبين ليسوا على مستوى من الكفاءة لمراقبة عمل البنوك الذى تطور كثيرا خلال الأعوام الماضية.
من جانبه، قال محمد كمال، الخبير المصرفى: إن الخطأ وارد بطبيعة الحال، ولا بد من تطوير أداء وخبرات العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات ويأتى دور المعهد المصرفى المملوك للبنك المركزى هنا فى غاية الأهمية؛ حيث يتعين عليه تقديم جميع وسائل الدعم والتدريب لموظفى الجهاز، خاصة المراقبين على عمل البنوك.