أكد نصر الدين كوشيب، الأمين العام للحركة الشعبية بالسودان، رفض الحركة، عملية رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، لافتا إلى أن الطبقة التي توافق على رفع الدعم، هي الفئة العليا- حسب تعبيره- والقريبة من النظام الحاكم. وقال: “,”نرفض رفع الدعم تمامًا، ونهيئ الرأي العام لرفض ذلك القرار، لأن كل ميزانية الدولة تذهب للتسليح الحربي.. فنحن نعمل بالخارج على توعية الرأي العام، ونعمل سياسيًا بالداخل والخارج من أجل راحة المواطن ليس أكثر“,” . ومن جانبه تمسّك حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بقرار رفع الدعم عن المحروقات، وقال: “,”إن أصعب مراحل الإصلاح الاقتصادي، تتم هذا العام“,”، معرباً عن ثقته في وعي الشعب بذلك. وحذّر في الوقت نفسه، المعارضة من استغلال الموقف، قائلاً: “,”لن نسمح لها بإحداث الفتنة، وسنتصدى لها بالقانون“,”. يذكر أن، الحكومة السودانية، تخطط لرفع مزيد من الدعم للوقود والقمح، بهدف سد العجز بموازنة الدولة، في إطار إجراءات تقشفية بلغت سبعة مليارات جنيه سوداني (تسعمائة مليون دولار) في يوليو 2012، ل ذا شهدت البلاد احتجاجات ضد قرار الحكومة. ويكافح السودان في مواجهة أزمة اقتصادية منذ فقدان معظم احتياطاته النفطية، وهي المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة الصعبة التي يحتاجها لتمويل الواردات حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة عام 2011. ودافع رئيس القطاع التنظيمي بحزب المؤتمر الوطني، حامد صديق، عن القرار وبرره برفع التشوهات عن الاقتصاد السوداني، مؤكداً أن الدعم يتسبب في تشويه الاقتصاد . وهدد تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، في بداية الأسبوع، بمقاومة قرار الحكومة الوشيك، برفع الدعم عن المحروقات، وتحريك الشارع ضدها، من أجل إسقاطها، ورفض مبررات الحكومة من أجل رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية.