صندوق النقد يرحب بإجراءات تقشفية تبنتها حكومة السودان

أشار صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إلى أن الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة السودانية مؤخراً، خطوة مهمة في سياق مساعيه لتخفيف انعكاس انفصال الجنوب، العام الماضي، الأمر الذي حرمه من جزء من موارده النفطية.
وأوضح صندوق النقد، في بيان له بعد مباحثات مع الحكومة السودانية إن: "الاجراءات المالية تنص على اجراءات مهمة تشجع زيادة العائدات من خارج القطاع النفطي وترشيد النفقات."
وأضاف: "بعثة صندوق النقد الدولي ترحب بالجهود الشاقة وانما المهمة التي انجزتها السلطات السودانية في الأسابيع الاخيرة لتخفيف الانعكاس الاقتصادي لانفصال جنوب السودان"، إلا أنه قال، وبحسب بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أنه ينبغي ان يستمر الإصلاح.
وتابع: "تؤكد البعثة على الحاجة لمواصلة إصلاح السياسات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي متوسط الأجل مما يتيح مزيدا من النمو الاقتصادي الشامل والتوسع في توفير وظائف والحد من الفقر"
وكانت الحكومة السودانية طبقت إجراءات اقتصادية قاسية، أهمها رفع الدعم التدريجي عن المحروقات ورفع الضرائب، ما أدى لاندلاع احتجاجات شعبية تندد بغلاء المعيشة تحولت لاحقاً لمطالب بتنحي الحكومة.
وأعلنت في يونيو/حزيران الماضي تبنيها سلسلة من الإجراءات الاقتصادية عبر عدة محاور تهدف إلى تقليص الصرف الحكومي وزيادة إيرادات الدولة، وتحرير أسعار المواد البترولية وزيادة الضرائب والجمارك على السلع الكمالية والاتصالات ورسوم السفر والتذاكر مع استثناء السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج.
ويمر السودان حالياً بضائقة اقتصادية خانقة بعد انفصال الجنوب، الذي يقع نحو 70 في المائة من احتياط النفط بأراضيه.
ويشار إلى أن كلا من الخرطوم وجوبا تنخرطان حالياً في مفاوضات ماراثونية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما.