كشفت مصادر مطلعة عن تباين في الآراء داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان حول استعجال قرار رفع الدعم عن المحروقات، بمرسوم جمهوري أو انتظار انعقاد البرلمان في أكتوبر المقبل. وقالت صحيفة "المجهر السياسى" السودانية، إن اجتماع كتلة الوطني أظهر التباين واختلاف وجهات النظر، وكشف مصدر مطلع أن قيادة الحزب والحكومة تدرسان الخيارين، وتوقع أن يتم حسم الأمر في غضون يومين، بالرغم من أنه تم تحديد الخميس المقبل للنظر في القرار وتعديل الموازنة في مجلس الوزراء. وقال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان د."عمر آدم رحمة" إن القرار النهائي متروك لتقديرات الجهاز التنفيذي، مؤكداً أن دعم أي سلعة يشوه الاقتصاد والميزانية ويقود للفساد، وإن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار السلع، وشدد على ضرورة وضع ضوابط لمراقبة الأسواق، حتى لا يستغلها التجار. وقالت صحيفة "الوطن" السودانية إن اجتماع القطاع السياسي قد شهد تباينا في الآراء بين قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم حول قرار رفع الدعم عن المحروقات. ففي وقت أشارت فيه المصادر إلى أن قيادات عليا رفضت رفع الدعم مبررة رفضها بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية إلا أن قيادات أخرى رأت ضرورة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. ومن جانبها، طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك المواطنين برفض القرار والتمسك بحقهم في حياة كريمة في حال رفع الدعم عن المحروقات، وقالت الجمعية إن إجازة القرار لها آثار سلبية على المستهلك، وطالبت وزارة المالية ومجلس الوزراء والبرلمان بضرورة التراجع عن القرار. وقال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود لصحيفة "الانتباهة" السودانية إن الأمر لا يحتاج لإذن مجدّداً من البرلمان باعتباره قراراً قديماً، واصفاً خطوة وزير المالية بعدم عرض القرار على البرلمان بأنها خطوة سليمة. من جهته اتهم الناطق الرسمى باسم كتلة شمال كردفان وعضو الوطني مهدى أكرت من أسماهم بمنظِّرين اقتصاديين بالحزب ورجال أعمال بتزيين القرار وبالضغط لتمريره، وحمَّلهم مسئولية هزيمة سياسة التقشف التي أعلنها الرئيس عمر البشير من قبل. وأوضحت مصادر سودانية أن إرجاء إعلان القرار جاء بناء على تقارير قدمها جهاز الأمن والمخابرات حذرت الحكومة من اتخاذ مثل هذه القرارات في الوقت الراهن ستصحبه احتجاجات يصعب السيطرة عليها، ربما تهدد وجود حكومة البشير. وكان مجلس الوزراء السوداني يعتزم عقد جلسة طارئة أمس الأحد لإجازة قرار رفع الدعم عن المحروقات عقب اعتماده من قبل المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الخميس الماضي. وشهدت ضاحية امبدة في ولاية أم درمان أكبر مدن العاصمة من حيث الكثافة السكانية السبت الماضى مظاهرات محدودة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ، وتوقع جهاز الأمن امتداد تلك المظاهرات لتعم العاصمة والولايات مما يحتم استخدام قوة مفرطة للسيطرة عليها وهو مالا يسمح به وضع الحكومة أمام المجتمع الدولي . ومن جهته قال امين الاعلام بالحزب الحاكم ياسر يوسف للصحفيين عقب اجتماع القطاع السياسى للمؤتمر الوطنى ان الاصلاحات الاقتصادية المقترحة ليست برنامجاً للحزب فقط ، بل برنامج كل أحزاب حكومة القاعدة العريضة، ودعا القوى السياسية المعارضة للارتقاء لمستوى المسئولية . ومن جانبها كشفت جولة لوكالة السودان للأنباء "سونا" بأسواق العاصمة القومية عن تصاعد في أسعار السلع الاستهلاكية والخضراوات في أسواق العاصمة السودانية الخرطوم.