ذكرت أنباء صحفية في الخرطوم اليوم الاثنين أن الحكومة السودانية بصدد تقليص الحقائب الوزارية في الجهاز التنفيذي الي 13 وزارة مع الاستغناء عن جميع مناصب وزراء الدولة باستثناء 4 وزارات سيادية، وذلك في اطار المعالجات للوضع الاقتصادي الراهن. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الصحافة"إن أمر تقليص الحكومة استقر على اعلان حكومة من 13 وزيرا وأربعة وزراء دولة للمالية والداخلية والخارجية ومجلس الوزراء.
وأكدت أنه سيتم تخفيض مرتبات الدستوريين بنسبة 25%، وذكرت أن تخفيض المرتبات بتلك النسبة سيشمل قيادة البرلمان دون النواب ، وأوضحت أن عمليات دمج واسعة ستطال عددا من الوزارات القائمة الان .
وأشارت الصحيفة الى أن الرئيس عمر البشير سيضع اليوم أمام البرلمان خطة شاملة لإعادة هيكلة الدولة، دون الإعلان عن قرارات رفع الدعم عن المحروقات، بينما قلل نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد من المظاهرات التي شهدتها أجزاء من البلاد على خلفية الاوضاع الاقتصادية الراهنة ، وأكد عدم تأثر الوضع السياسي بها، واعتبر ظهور معارضة للقرارات الاصلاحية أمرا طبيعيا سواء من الشارع أو المعارضة .
وقال نائب رئيس البرلمان إنهم يتوقعون خروج المعارضة للشارع رغم اقتناعهم تماما بأن الشعب لن يستجيب لهم ،وأكد ان التخفيض سيطال قيادة البرلمان .
وفي ذات السياق، ذكرت الصحيفة أن الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم ستعقد اليوم اجتماعا حاسما لبحث قضية الاصلاحات الاقتصادية، ورفعت الكتلة في حوارات رسمية مع الجهات المختصة سبع نقاط كإجراءات ضرورية قبل اللجوء الي رفع الدعم عن المحروقات التي اعتبرتها آخر المراحل التي يمكن أن تلجأ لها الحكومة ، وعلى رأسها القضاء على التجنيب ومراجعة العقودات الخاصة وهيكلة الدولة.
يذكر أن الحكومة السودانية الحالية تضم أكثر من 30 وزيرا اتحاديا و35 وزير دولة.