محافظ البنك المركزي اليمني يرفض العمل مع "الحوثيين"

أكدت مصادر في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن وصول محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزى اليمنى إلى مدينة "غيل باوزير" بالمحافظة بعد الأنباء التى ترددت عن وضع جماعة أنصار الله الحوثيين المحافظ تحت الإقامة الجبرية لرفضه تنفيذ سياستهم النقدية وأنه لن يعود للعمل معهم.
وقالت صحيفة "عدن الغد" الإلكترونية، إن ابن همام، قرر مغادرة صنعاء بعد قيام المسئولين الذين عينهم الحوثيون في البنك المركزى بممارسة ضغوط عليه تتعلق بالسياسة المالية للبنك وأسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية والذى تراجع بنسبة 10 % في الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أدى إلى انعدام العملات في السوق اليمنية وإحجام البنوك ومحال الصرافة عن بيع العملات الأجنبية.
كان محافظ البنك المركزى، صاحب ال"71" عامًا، من مواليد محافظة حضرموت، قد تولى منصبه في عام 2010، ويرجع الفضل إليه في ثبات قيمة العملة اليمنية خلال سنوات الأزمة التى بدأت في فبراير 2011، وحتى قبل وقت قليل، ولم تشهد العملة أى انخفاض أمام العملات الأجنبية طوال هذه المدة، إلا أن تدخلات الحوثيين في سياسات البنك المركزى جعلته يهدد أكثر من مرة بترك منصبه، وقد تولى ابن همام منصب نائب محافظ البنك المركزي اليمني لسبع سنوات من 2003، وكان قبلها وكيلا للعمليات المصرفية الخارجية منذ عام 1990.
ومن ناحية أخرى أرجع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمنى، هبوط سعر صرف العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بنسبة تفوق 10%، إلى تزايد الطلب على الدولار عقب قرار اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثيين - التى تتحكم في صنعاء - بتعويم أسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد من السوق العالمية.
وأوضح المركز في بيان له أن تلك الخطوة ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني الذي يعاني من عدم وصول عملات خارجية لليمن بعد توقف تصدير النفط والغاز الطبيعي والمعادن والبضائع وأيضا توقف الاستثمارات الخارجية والمساعدات والمنح الخارجية باستثناء عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وحذر البيان من أن أي استمرار في تراجع سعر الريال يمثل كارثة على المواطنين تفوق زيادة أسعار المشتقات النفطية بعد رفع الدعم عنها لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة التضخم وبالتالي زيادة الأسعار وتراجع القيمة الحقيقية للعملة.
ودعا المركز في بيانه البنك المركزي للقيام بدوره في تشديد الإجراءات الرامية إلى وقف التلاعب بالعملة الصعبة وخلق سوق سوداء محذرا من أن أي تساهل قد يؤدي إلى انهيار شامل للاقتصاد اليمني خاصة وأن الاقتصاد اليمني قد دخل مرحلة الانهيار الجزئي عقب سيطرة الحوثيين على السلطة بالقوة في سبتمبر الماضى.
وأوضح أن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص لاستيرادها من الخارج لن يجد طريقه للتطبيق بعد قرارات الحكومة منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليها المليشيات التابعة لجماعة الحوثيين وتحويلها إلى ميناء عدن التابع للحكومة الشرعية في عدن.
وأكد المركز أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة صعبة للغاية إذ بدأ احتياطي النقد الأجنبي فى التآكل بسبب استمرار استيراد شركة النفط للمشتقات النفطية وتغطية البنك المركزي لعملية الاستيراد من العملة الصعبة.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.