أكد خبراء قطاع المقاولات سعي العديد من الشركات الاجنبية للتحالف مع الشركات المحلية للتنافس على مشروعات التنمية المطروحة بمحور القناة، خاصة مع الإعلان العمل رسميا بتطوير منطقة شرق بورسعيد والتي تتسع لحزمة ضخمة من الأعمال، حيث تتضمن تطوير ميناء شرق بورسعيد ومضاعفة الأرصفة القائمة به فضلا عن أعمال البنية التحتية والتي تمهد الطريق لاستقبال الاستثمارات الصناعية الجديدة. وكان العقاريون طالبوا أمس بسرعة الكشف عن مشروعات تنمية محور قناة السويس لاخذ الترتيبات والاستعدادات اللازمة للمشاركة فيها، وأكدوا أنه بواقع عمل الشركات الأجنبية في أولى المشروعات القومية التي طرحتها الدولة متمثلة في شبكة الطرق الجديدة، تمكنت بعض الشركات الأجنبية من الدخول في التنفيذ من خلال الشراكة مع الشركات المحلية، إلى جانب الالتزام باشتراطات العمل والتي تقتضى التنفيذ بالاستعانة بالعمالة المصرية. وقال المهندس محمد عبد الرؤوف رئيس شركة الكرنك للإنشاءات والمقاولات في تصريحات صحفية، إن أعمال التنمية بمحور القناة ستحظى بفرص أعمال ضخمة لشركات المقاولات، حيث سيتم تأهيل كل المناطق الاستثمارية المستهدفة بشبكات كاملة للمرافق، كما سيتم الاستعانة بتأسيس البنية التحتية من خلال الشركات المحلية والتي تستعد حاليا للمنافسة على هذه المشروعات من خلال تغيير وإحلال الآلات والمعدات المملوكة لها لتتلائم مع حجم المشروعات المقررة. ويرى عبد الرؤوف أن وجود 6 شركات مقاولات محلية في أعمال التطوير التي تقوم حاليا بمنطقة شرق بورسعيد، يؤكد أن الشركات المحلية لديها إمكانيات قوية للمشاركة في تنفيذ المشروعات القادمة، وستحظى بنصيب ضخم من إجمالى حجم الأعمال المستهدف طرحها بمحور القناة. ولفت إلى وجود مفاوضات تتم بين عدد من شركات المقاولات المحلية وشركات أجنبية تسعى للتنافس على الأعمال الجديدة بمحور القناة، بعد أن نجحت الشركات المحلية في الاستحواذ على نصيب الأسد من حجم الأعمال السابقة في حفر القناة، فضلا عن تجهيزات الطرق المجاورة للمشروع خلال عام واحد فقط.