شركات المقاولات تستعد لابرام تحالفات مع الشركات الاجنبية للدخول فى مشروعات تنمية "المحور"

يتوقع عدد من خبراء قطاع المقاولات أن تدخل الشركات المحلية فى تحالفات أجنبية خلال الفترة القادمة للتنافس على مشروعات التنمية المطروحة بمحور القناة ، خاصة مع الإعلان العمل رسميا بتطوير منطقة شرق بورسعيد والتى تتسع لحزمة ضخمة من الأعمال، حيث تتضمن تطوير ميناء شرق بورسعيد ومضاعفة الأرصفة القائمة به فضلا عن أعمال البنية التحتية والتى تمهد الطريق لاستقبال الاستثمارات الصناعية الجديدة،
وأكدوا أنه بواقع عمل الشركات الأجنبية فى أولى المشروعات القومية التى طرحتها الدولة متمثلة فى شبكة الطرق الجديدة، تمكنت بعض الشركات الأجنبية من الدخول فى التنفيذ من خلال الشراكة مع الشركات المحلية، إلى جانب الالتزام باشتراطات العمل والتى تقتضى التنفيذ بالاستعانة بالعمالة المصرية.
ومن جانبه يؤكد المهندس محمد عبد الرؤوف رئيس شركة الكرنك للإنشاءات والمقاولات، أن أعمال التنمية بمحور القناة ستحظى بفرص أعمال ضخمة لشركات المقاولات، حيث سيتم تأهيل كافة المناطق الاستثمارية المستهدفة بشبكات كاملة للمرافق، كما سيتم الاستعانة بتأسيس البنية التحتية من خلال الشركات المحلية والتى تستعد حاليا للمنافسة على هذه المشروعات من خلال تغيير وإحلال الآلات والمعدات المملوكة لها لتتلائم مع حجم المشروعات المقررة.
وأضاف أن وجود 6 شركات مقاولات محلية فى أعمال التطوير التى تقوم حاليا بمنطقة شرق بورسعيد، يؤكد أن الشركات المحلية لديها إمكانيات قوية للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القادمة ، وستحظى بنصيب ضخم من إجمالى حجم الأعمال المستهدف طرحها بمحور القناة.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه، رئيس شركة العربية للإنشاءات والمقاولات، وجود مفاوضات تتم بين عدد من شركات المقاولات المحلية وشركات أجنبية تسعى للتنافس على الأعمال الجديدة بمحور القناة، بعد أن نجحت الشركات المحلية فى الاستحواذ على نصيب الأسد من حجم الأعمال السابقة فى حفر القناة، فضلا عن تجهيزات الطرق المجاورة للمشروع خلال عام واحد فقط.
وأوضح أن الاشتراطات الحاسمة التى توضع أمام الشركات الأجنبية ستجعلها مبجرة على التحالف مع الشركات المحلية، فى ظل وجود مدى زمنى محدد للتنفيذ وقائمة سعرية موحدة، إلى جانب اشتراط تنفيذ الأعمال بالاستعانة بالعمالة المصرية.
وأشار المهندس يوسف نظير،عضو اتحاد المقاولين، إلى أهمية مضاعفة جهود الدولة لتعزيز تواجد الشركات المحلية فى تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، والتى تستهدف الدولة من طرحها رفع معدلات التشغيل بالقطاع فى المقام الأول، وإعاجة تأهيل القطاع بعد مرور سنوات متتالية من الركود.
وطالب بأن تتجه الدولة للتأمين على شركات المقاولات العاملة بمشروعات التنمية بمحور القناة، فضلا عن وضع بنود محددة لآليات العمل للشركات الأجنبية وخاصة التى تمتلك معدات حديثة تتلائم مع احتياجات الأعمال الضخمة خلال الفترة المقبلة.