‬اتساع نطاق احتجاجات ضد الفساد في العاصمة العراقية وجنوب البلاد

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الجمعة(7 اغسطس آب) للضرب "بيد من حديد" لكل المتورطين في الفساد بينما اندلعت احتجاجات جديدة ضد الحكومة في بغداد والبصرة.
وأدت حالة الغضب الشعبية بسبب انقطاع الكهرباء في ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية وسوء إدارة الخدمات الاخري إلى مظاهرات ضخمة في بغداد ومدينة البصرة الجنوبية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي حين نزل الآلاف للميادين الرئيسية مرة اخرى امس الجمعة حث السيستاني العبادي على بذل المزيد من الجهد. وأمر العبادي الشهر الماضي بتقليص أجور كبار المسؤولين وحصص الكهرباء المدعمة المخصصة لمنازلهم.
وفي ميدان التحرير في بغداد تجمع الآلاف وسط اجراءات امن مشددة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
وقال الاستاذ الجامعي ستار عوض "الجماهير وحتى المرجعيات الدينية ايدت واعطت فرصة للعبادي أن يغير هذه الوجوه الفاسدة، الشعب يهتف هتافا واحدا مهما تعددت اديانهم وطوائفهم ولكنهم اليوم الشعار هو شعار إقالة المفسدين وتفعيل القضاء وتفعيل الرقابة.."
وقال محتج اخر الطبيب رمزي أحمد انه ان الآوان للتحرك.
وتابع "الفساد ينخر المؤسسات الحكومية العراقية باجمعها وللأسف الوجوه الكالحة نفسها عادت إلينا لتحكم العراق."
وقد تقوض التظاهرات جهود الحكومة لحشد التأييد للمعركة من أجل طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق التي يسيطر عليها في شمال وغرب العراق.
وفي البصرة احتشد المتظاهرون في شوارع المدينة.
وطالب المحتج محمد حامد غضبان بالتحقيق مع كبار المسؤولين.
وقال "فساد إداري ومالي فظيع.. وزير المالية يسمعني وزير النقل يسمعني وزير العدل يسمعني كلها مستمسكات بوج بوج العراقيين شباب عطالة بطالة .. وعالم تموت."
وتعترف بغداد بتفشي الفساد ولكن غالبا ما يلقي كل فصيل سياسى الاتهامات على غريمه.
وقال هادي عمران احد الشخصيات القبلية البارزة إن سكان البصرة بجميع طوائفهم شاركوا في الاحتجاجات في المدينة للمطالبة بالشفافية ومحاسبة المسؤولين وترشيد الانفاق الحكومي.
وتابع "عشائر البصرة هذا اليوم عمال وفلاحين تطالب اولا بالخدمات وتطالب الشيء الرئيسي اولا اعطاء صلاحيات إلى رئيس الوزراء من البرلمان ان يشرعوله ان عايزين نقيل الوزراء المفسدين."
وقال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجابوري إن البرلمان سيعطي الاولوية لسن تشريع للتصدي للفساد.
وتابع في كلمة اذيعت على تلفزيون العراقية "ومجلس النواب بدورة سيخصص الجلسة القادمة للبرلمان للنظر في مطالب المتظاهرين والعمل على وضع ما يلزم السلطة التنفيذية وضمن سقف زمني محدد بتنفيذ هذه المطالب التي هي في الأصل التزامات سابقة على الحكومة."
وعلى مدى أعوام جرى تقسيم المناصب الحكومية على أساس نظام تقاسم السلطة بين الطوائف لكن هذا النظام قوبل بانتقادات لأنه يطرح مرشحين غير أكفاء ويؤدي لسوء الإدارة والفساد.