تظاهرات في 8 محافظات عراقية احتجاجا على «الفساد ونقص الخدمات»

شهدت العاصمة العراقية بغداد، و7 محافظات جنوب البلاد، عصر اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة احتجاجا على الفساد المالي والإداري، فيما قرر مجلس النواب العراقي استجواب الوزراء المعنيين بالخدمات.
وتأتي التظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات الأمنية وسط العاصمة بغداد، وفي مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، والتي تضم مجلسي البرلمان والحكومة، ومنازل المسؤولين، فضلا عن إجراءات مماثلة في محافظات الوسط والجنوب.
وسبق التظاهرات بساعات، تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإجراء إصلاح شامل في حكومته، استجابة لدعوة المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، الذي طالب بمحاسبة المقصرين، وإجراء إصلاحات حقيقة في هيكل الدولة، في بيان مقتضب صدر عنه، وصلت الأناضول نسخة منه.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن الآلاف من المحتجين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما أغلقت القوات الأمنية جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، ومنعت سير العجلات (السيارات) في شوارع عديدة قريبة من محيط التظاهرة.
وحمل المتظاهرون الأعلام العراقية، ولافتات تنتقد الحكومة والبرلمان، وتطالب بإصلاحات عاجلة، وإحالة الفاسدين إلى القضاء، وتحسين الوضع الخدمي والإنساني.
كما شهدت محافظات البصرة، وواسط، والمثنى، والديوانية، وذي قار، وبابل مساء اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة تطالب بإجراء إصلاحات واسعة في الحكومة والبرلمان، وتحسين الخدمات، وكشف المفسدين.
وطالب المتظاهرون في المحافظات ذات الغالبية الشيعية، بانتزاع جميع الامتيازات الممنوحة للمسؤولين في الحكومات المحلية، والحكومة الاتحادية، وإقالة مسؤولين عن ملف النفط والكهرباء في المحافظات، بسبب فشلهم في إدارة الملف.
وفي وقت سابق من اليوم تعهد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، بالإعلان عن خطة إصلاح شاملة في حكومته، استجابة لدعوة المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، التي وجهها في خطبة صلاة الجمعة، بمحافظة كربلاء (جنوب).
وأعلنت كتلة "المواطن"، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي المنضوية في التحالف الوطني الشيعي، في بيان صدر عنها، عن دعوة وزرائها، وبقية الوزراء في الحكومة، إلى وضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة حيدر العبادي، بعد ساعات على دعوة المرجع الشيعي السيستاني إلى إبعاد المسؤولين غير الكفؤين.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان)، سليم الجبوري، إن المجلس سيشرع في استجواب الوزراء المعنيين بالخدمات في الحكومة العراقية، بعد تصاعد الاحتجاجات على سوء الخدمات والفساد.
وأوضح الجبوري في كلمة متلفزة بثها قناة العراقية (التلفزيون الرسمي)، أن "مجلس النواب قرر الشروع باستجواب كافة الوزراء في الحكومة الذين يطالب المتظاهرون باستجوابهم"، مشيرا إلى "أننا لا نتردد في مساءلة كل من كانت له يد في سرقة أو تضييع الاقتصاد".
وأضاف أن "مجلس النواب سيشرع بجملة إجراءات سيراها الشارع في القريب العاجل"، داعيا المتظاهرين إلى "ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن آرائهم بحرية، حيث ذهب زمن الاستبداد".
وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في مناطق متفرقة من البلاد بينها العاصمة بغداد خلال الأسابيع الأخيرة على سوء الخدمات والفساد.
وتتركز مطالب المحتجين على تكرار الانقطاعات في شبكة الكهرباء، والتي تصل الى 12 ساعة يوميا، في جو صيفي حار، تتجاوز الحرارة فيه 50 درجة مئوية، في وسط وجنوب البلاد.
وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، قد طالب في وقت سابق اليوم، خلال خطبة صلاة الجمعة بمدينة كربلاء (جنوب)، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اتخاذ خطوات إصلاحية اكثر "جرأة وشجاعة".