البحرية الألمانية تدرب قوات من الجيش الجزائري

كشفت وزارة الدفاع الألمانية، النقاب عن صفقة تسليح وبيع سفن للجزائر، بقصد تعزيز أسطولها البحري موازاة مع صفقات تسليح قام بها الجيش الجزائري، لمواجهة أخطار الإرهاب، وشبكات التهريب في منطقة الساحل وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وذكر مصدر لوكالة الأخبار الألمانية، أن الجيش الألماني يدعم البحرية الجزائرية من خلال تدريب عدد من عناصرها على تمرينات عسكرية عالية المستوى، حسب اتفاق سابق تم التفاهم بشأنه بين الجزائر وبرلين عام 2008، لكنه تم التعاقد حوله سنة 2012 إثر إتمام إبرام الصفقة الملزمة كذلك بشراء فرطاقات بحرية من شركة تيسين غروب للأنظمة البحرية.
ولفت المصدر، إلى أن 16 عنصرًا من البحرية الألمانية يكونون عناصر من السلاح العسكري البحري الجزائري، حيث تتكفل وزارة الدفاع الجزائرية بتكاليف التدريب والتكوين العسكري، خلال فترة زمنية تمتد إلى 27 شهرا.
وسبق وأن أكد المتحدث باسم الدفاع الألمانية، أنه تقرر الانتهاء من تدريب طواقم فرقاطة من طراز "200 أيه ميكو" وهذا بحلول عام 2017.
وكانت تقارير متخصصة، ذكرت أن الجزائر رفعت نفقات وزارة الدفاع والتسليح إلى 13 مليار دولار أمريكي في موازنة 2015 ما يعني زيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بموازنة 2014.
ولا تخفى الجزائر، ارتفاع نفقات الجيش والتسليح في السنوات الأخيرة بسبب التحديات التي تواجهها ضمن حربها على الإرهاب والمهربين بالتنسيق مع دول الساحل الإفريقي جنوب الصحراء.
وحققت النفقات زيادة قدرها 6.5 مليار دولار عام 2009 لتتضاعف بشكل ملحوظ مقارنة مع سنة 2008، حين كانت لا تتجاوز 2.5 مليار دولار وقفزت إلى 9.7 مليار دولار عام 2012 أي بمعدل مليار دولار إضافي كل سنة.
ويحسب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أنه منذ وصوله إلى سدة الحكم شهر نيسان 1999، راهن على مشروع تأهيل واحترافية الجيش عبر إبرام صفقات تسليح ضخمة وإعادة تسليح القوات العسكرية، لينجح بذلك في رفع الحظر الذي كانت تفرضه القوى الغربية على الجزائر أثناء الأزمة الدموية التي عاشتها البلاد.