طالب ممثلو 3 أحزاب سياسية، بضرورة تمويل الأحزاب من «خزينة وميزانية الدولة»، قبيل دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لمراقبة إنفاقها بشكل رسمى، وضعف الموارد المالية لديها، مقترحين فى الوقت ذاته سن قانون ل«شطب» الأحزاب الضعيفة التى لا تمتلك أى قاعدة شعبية. وقال حافظ أبوسعدة، الحقوقى وعضو الهيئة العليا بحزب «المحافظين»، خلال كلمته بورشة عمل «المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان»، التى انعقدت بأحد الفنادق لمناقشة ظاهرة المال السياسى: «ينبغى توجيه دعم حكومى من الدولة للأحزاب التى تشارك بالبرلمان، وأن يكون تمويلها من الخزينة العامة للدولة». ودعا حسام الخولى، نائب رئيس حزب «الوفد»، إلى أن يصدر مجلس النواب المقبل، قانونا يحدد صيغة لتمويل الدولة للأحزاب، مشيرًا إلى أن تمويل الأحزاب من الدولة موجود فى كل دول العالم، بناءً على كثافة الممثلين لكل حزب فى البرلمان، مضيفًا: «دعم الدولة للأحزاب ماديا، بجانب تبرعات أعضائها العادية، سيقويها ويمنع سيطرة رجال الأعمال عليها». كما طالب بأن يصدر مجلس النواب المقبل أيضا قانونًا يقضى ب«شطب» أى حزب سياسى لم يتمكن من الحصول على مقعد واحد فى البرلمان، على أن يُعمل بالقانون ابتداءً من انعقاد أول جلسة للمجلس، وقال: «عدد قليل من الأحزاب تعمل والباقى عبارة عن شقق مفروشة، والغريب أن رؤساءها يطالبون بلقاء الرئيس وكأنهم يمتلكون قاعدة كبيرة فى الشارع». اتفق معهما الدكتور جمال زهران، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، ومؤسس «تحالف العدالة الاجتماعية»، وقال: «نناشد الرئيس السيسى لوضع آلية لتقديم الدعم المالى للأحزاب السياسية.