البرلمان اليوناني يتبنى جزءًا من إجراءات الدائنين

تبنى البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
ووفقا لفضائية العربية نت، كانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوربية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.
وتبنى 230 نائبا من اصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة مقابل 63 نائبا وامتناع خمسة عن التصويت.
وفي الإجمال، فإن31 نائبا من حزب سيريزا من اليسار الراديكالي الذي ينتمي إليه تسيبراس صوتوا ضد الإصلاح، في مقابل 32 الأسبوع الماضي بينما امتنع خمسة آخرون عن التصويت، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الإجراءات الجديدة ليل الأربعاء الخميس.
ومع أن تسيبراس لا يزال رئيسا للحكومة فإنه فقد غالبيته البرلمانية (مجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين شريكه في الائتلاف الحكومي 162 مقعدًا من أصل 300 في مجلس النواب). إلا أنه اضطر مرة ثانية إلى الاعتماد على أصوات المعارضة.
وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوربي والمصرف المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي) إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو.
ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائمة إلى أثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوربي المكلف الشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء أن بروكسل تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول "منتصف أغسطس".
ويتعين على اليونان أن تسدد 3، 19 مليار يورور إلى المصرف المركزي الأوربي في 20 أغسطس و1، 5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر.
ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب إلى "التكيف مع الواقع الجديد" وإلى التصويت على الشق الثاني من الإجراءات.
وشدد تسيبراس على بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد "التخلي طوعا" عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها "معقلا للدفاع عن مصالح الشعب".
إلا أن قرابة ستين متظاهرًا تجمعوا أمام البرلمان في المساء للهتاف أن "الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب".
وقام تسيبراس بعد التصويت الأسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعدًا خصوصا الوزراء الذين رفضوا إقرار الإجراءات الأولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير.
وأقرت المتحدثة باسم الحكومة أولغا يروفاسيلي قبل التصويت بأنه وإذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار "ربما سيكون من المستحيل الاستمرار".
وأعلنت بعد التصويت أن "الثمن كان واضحا على صعيد الغالبية البرلمانية"، مما أحدث "مشكلة سياسية"، إلا أنها أضافت أن "الإجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع".
وأظهر استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن تسيبراس الأفضل لقيادة البلاد.
كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال أجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى العديد من النواب والمحللون أن لا مفر منها.
ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الإجراءات الجديدة ليل الخميس.
ومع أن تسيبراس لا يزال رئيسا للحكومة إلا إنه فقد غالبيته البرلمانية (مجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين شريكه في الائتلاف الحكومي 162 مقعدًا من أصل 300 في مجلس النواب). إلا إنه اضطر مرة ثانية إلى الاعتماد على اصوات المعارضة.
وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوربي والمصرف المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي) اقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدا في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو.
ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائمة إلى اثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوربي المكلف الشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء أن بروكسل تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول "منتصف أغسطس".
ويتعين على اليونان أن تسدد 3، 19 مليار يورور إلى المصرف المركزي الأوربي في 20 أغسطس و1، 5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر.
ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب إلى "التكيف مع الواقع الجديد" وإلى التصويت على الشق الثاني من الإجراءات.
إلا أنه شدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد "التخلي طوعا" عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها "معقلا للدفاع عن مصالح الشعب".
إلا إن قرابة ستين متظاهرًا تجمعوا أمام البرلمان في المساء للهتاف أن "الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب".
وقام تسيبراس بعد التصويت الأسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعدًا خصوصا الوزراء الذين رفضوا اقرار الإجراءات الأولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير.
وأقرت المتحدثة باسم الحكومة أولغا يروفاسيلي قبل التصويت بأنه واذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار "ربما سيكون من المستحيل الاستمرار".
وأعلنت بعد التصويت أن "الثمن كان واضحا على صعيد الغالبية البرلمانية"، مما أحدث "مشكلة سياسية"، إلا إنها أضافت أن "الإجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع".
وأظهر استطلاع للراي نشر الأسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن تسيبراس الأفضل لقيادة البلاد.
كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال اجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى العديد من النواب والمحللون أن لا مفر منها.