البرلمان اليونانى يتبنى الشق الثانى من إجراءات التقشف

• النواب يوافقون على إصلاح القضاء المدنى وضمان الودائع المصرفية.. وتسيبراس يتمسك بمنصبه
بعد جلسة استمرت 5 ساعات، تبنى البرلمان اليونانى، فى وقت متأخر أمس الأول بالتوقيت المحلى، الشق الثانى من التدابير التى تطالب بها الجهات الدائنة، ما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس فى هذا التصويت، الذى يعد الثانى فى غضون أسبوع، حيث تبنى البرلمان اصلاح القضاء المدنى وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.
ووافق 230 نائبا من أصل 298 حضروا الجلسة، على الإجراءات الجديدة مقابل رفض 63 نائبا وامتناع خمسة عن التصويت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفى الاجمال، فإن 31 نائبا من حزب سيريزا من اليسار الراديكالى الذى ينتمى إليه تسيبراس صوتوا ضد الاصلاح، فى مقابل 32 الأسبوع الماضى، بينما امتنع خمسة آخرون عن التصويت.
ويعود الفضل فى هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع فى موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذى صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضى، وعاد وصوت لصالح الاجراءات الجديدة أمس الأول.
ومع أن تسيبراس لايزال رئيسا للحكومة، إلا أنه فقد غالبيته البرلمانية (كانت 162 مقعدا من أصل 300)، بعد تصويت أعضاء بحزبه ضد الاصلاحات، إلا أنه اضطر مرة ثانية إلى الاعتماد على أصوات المعارضة، لتمريرها.
وتشترط الجهات الدائنة لليونان، وهى الاتحاد الأوروبى والمصرف المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى، اقرار هذه الاجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة إلى اليونان بقيمة 80 مليار يورو، تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ فى اللحظة الأخيرة فى 13 يوليو الماضى.
ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائمة إلى اثينا فى الايام المقبلة. وأعلن المفوض الأوروبى المكلف بالشئون الاقتصادية، بيار موسكوفيسى، أمس الأول، أن بروكسل تأمل التوصل إلى اتفاق كامل بحلول منتصف أغسطس المقبل.
ويتعين على اليونان أن تسدد 3.19 مليار يورور إلى المصرف المركزى الأوروبى فى 20 أغسطس، و1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولى فى سبتمبر.
وقبل عملية التصويت داخل البرلمان، قال تسيبراس إنه عازم على «عدم التخلى عن حصن» الحكومة ومواصلة «المعركة» من أجل تحسين شروط خطة المساعدة التى وقعها مع الدائنين، التى قال إنه «لا يؤمن بها».
ومضى قائلا إن «وجود اليسار فى الحكومة هو حصن للدفاع عن مصالح الشعب وعن هذا الحصن»، مضيفا: «ليس مطروحا أبدا أن اتخلى طوعا». وتابع رئيس الحكومة التى تحدثت تقارير خلال الأيام الماضية عن قرب استقالته من منصبه: «لن نكون جبناء وسوف نقود بعزم المعارك التى يجب ان نخوضها».
إلا أن قرابة ستة آلاف متظاهر تجمعوا أمام البرلمان فى المساء للهتاف بأن «الحكومة لم تعد تصغى إلى الشعب».
وقام تسيبراس بعد التصويت الأسبوع الماضى، بتبديل حكومى مستبعدا خصوصا الوزراء الذين رفضوا اقرار الشق الأول من اجراءات التقشف، والتى تناقض كل الوعود التى قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة فى يناير الماضى.
وأظهر استطلاع للرأى نشر الأسبوع الماضى أن ثلثى الناخبين لايزالون يعتبرون أن تسيبراس (41 عاما) الأفضل لقيادة البلاد.