البرلمان اليوناني يوافق على المجموعة الثانية من الإصلاحات التقشفية

وافق أغلبية نواب البرلمان اليوناني على المجموعة الثانية من إصلاحات تقشفية في غضون أسبوع، ما يمهد الطريق لبدء مفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ.
وبدأت اليونان والدائنون الدوليون، الأربعاء، المفاوضات حول برنامج الإنقاذ المالي الجديد لليونان بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أغسطس المقبل في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان اليوناني للتصويت على حزمة ثانية من إجراءات التقشف التي تعهدت بها حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس للحصول على مساعدات مالية دولية.
كانت منطقة اليورو وافقت من حيث المبدأ على منح اليونان التي تشارف على الإفلاس حزمة مساعدات مالية ثالثة على مدى 5 سنوات لكن يتبقى اتفاق الجانبين على إجراءات اقتصادية على اليونان اتخاذها مقابل قروض الإنقاذ.
من ناحيته، قال مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الاقتصاد بيار موسكوفيسي إن "المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم بدأت للتو وستقودنا، إلى أسبوعين (من المفاوضات) في آب/أغسطس المقبل" في إشارة إلى الوثيقة التي ستحدد الاجراءات الاقتصادية التي سيتعين على اليونان اتخاذها مقابل الحصول على حزمة إنقاذ ثالثة.
وأضاف موسكوفيسي أن المفاوضات ستستمر نظريا حتى منتصف أغسطس المقبل لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي قاطع للمحادثات.
وتابع "بعد أشهر من الجمود، فإننا نحرز تقدما سريعا" معربا عن ثقته في أن البرلمان اليوناني سيمرر مجموعة ثانية من الاصلاحات في وقت لاحق من الاربعاء.
ويمثل الدائنين في هذه المفاوضات 3 مؤسسات هي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
كانت منطقة اليورو طالبت اليونان ببدء تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف قبل بدء مفاوضات برنامج الإنقاذ الثالث بهدف المساعدة في إعادة بناء الثقة بين الجانبين والتي تضررت بشدة خلال الشهور الخمس الماضية منذ وصول حزب سيريزا اليساري بقيادة تسيبراس إلى الحكم في اليونان.
كان البرلمان اليوناني أقر الأسبوع الماضي أول مجموعة من إجراءات التقشف في الوقت الذي صوت ضد هذه الإجراءات حوالي ربع أعضاء سيريزا في البرلمان، مع وجود مظاهرات مناهضة للتقشف خارج البرلمان حيث شهدت أعمال عنف محدودة.
وبعد التصويت أجرى تسيبراس تعديلا حكوميا وقال انه قد يضطر إلى قيادة حكومة أقلية حتى الوصول اتفاق نهائي بشأن برنامج الإنقاذ الجديد.
يعمل رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس على قمع المعارضين داخل حزبه "سيريزا" قبل تصويت برلماني اليوم الاربعاء حول مجموعة ثانية من الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها مقابل برنامج إنقاذ دولي.
وقالت مصادر حكومية إن تسيبراس حذر المشرعين من حزب "سيريزا" خلال اجتماع أمس الثلاثاء بعدم "الاختباء وراء سلامة توقيعي".
وأضاف رئيس الوزراء أن المشرعين الذين أيدوا الخروج من منطقة اليورو يتعين أن يحاولوا أولا توضيح موقفهم للشعب اليوناني.
وعلى الرغم من الانقسامات السياسية التي حدثت الاسبوع الماضي، من المتوقع تمرير الاصلاحات التي سيتم التصويت بشأنها الاربعاء بدعم من أحزاب المعارضة.
لكن نقابة "بي.إيه.إم.إي" العمالية التابعة للحزب الشيوعي ونقابة "إيه.دي.إي.دي.واي" للعاملين في القطاع العام بوسط أثينا وفي مختلف أنحاء اليونان دعت إلى مظاهرات جديدة.
ويتجنب مشروع القانون الثاني البنود الاكثر إثارة للجدل مركزا على تبني قانون جديد للأحوال المدنية والذي يهدف إلى جعل النظام القضائي أكثر فعالية .
من ناحية أخرى أفادت تقارير إعلامية بأن البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع قروض الطوارئ للمصارف اليونانية بمقدار 900 مليون يورو.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية، اليوم الأربعاء، استناد إلى دوائر مطلعة لم تفصح عنها أن من المنتظر اتخاذ القرار برفع هذه القروض التي تعرف باسم (مساعدة السيولة لحالات الطوارئ) للمصارف اليونانية خلال مؤتمر عبر الهاتف لأعضاء البنك المركزي الأوروبي.
ويأتي هذا القرار استباقا لجلسة سيعقدها البرلمان اليوناني مساء اليوم لإقرار مزيد من الإصلاحات.
وأظهرت بيانات جديدة بشأن الدين العام اليوناني اليوم الاربعاء أنه تراجع إلى 8ر168 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من هذا العام لكنه مازال الاعلى في الاتحاد الاوروبي.
وكان هذا التراجع في بيانات الدين اليوناني هو الأعلى الذي تم تسجيله في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين الربع الأخير من عام 2014 والربع الأول من عام 2015 بانخفاض بواقع أكثر من ثماني نقاط مئوية من 1ر177 بالمئة.
وكان الدين اليوناني محور مشكلات اقتصادية عصفت بالبلد المطل على البحر المتوسط.
وقالت هيئة الاحصاء الاوروبية (اليوروستات) إن الدين العام اليوناني ارتفع إلى 301 مليار يورو (329 مليار دولار) في الربع الاول. وشكلت القروض نصيب الاسد وهو 129 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وحصلت البلاد على برنامجي إنقاذ دوليين منذ عام 2010 وتسعى الان للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة.
وقالت الهيئة إن إيطاليا والبرتغال كانت لديهما ثاني أكبر دين عام في دول الاتحاد الاوروبي المكون من 28 دولة خلال الربع الاول بنسبة 1ر135 بالمئة و6ر129 بالمئة على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي لديهما.
وتم تسجيل أقل مستويات للديون في استونيا (5ر10 بالمئة) ولوكسمبرج (6ر21 بالمئة) وبلغاريا (6ر29 بالمئة).