برلمان اليونان يصوت على الشق الثاني من الإصلاحات

يواجه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، تحديا سياسيا جديدا الأربعاء، يقوم على وقف تراجع غالبيته عند تصويت البرلمان على الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل التي تطالب بها الجهات الدائنة لمنح أثينا مساعدة جديدة.
وليس هناك أي شكوك حول تبني الغالبية في البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 نائب هذا النص الذي يقوم على إصلاح قانون الأحوال المدنية وإدراج توجيهات أوروبية على المصارف لضمان الودائع التي تصل قيمتها إلى مئة ألف يورو، إلا أن موقف نواب حزب سيريزا من اليسار المتطرف بزعامة تسيبراس هو ما يثير القلق.
وستنظر لجنة نيابية في مشروع القانون قبل الظهر، على أن يتم التصويت خلال جلسة عامة في المساء.
ودعت كل من نقابة الموظفين «أديدي» و«بامي» القريبة من الحزب الشيوعي إلى تجمع للاحتجاج أمام البرلمان بعد الظهر.
كان البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائبا من أصل 300 الأربعاء الماضي على مشروع قانون أول بعد يومين على إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من أجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
إلا أن تسيبراس خسر آنذاك غالبيته المطلقة في البرلمان، واضطر إلى اللجوء لأصوات المعارضة.
ومساء الثلاثاء، رفعت وكالة التصنيف «ستاندارد آند بورز» تصنيف اليونان نقطتين إلى «سي سي سي+» مع تقييم «مستقر».