البرلمان اليوناني يستعد للتصويت على إجراءات التقشف الجديدة

تستعد اليونان، اليوم، لتصويت البرلمان على إصلاحات تقشفية قاسية تطالب بها الجهات الدائنة مقابل خطة مساعدة ثالثة لأثينا، وذلك بعد ساعات على كشف تقرير لصندوق النقد الدولي ينتقد الاتفاق الذي استغرق أشهرا من المفاوضات الصعبة.
وأدى الاتفاق إلى انقسام حزب "سيريزا" المتطرف لأنه يتضمن تعديلات لقوانين العمل والتقاعد والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي كان الناخبون رفضوها في الاستفتاء الذي جرى في 5 يوليو.
وشهدت حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أولى الاستقالات، أمس، إذ قدمت نائبة وزير المالية نادية فالفاني، استقالتها وقالت للصحافيين "لن أصوت لصالح هذا التعديل وهذا يعني أنني لا أستطيع البقاء في الحكومة"، فيما قبل "تسيبراس" استقالتها.
وبدت نتيجة التصويت غير واضحة تماما بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي حذر من أن اليونان بحاجة إلى إجراءات أكثر لتخفيف الدين لتفادي خروجها من منطقة اليورو.
وشهد القطاع العام في اليونان تباطؤا، اليوم، بسبب إضراب لمدة 24 ساعة بدعوة من نقابة الموظفين الرسميين (أديدي) المعارضة لإجراءات التقشف الجديدة، وهو أول إضراب منذ وصول حزب "سيريزا" اليساري المتشدد إلى الحكم في يناير الماضي.
ويفترض أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه "تسيبراس" مع الجهات الدائنة، قبل أن تبدأ دول منطقة اليورو ال18 المفاوضات على ما ستحصل عليه اليونان في المقابل، وهو عبارة عن خطة مساعدة ل 3 سنوات قد تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (95 مليار دولار)، وستكون بمثابة خطة الإنقاذ الثالثة خلال 5 سنوات.