البرلمان اليوناني يتبنى اولى إصلاحات خطة الانقاذ

ايد البرلمان اليوناني ،أمس الاربعاء، خطة المساعدة المثيرة للجدل لليونان مزيلا اولى العقبات لضمان انقاذ البلاد قبل ساعات من بدء محادثات جديدة بين وزراء منطقة اليورو، غير انه ترك حكومة اليسار الراديكالي في موقع ضعيف.
ونجح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ليل الاربعاء الخميس في تمرير اولى الاصلاحات التي يطالب بها الدائنون لمنح البلاد خطة مساعدات جديدة، غير انه احتاج الى اصوات المعارضة للحصول على عدد النواب الضروري من اجل اقرارها.
وجرى التصويت في البرلمان فيما كانت شوارع اثينا تشهد تظاهرات غاضبة احتجاجا على سياسة التقشف القى خلالها المتظاهرون زجاجات حارقة على الشرطة.
وفي ختام يوم شهد اول اضراب لموظفي الدولة منذ وصول سيريزا الى السلطة، سارت تظاهرة ضمت حوالى 12 الف شخص غير انها تفرقت مع حصول عمليات القاء زجاجات حارقة وتدمير ممتلكات وتحطيم واجهات محلات.
وقالت المتظاهرة ايليني (28 عاما) "جئت لان الحكومة لم تحترم تصويتنا في 5 يوليو ولا ما نعيشه منذ خمس سنوات".
واصيب عدة شرطيين ومصوران من وكالة فرانس برس بجروح طفيفة في هذه الاحداث وتم اعتقال حوالى اربعين شابا.
وصادق البرلمان على الاجراءات المطروحة والمتعلقة بصورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة واصلاح نظام التقاعد وتبني تدابير من اجل تحقيق التوازن في الميزانية، ب229 صوتا فيما صوت 64 نائبا ضدها وامتنع ستة عن التصويت.
ويعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو صباح الخميس اجتماعا عبر الهاتف لمناقشة الخطوات التالية، قبل ساعات من اجتماع لهيئة حكام البنك المركزي الاوروبي لمناقشة كيفية دعم المصارف اليونانية ومنعها من الانهيار.
كما تعول اليونان على اجتماع لمجلس حكام البنك المركزي الاوروبي الخميس لرفع سقف المساعدات الطارئة التي يقدمها للمصارف اليونانية المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو.
وفي هذه الاثناء لا تزال الحكومات الاوروبية منقسمة حول الخيارات الممكنة لمساعدة اليونان على تلبية حاجاتها الى السيولة على المدى القريب في انتظار اقرار خطة المساعدة الثالثة التي يرجح ان تستغرق اربعة اسابيع على اقل تقدير.
ويترتب على اليونان من اجل ضمان حصولها على اموال جديدة الحصول على موافقة برلمانات دول منطقة اليورو، في وقت تتجه الانظار بصورة خاصة الى المانيا حيث يجري التصويت في مجلس النواب الجمعة.
ويواجه تسيبراس حركة معارضة قوية داخل حزبه بشأن الاصلاحات بعدما وصل حزبه الى السلطة في كانون الثاني/يناير بناء على وعود انتخابية بالتصدي لسياسة التقشف.
وقال في كلمة امام البرلمان قبل عملية التصويت "كان امامي خياران واضحان: الاول القبول باتفاق لا اوافق على العديد من النقاط فيه، والثاني هو تخلف عن السداد وسط الفوضى".
وقال "لن نتراجع عن التزامنا بالمقاومة حتى النهاية من اجل حق الشعب العامل ليس هناك من خيار امامنا جميعا سوى تقاسم عبء هذه المسؤولية".
وان كان حزب اليونانيين المستقلين اليميني السيادي المشارك في الحكومة مع حزب سيريزا من اليسار الراديكالي بزعامة تسيبراس، اعطى اصواته ال12 لصالح الاجراءات، الا ان معسكر رئيس الحكومة شهد انتكاسة مع تصويت عدد كبير من نوابه ضد الاصلاحات.
وتخلى 39 نائبا من سيريزا عن تسيبراس، فصوت 32 منهم ضد الاصلاحات، فيما امتنع ستة عن التصويت وتغيب واحد.
وبذلك يخسر رئيس الوزراء غالبيته البرلمانية (162 مقعدا لسيريزا واليونانيين المستقلين من اصل 300 مقعد في البرلمان)، من غير ان ينعكس ذلك عليه في الوقت الحاضر.
وصوت العديد من نواب الجناح اليساري المتشدد في حزب سيريزا ضد التدابير الجديدة، وبينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولوس ووزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس.
وقال وزير المالية اقليدس تساكالوتوس "ان صباح الاثنين الساعة 9,30 (وقت توقيع الاتفاق) كان اسوأ لحظة في حياتي".
وأضاف خلال المناقشات في البرلمان "لا اعرف ان كنا قمنا بالخيار الصائب، ما اعرفه هو اننا قمنا بشيء شعرنا ان لا خيار لنا فيه".
وعملية التصويت هي المرحلة الاولى من مسار شاق حدده الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي صباح الاثنين لاثينا لقاء حصولها على خطة مساعدة ثالثة لا تقل عن 80 مليار يورو.
وتبنى صندوق النقد الدولي موقفا ملفتا الثلاثاء اذ اوحى بربط مساهمته في برنامج المساعدة المقبل لليونان بتخفيف ديون هذا البلد من خلال تمديد هائل للاستحقاقات وصولا الى تخفيض للدين بكل بساطة، وهو ما يرفضه الاوروبيون في الوقت الحاضر.
وبحسب تقديرات دائني اليونان فان اثينا بحاجة الى 12 مليار يورو لتخطي منتصف اغسطس، بما يتضمن 4,2 مليار يورو مترتبة عليها للبنك المركزي الاوروبي الاثنين حتى يستمر في دعم مصارفها، غير ان بعض الدول تقاوم فكرة تقديم اي مساهمة اضافية في هذه القروض القصيرة الامد.