البرلمان اليوناني يصوت على إجراءات التقشف الجديدة

يسعى رئيس الوزراء اليوناني اليوم، إلى تمرير الإجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو، في البرلمان، فيما اعتبر صندوق النقد الدولي أن على الاتحاد الأوروبي شطب قسم من ديون اليونان.
دعا صندوق النقد الدولي في تقرير الاتحاد الأوروبي إلى "المضي أبعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، قد تشمل شطب قسم من هذا الدين. وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين السبت قبل التوصل إلى تسوية مع اليونان الاثنين، إن "دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلا للمعالجة إلا عبر إجراءات لتخفيف الدين تذهب أبعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن". والاتفاق المبدئي مع اليونان يلحظ مساعدة جديدة تراوح بين 82 و86 مليار يورو مشروطة بتبن سريع لإصلاحات من جانب أثينا مع إشارة سريعة إلى إمكان تخفيف الدين اليوناني.
وفي سياق متصل، يسعى رئيس الحكومة اليوناني اليوم لتمرير مشروع التقشف أمام البرلمان في تصويت يجري اليوم (الأربعاء 15 يوليو/ تموز 2015)، في وقت دعت فيه نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد إجراءات التقشف خلال المناقشات. وقال وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس إن "هذا الاتفاق سيمر بأصوات المعارضة لا بأصوات الشعب". وفي الواقع وعدت أحزاب الديمقراطية الجديدة (محافظون) وباسوك (اشتراكيون) وبوتامي (يسار الوسط) بإقرار القانون.
والجمعة الماضي وعند التصويت على مبدأ المفاوضات، خذل 17 نائبا من سيريزا من أصل 149، تسيبراس بالتصويت ضد النص أو الامتناع عن التصويت او التغيب عن الجلسة. وقال 15 آخرون إنهم صوتوا مع النص، لكنهم سيرفضون الاجراءات بحد ذاتها. وفي مواجهة هذه المعارضة، تحدث رئيس الوزراء اليوناني لمدة ساعة مساء الثلاثاء عبر التلفزيون الحكومي ليوضح موقفه. وبدون أن يذكر تفاصيل عما تقرر داخل حزبه نهارا، أكد تسيبراس أنه "يجب أول تأمين البرنامج واستقرار الاقتصاد وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت للاهتمام بإجراءات الحزب".