يسعى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اليوم الاربعاء الى تمرير الاجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو اثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو، في البرلمان. وفي يوم التصويت هذا، دعت نقابة الموظفين الى اضراب سيكون الاول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي الى السلطة في يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد اجراءات التقشف خلال المناقشات. وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده انه على الاتحاد الاوروبي ان "يمضي ابعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين. وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الاوروبيين السبت قبل التوصل الى تسوية مع اليونان الاثنين، ان "دين اليونان لا يمكن ان يكون قابلا للمعالجة الا عبر اجراءات لتخفيف الدين تذهب ابعد بكثير مما تنوي اوروبا القيام به حتى الان". واكد الصندوق ان الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الاطلاق" وتوشك نسبته ان تناهز 200 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي لاثينا "في العامين المقبلين"، علما انها تبلغ حاليا نحو 175 في المئة. وفي اثينا، يرى بعض انصار رئيس الوزراء ان الاتفاق الذي انتزع مساء الاثنين بعد ليلة من المفاوضات في بروكسل يشكل خيانة للرغبة الشعبية التي تجلت في استفتاء الخامس من يوليو عندما قال 61 بالمئة من اليونانيين "لا" للتقشف. لكن الحكومة اليونانية اضطرت للخضوع لمطالب الدول ال18 الاخرى الاعضاء في منطقة اليورو وقدمت مساء الثلاثاء الى البرلمان اول مشروع قانون يتعلق خصوصا بضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد ميزانية. وهذا الشرط ضروري لكنه ليس كافيا، لمواصلة عملية يمكن ان تؤدي الى توقيع خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة حوالى 82 مليار يورو خلال اسابيع، ترافقها مناقشات حول ادارة الدين. وقال وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس ان "هذا الاتفاق سيمر باصوات المعارضة لا باصوات الشعب". وفي الواقع وعدت احزاب الديموقراطية الجديدو "محافظون" وباسوك "اشتراكيون" وبوتامي "يسار الوسط" باقرار القانون. والجمعة الماضي وعند التصويت على مبدأ المفاوضات، خذل 17 نائبا من سيريزا من اصل 149، تسيبراس بالتصويت ضد النص او الامتناع عن التصويت او التغيب عن الجلسة. وقال 15 آخرون انهم صوتوا مع النص لكنهم سيرفضون الاجراءات بحد ذاتها. وفي مواجهة هذه المعارضة، تحدث رئيس الوزراء اليوناني لمدة ساعة مساء أمس عبر التلفزيون الحكومي ليوضح موقفه.
