أبوسعدة: السيسي يحتاج لسياسيين حوله ومظاهرات الإخوان المسلحة لا تواجه إلا بالعنف

- الوضع الداخلي مأزوم في مصر ونحتاج سياسيين لإزالة الاحتقان المجتمعي.
- لندن مأوى التنظيم الدولي للإخوان وزيارة الرئيس مهمة.
- القومي لحقوق الإنسان يعمل في ظل قيود كبيرة ونحتاج تغيير قانونه.
- نعاني من البيروقراطية والجهات الحكومية تحمل المواطن مسئولية أخطائها.
- أطالب بعودة اللجنة الخماسية لتطوير عمل مكتب الشكاوى.
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن المظاهرات التي ينظمها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي لا يمكن التعامل معها إلا بالعنف لأنها تضم أفرادا مسلحين هدفهم قتل رجال الأمن، مؤكدا أن استشراء العمليات الإرهابية على هذا النحو يهدف إلى تقويض الدولة المصرية وأن تصبح كالدول المجاورة، مطالبا بإستراتيجية للتصدي لذلك المخطط مع ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة من أجل القضاء على الإرهاب الذي يعبث بجسد الدولة ويحاول هدم أهم حق من حقوق الإنسان وهو "الحق في الحياة".
وقدم أبو سعدة، في حواره مع "البوابة نيوز" نصيحة للرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل طقم رئاسى يضم سياسيين وليس فنيين، مؤكدا أن السياسيين لديهم إمكانية توطيد العلاقات داخل المجتمع السياسي، فإلى نص الحوار:
مؤخرا دعت بريطانيا الرئيس "السيسى " لزيارتها.. ما تقييمك لهذه الزيارة؟
الرئيس السيسى أنجز في عددت اتجهات منها المؤتمر الاقتصادى وإقامة علاقات دولية جيدة، فنشاط الخارجى مقدر وفى أعلى مستوى، لكن الوضع الداخلى مأزوم لأن السلطة التنفيذية تحكم بمفردها، ويعد هذا خطرا في التعامل الدولى فيما بعد، أما بخصوص زيارة الرئيس لبريطانيا فهى ضمن إحدى الزيارات المهمة، خصوصا وأن هناك عددا كبيرا من قيادات التنظيم الإخوانى تعتبر لندن مأوى لهم ومنهم إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، والمتحدث باسم الإخوان بأوربا، وهو أحد مؤسسي منتدى الوحدة الإسلامية بلندن، والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان، وتم الإفراج عنه في 26 يوليو 2012 بعد ما أصدر المعزول محمد مرسي عفوا رئاسيا عنه، كما أن المنظمات التابعة للتنظيم هناك تروج شائعات ومعلومات مغلوطة حول حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يظهر جيدًا بتأثر منظمة العفو الدولية بتقارير تلك المنظمات.
وما تقييمك لدور المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
المجلس يعمل في ظل قيود كبيرة، ويحتاج إلى تعديل القانون الخاص به على أن تتضمن هذه التعديلات منح صلاحيات أوسع لدور المجلس في حماية حقوق الإنسان، فلابد أن تكون زيارات المجلس للسجون بالإخطار وليس بالحصول على تصرح من النائب العام ووزارة الداخلية، لأن ذلك بالطبع تعتبر قيود تؤثر على مهام المجلس لأن ببهذه ساطة عندما يقوم المجلس بالتحقيق في لشكاوى يكون قد بعد "فوات الأوان "، ولابد من الإقرار بوجود صلاحية للدخول المجلس لأماكن الاحتجاز دون الحصول على تصريحات من الداخلية.
وماذا عن دور المجلس في تلقى شكاوى المواطنين؟
ناقش المجلس أزمة مكتب الشكاوى خلال اجتماعاته كثيرا، والمكتب فعلا يحتاج إلى إعادة نظر، لأن العمل به بطئ للغاية، وردود الجهات الرسمية على الشكاوى ليس بالشكل الكافى، حيث يوجد بيروقراطية في حل الشكاوى وأغلب مؤسسات الدولة تسعى دائما إلى أن تحمل المواطن الخطأ، وأنه لم يتبع الطريق الصحيح، وبالتالى اقترح وضع إليه من قبل المجلس بالتعاون مع مؤسسات الدولة للعمل على إنصاف المواطن المصرى حتى لا يفتقد المواطن الثقة في دور المجلس، ولابد لهذه الآلية أن تسعى لحل المشاكل حتى ترفع عن المواطن عبء اللجوء للقضاء، لأنه يمكن حل آلاف الشكاوى عبر المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبالتالي يرفع عن المواطن والدولة أعباء كثيرة، وهذه ليس فكرة جديدة ومطبقة في دول أفريقية كزامبيا ومالي.
وما اقترحاتك لحل أزمة مكتب الشكاوى؟
اقترح إعادة عمل اللجنة الخماسية داخل المجلس، والذي كان تتشكل من خمس جهات وهى " وزارة الداخلية، والخارجية، العدل، والنائب العام والمجلس القومى لحقوق الإنسان"، والتي كانت من مهامها الاجتماع شهريا والنظر في شكاوى المواطنين وبحث إمكانية حلها؛ لكنها توقفت بعد أن عملت لفترتين منذ إنشاء المجلس في 2004 وحتى 2007؛ ولم تجتمع بعد ذلك.
وما النصائح التي تقدمها لوزارة الداخلية لحماية حقوق الإنسان؟
أنصح وزارة الداخلية بإرسال بعثات إلى دول خارجية مثل ألمانيا من أجل الاطلاع على كيفية تعامل الشرطة مع المجموعات الرياضية كالأولتراس وغيره وكذلك التعامل مع الطلبة في الجامعات، وإضرابات العمال، وتظاهرات المواطنين..
وماذا عن التعامل مع المظاهرات المسلحة لتنظيم الإخوان؟
التظاهرات المسلحة لا يمكن التعامل معها إلا بالعنف، وقبل هذا لابد أن نعترف مسبقا أن وزارة الداخلية تحتاج إلى تغيير في استراتيجيتها ويجب أن نتصالح مع أنفسنا ونقلل أخطاء أجهزة الأمن من أجل السعي إلى استقرار الدولة.
وبماذا تنصح الرئيس السيسى؟
وعلى الرئيس تشكيل طقم رئاسي مكون من سياسيين وليس فنيين فقط، فالرئيس الآن محاط بالفنيين؛ ولكن المهم أن يكون حوله خبراء سياسيون متخصصون لديهم إمكانية توطيد العلاقات داخل المجتمع السياسي.
وكيف ترى الحياة السياسية في مصر؟
لا بد أن نعترف بأن البيئة السياسية النشطة تعمل على تقليل العنف، لأنها قنوات تواصل مجتمعى بين الدولة أو السلطة والمواطن، وبالتالى يتم تجفيق منابع العنف، لأن النشطاء عندما يجدون قنوات شرعية للتواصل عبر المجالس المحلية ومجلس النواب لن يلجئا إلى الانضمام للتنظيمات المسلحة.