«محمد إبراهيم» مسئول عن جميع الانتهاكات منذ عهد مرسى

مجنون من يقبل مقايضة الأمن بالحرية، وانتهاكات الداخلية ما زالت مستمرة وغير مقبولة، كذلك لا يمكن قبول تبرير سياسة القمع تحت مبرر محاربة الإرهاب، هذا ما أكده الحقوقى طارق العوضى فى حواره ل«روزاليوسف»، والذى كشف فيه أيضا من يستهدف تقديم محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق للمحاكمة.
∎ هل انتهت مواجهتك مع اللواء محمد إبراهيم بعد خروجه من الوزارة؟
- لا بل أستهدف تقديمه للمحاكمة وقدمت ضده العديد من البلاغات، فهو وزير انتهك القانون بشكل واضح وكانت سياساته فى الوزارة فاشلة بكل المقاييس ويكفيه محاولة اغتياله هو شخصيًا فهو لم يكن يحسن تأمين نفسه فكيف يؤتمن على تأمين شعب بالإضافة إلى أن مديرية أمن العاصمة وهى فى حال تأهب حدث بها تفجير ضخم، وكذلك مديرية أمن المنصورة وإذا تركنا سيناء جانبا على اعتبار أن الموضوع أكبر بكثير مما يتصور البعض فهذا يؤكد فشل الوزير وعلى تقصيره وكان كل تعامله بمنطق رد الفعل والصوت العالى كما قال ذات مرة «اللى بيفكر يجرب يقرب» وهو مسئول عن جميع الانتهاكات التى تمت بما فيها حوادث القتل منذ أن عينه المعزول محمد مرسى.
∎ ماذا عن موقفك من قضية مقتل المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية؟
- نقابة المحامين هى التى تبنت هذه القضية وهناك عدد كبير من الزملاء الحقوقيين تقدموا ببلاغات فيها وعلى رأسهم زميلنا خالد على والتقوا بالنائب العام وسيحضرون القضية كمدعين بالحق المدنى فى جلسات تجديد حبس الضباط المحبوسين ولكنى متضامن معهم سياسيا.
∎ هل التغييرات الجديدة فى وزارة الداخلية تزيد من فكرة القمع؟
- القمع منهج عند الداخلية تنتهجه منذ زمن وعقيدتهم هى استخدام القوة دائما ويعتبرون أنفسهم لهم الحق فى الاعتداء على أى شخص ولكن فكرة تغيير الأشخاص لن تكون أبدًا هى الحل فى القضاء على القمع وتوفير مبدأ الحقوق والحريات وخطوة إقالة محمد إبراهيم صحيحة ولكنها جاءت متأخرة، لكن تغيير بعض القيادات شىء لا يبعث على التفاؤل على الإطلاق لأننى مهتم بتغيير السياسات، وليس الأشخاص، ولم يكن مشكلة أن يستمر محمد إبراهيم والمهم أن السياسة هى التى تتغير، فيجب أن تعلم الداخلية أن الأهم هو الأمن الجنائى فهو أمن المواطن وأنه يجب أن يسير بخط متواز مع الأمن السياسى ويجب أن يكون لدى الداخلية قناعة بأنها أمن الوطن وأمن المواطن وليست أمن النظام فقط وهو ما كنا ننتظره بعد 25 يناير لكننا فوجئنا بإعادة استنساخ نظام العادلى من جديد.
∎ ماذا لو عقدنا مقارنة بين نظامى مبارك والرئيس السيسى فى حقوق الإنسان؟
- بدون شك أيام مبارك كانت أفضل بكل المقاييس رغم أنها كانت سيئة فكانت حالات القتل قليلة ولا ننسى أن قتل خالد سعيد أشعل ثورة لأنه كان فعلاً نادر الحدوث والآن انتهاك حقوق الإنسان زادت حدته ومساحته والآن أيضا من أسباب السوء أننا نجد تبريرات للاعتداء على الحق فى الحياة.
∎ ماذا عن مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص بشهادة الشهود؟
- التعديل المقترح يعطى للمحكمة الحق فى عدم سماع شهادة الشهود لو حدث هذا فسنكون أمام فضيحة عالمية وهذا المشروع يهدم فكرة العدالة من أساسها وفيه اعتداء صارخ على محكمة النقض وعلى ضمانات المحاكمة العادلة.
∎ البعض يقول إن التعديل يقصد منه الإخوان والسيطرة على العنف؟
- من يقول هذا يضحك علينا فالقاعدة تقول القوانين لا تطبق بأثر رجعى وكل أعضاء الإخوان أمام القضاء وبالتالى لن تطبق عليهم هذه المادة من القانون وبالتالى هذا القانون المقصود به وضع قيود على ضمانات المحاكمة وهو اعتداء صارخ على حق الدفاع وإذا كان الأمر كذلك فلنلغى المحاكم ولتكن الداخلية هى من تحقق وتحاكم وتنفذ العقوبة.
∎ أليس هناك ثقة فى القاضى؟
- الأمور لا تحسب هكذا فالتقاضى مثلا على درجات فهذا لا يعنى أنه ليس هناك ثقة فى القاضى وطالما أن هناك من يثق فى الداخلية فلتوكل لها كل الأمور وفكرة التعامل بمنطق الثقة يعيد للأذهان ما كان يقوله الإخوان حول الإعلان الدستورى الذى أصدره المعزول فى نوفمبر 2012 عندما برروه بالثقة فى الرئيس والدول لا تدار بالنوايا الطيبة.
∎ لماذا هناك تعنت من وزارة الداخلية تجاه زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجون؟
- طبيعى أن يصدر هذا عن وزارة الداخلية فكل السجون بها انتهاكات تتم ضد المسجونين وبالتالى الداخلية عندما يقدم لها طلب لزيارة سجن فهى تحتاج إلى وقت لتعديل الأوضاع بداخله لطمس المخالفات الموجودة والمجلس القومى من المفترض أنه مجلس حكومى منصوص عليه فى الدستور وله حق التدخل فى قضايا وهو مؤسسة حكومية وبالتالى لابد من أن يمنح صلاحيات وألا يستأذن من أجل أن يزور سجنًا بل يذهب مباشرة وإذا لم يكن هناك مخالفات فمما تخاف الداخلية.
∎ ألا يقلقك تأجيل الانتخابات البرلمانية وانتخابات الاتحادات الطلابية؟
- تأجيل انتخابات اتحادات الطلاب يؤكد سيطرة وجهة النظر الأمنية دون السياسية وأن السائد أن الأمن دائما هو الذى يقرر والأمن يقلق من هذه الانتخابات بأن ينجح من ليس على هوى أو رغبة النظام السياسى أما الانتخابات البرلمانية فقد كان هناك إرادة واضحة لعدم إجرائها لأن القوانين كان واضحًا فيها شبهة عدم الدستورية وحذرنا كثيرًا وقتها من أن البلاد لا تحتمل رفاهية تأجيل الانتخابات.
∎ كيف نخرج من معادلة التشكيك فى ترشح مزدوجى الجنسية للانتخابات والدستور أعطاهم هذا الحق؟
- أرفض ما ذهب إليه البعض فى هذه القضية من التشكيك فى وطنية مزدوجى الجنسية، ولكن نحن أمام دستور منح مزدوجى الجنسية حق الترشح للانتخابات بل نص أيضا على أن يكون هناك ممثلون للمصريين فى الخارج ولكن على المستوى السياسى والأمنى لدى مشكلة مع بعض الجنسيات مثل المصرى الإسرائيلى فكيف يمكن أن أثق فى هذا الشخص الذى سيشارك فى قرارات قد يكون من ضمنها قرارات إعلان الحرب على إسرائيل.
∎ هل من الممكن استثناء جنسيات بعينها؟
- لا يمكن لأنه سيكون مخالفًا للدستور بسبب التمييز وبالتالى غير دستورى.
∎ تعديل الدستور يحتاج إلى الاستفتاء، فهل هناك مواد أخرى تحتاج إلى التعديل؟
- مواد كثيرة تحتاج إلى تعديل فلابد من إلغاء المحاكمات العسكرية نهائيا لأن من سيرتكب جريمة سيقف أمام قاض وليس شخصًا آخر وبالتالى مدنى يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وبالتالى لا بد من التعامل بمنطق الثقة فى القاضى وبالتالى مفهوم البراءة المستحقة أمام القاضى المدنى أو العسكرى واحد كما يجب أن تعدل المواد الخاصة بالفضاء الإلكترونى ومراقبة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ويجب البعد عن كافة العبارات المطاطية والفضفاضة التى تتسع لأشياء كثيرة مثل عبارات الأمن القومى والسلام الاجتماعى وهى العبارات التى من الممكن أن تخضع للأهواء الشخصية ونحتاج إلى تعديل للمادة الخاصة بعدم عزل وزير الدفاع لمدة 8 سنوات وهى مادة لقيطة فماذا لو ارتكب وزير الدفاع جريمة بالتالى هو فوق المحاسبة.
∎ ما رأيك فى قانون الكيانات الإرهابية ؟
- هذا القانون أكبر تأكيد على سيادة الرؤية الأمنية فقط دون السياسية وهذا القانون هو فى ذاته إرهابى لأنه يتسع لأى شىء فلو كان هناك اعتصام فى مصنع نظمته نقابة فإنها وفق هذا القانون كيان إرهابى ومحاربة الإرهاب ليست بهذه الطريقة على الإطلاق نحن نحتاج تشريعًا يمنع وجود الإرهاب من الأساس.
∎ هل من الممكن القبول بالمقايضة بين الأمن والحقوق والحريات؟
- لا يمكن بكل السبل ومن يقول الأمن مقابل حجب الحقوق والحريات مجنون لأن فى هذه الحالة هناك نمو لما يسمى بالدولة البوليسية وغير مقبول أن تسود فكرة محاربة الإرهاب الدائمة وسيادة سياسة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وليس هناك ما يمنع المحافظة على الأمن وعدم إهدار الحقوق والحريات أيضا ويجب أن يكون لدى الداخلية أساليب إلكترونية لكشف الجريمة والابتعاد عن منطق التعذيب فى سبيل نزع الاعترافات ولا يمكن تبرير تلك الأفعال بأن هناك دولاً فعلت ذلك ولا يمكن استدعاء النماذج السيئة وتكون هذه هى السياسة
∎ ماذا عن قضايا الألتراس؟
- المحكمة ستنظر القضية المعروفة بالشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك وفيها 22 متهمًا من قيادات الألتراس وهى قضية متوقع فيها حكم بالبراءة لجميع المتهمين ورئيس نادى الزمالك أقام العديد من الدعاوى لاعتبار الألتراس جماعة إرهابية إلا أن كلها تم رفضها ومشكلة الألتراس تحتاج إلى تدخل الرئيس شخصيا والرئيس لا بد أن يسمع من الألتراس ولا يسمع عنهم فهم ليسوا تنظيما بل هم شباب مصر وفى النهاية هم جمهور كرة وليس تنظيمًا سياسيًا والألتراس بينهم كل التيارات السياسية إخوان وفلول ومنهم من لا يهتم بالسياسة نهائيا وكل حلم الألتراس دخول المدرجات فقط وعلى الدولة الاستفادة من حماس الألتراس ولا بد من إبعاد رئيس الزمالك من المواجهة معهم لأن حساباته كلها ذاتية لا تستهدف الصالح العام وله عداءات مع كل الناس ومشكلة الألتراس مع الداخلية فقط ولها رواسب قديمة.
∎ ماذا عن مذبحة الدفاع الجوى؟
- ليس هناك أى تحقيقات تجرى فيها رغم تقدمنا ببلاغات رسمية سواء كمدعين أو كموكلين عن أهالى الشهداء ويسأل فى ذلك النيابة العامة وكل تقارير الطب الشرعى أما تسمم أو اختناق من الغاز واختناق من الضغط على الصدر والرقبة واستهدف القصاص للألتراس من الداخلية واتحاد الكرة ورئيس نادى الزمالك.
∎ لماذا تنازلت عن الحكم الصادر ضد الإعلامى أحمد موسى رغم أنك رفضت اعتذاره؟
- فعلت ذلك انتصارا لمبادئى فأنا دائما أنادى بعدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر فتنازلت عن الحبس فقط وتمسكت بباقى الحكم والمحكمة استجابت لذلك
∎ ماذا عن قضية دومة؟
- نسير فى إجراءات النقض والجلسة يوم 4 أبريل القادم ونتوقع قبول النقض وإعادة المحاكمة.
∎ ماذا عن قضية حمام البحر وما تعرض له الضحايا من انتهاكات؟
- هناك جنحة سب وقذف وانتهاك أعراض وهناك دعوى تعويض من الضحايا أمام القضاء والأمر مع منى عراقى ألتزم فيه بطلبات الموكلين أكثر منه استهداف شخصى فهى انتهكت كل الحقوق الإنسانية وميثاق الشرف الإعلامى واستهدف حبسها لصالح الموكلين
∎ ماذا عن انتهاكات حقوق الأطفال التى قامت بها الداخلية الفترة الأخيرة؟
- الإخوان هم من بدأوا بانتهاك حقوق الطفل عندما جعلوا الأطفال يحملون الأكفان فى ميدان رابعة العدوية والآن هناك انتهاك أيضا لحقوق الطفل فى عمليات القبض العشوائى التى تتم ضد المتظاهرين وهناك بعض الحالات تم احتجازها حتى يسلم ذويهم نفسه وهى حالة من التجاوز لا يمكن السكوت عنها ولا بد من إعادة تأهيل كل من تعرض لهذه الإجراءات من الأطفال.∎