المستشار هشام البسطويسي: كل الإسلاميين «خسروا».. والشعب انفض من حولهم (حوار)

لايزال انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية يُلقى بظلاله على الأحداث، التى ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين مع تجدد أحداث شارع «محمد محمود».
المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، المرشح الرئاسى السابق، يقدم فى حواره مع «المصرى اليوم» رؤية متكاملة للمخاطر التى تواجه البلاد وكيفية الخروج من المأزق، محذراً الرئيس محمد مرسى من مغبة انتظار الأحداث والتعامل بمنطق رد الفعل، مؤكداً أنه لا مخرج من الأزمة التى تعيشها مصر سوى بوضع دستور انتقالى.. وإلى نص الحوار:
■ بداية، ما هى رؤيتك لأحداث شارع محمد محمود.. وكيف تقرأ موجة العنف الجديدة؟
- الظروف التى أحاطت بالذكرى، من خلاف حول الدستور وإحباط من تدهور الأحوال المعيشية للمواطن، وإهانة كرامة المواطن فى جميع مؤسسات الدولة - أدت إلى رفع شعارات أخرى لم يكن محلها هذه المناسبة فاختلط الأمر وبدا وكأنه يوجد من يريد أن يستغل الفرصة ليقوض نظام الحكم وذلك عمق أزمة الثقة المتبادلة بين تيار الإسلام السياسى والتيارات العلمانية، والآن بعد أن وقع شهداء جدد فى الأحداث، حدث تطور جديد وخطير، إذ أصبح هناك دم وثأر، يرشح لمزيد من الدم ما لم يتم تدارك الوضع بحكمة، والمسؤولية تقع ولا شك على جماعة «الإخوان المسلمون» ومؤسسة الرئاسة، وأتوقع بدء موجة انسحابات من مؤسسة الرئاسة بعد انسحابات الجمعية التأسيسية للدستور.
■ هل لديك معلومات بأن هناك أشخاصاً من داخل مؤسسة الرئاسة سينسحبون منها قريباً؟
- ليست معلومات، لكن إحساس، لعلمى أن ضمائر بعضهم لن تتحمل، ولن يقبلوا على أنفسهم تحمل مسؤولية ما يحدث، وستتفكك مؤسسة الرئاسة وندخل فى مشكلة أكبر، ويجب على نظام الحكم القائم أن يعترف بأنه ليس لديه رؤية واضحة للسنوات الأربع المقبلة أو لتحقيق أهداف الثورة التى يجرى اختزالها فى تطبيق الشريعة الإسلامية، والنظام والقوى السياسية المتحالفة معه يفقدان من رصيدهما لدى المواطن، ولن يشفع لهما رفع شعارات دينية، ولا مناص من التوافق بين جميع القوى السياسية على تحديد أهداف الثورة ، ثم وضع برنامج عملى وزمنى محدد ومعلن للشعب لتحقيق كل هدف من أهداف الثورة، والآليات المستخدمة.
■ أليس لديك أمل؟
- لا يزال لدىّ أمل فى نائب الرئيس فى أخذ زمام المبادرة وإقناع الرئيس بهذه الرؤية، ونجاحه سيكون نجاحاً للثورة ونجاحاً للقوى السياسية جميعاً، وفشله، لا قدر الله، عواقبه وخيمة على الجميع.
■ ما رأيك فى تعليق عدد من أعضاء الجمعية عضوياتهم بها وانسحاب آخرين؟ هل تتوقع انفجار الجمعية التأسيسية؟
- الأغلبية لا تحتاج للدستور، لأنها تملك السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولها تأثير ثقافى ونفسى على كثير من أعضاء السلطة القضائية، لذا فالمعارضة هى التى تحتاج للدستور لضمان حقوقها، لكن المشكلة أن قوى الإسلام السياسى تتعامل مع الدستور على أنه غنيمة لا يجوز التفريط فيها، لأنهم يدركون أن الأغلبية التى حصلوا عليها قد لا تتكرر، وانسحاب المعارضة والأقليات من الجمعية إعلان عن فشل الجمعية وسقوط الدستور.
ومن المثير للدهشة أن النظام والجمعية المكلفة بوضع دستور مفترض فيه أن يؤسس لدولة مؤسسات وقانون - يسابقان الزمن لتنتهى من الدستور قبل حكم المحكمة الدستورية، بزعم أن الاستفتاء وموافقة الشعب عليه ستحصنه لو قضى بعدم دستورية تشكيل الجمعية، وللأسف بعض رجال القانون بعد الثورة يمارسون نفس أساليب من أدانوهم من أعوان النظام السابق.
■ بعيداً عن التيار الإسلامى هناك حالة صراع شديد حول الدستور من قبل كل هيئات الدولة؟
- هذا أمر طبيعى.. وكل شخص يصل بطموحه إلى الحد الأقصى فى المطالب ويحاول فرضه، ويرى الطرف الآخر ذلك غير مقبول لذا ينشب النزاع، وهذا يدفعنى للقول بأن كتابة دستور دائم يعد الآن غير مجد، والأفضل أن نضع دستوراً مؤقتاً ينظم أمور الحكم لفترة انتقالية حتى تستقر البلاد.
■ هل تقصد إصدار إعلان دستورى جديد؟
- دستور يتكون من 10 مواد، وهى أقل مواد ممكنة لإدارة وتنظيم مؤسسات الدولة فى الفترة الانتقالية، وتمكن من إجراء الانتخابات البرلمانية لدورة واحدة، وفى نهاية الفترة يصبح الوضع مناسباً لتشكيل الجمعية التأسيسية وإعداد الدستور.
■ لكن يبدو أن هناك تصميماً على استكمال أعمال الجمعية؟
- سيسقط هذا الدستور لأنه لن يكون معبراً عن رغبات الناس ولن يحقق حماية الأقليات وحماية الأطراف الضعيفة فى مواجهة الدولة.
■ تقصد سيسقط على المستوى الشعبى؟
- بكل تأكيد.. والأزمة ليست فى دساتير، لكنها فى القائمين على تطبيقها، وما قيمة الدستور الرائع إذا ركنته السلطة على الرف؟!
■ هل تعنى أننا منشغلون بالشىء الخطأ؟
- التوقيت هو الخطأ، ولابد أن ننشغل بإنجاز أهداف الثورة، وعلى كل القوى السياسية التجمع لوضع برنامج عمل وطنى يتم التوافق عليه، مع تفعيل دور الشباب فهم ليس لهم أى دور حالياً رغم أنهم فقدوا أرواحهم من أجل ما نحن فيه الآن، وهم أصحاب الثورة الحقيقيون، والغريب أنهم تم تهميشهم تماماً.
■ الدكتور «مرسى» طلب من بعضهم الانضمام إلى هيئة مستشاريه لكنهم رفضوا؟
- تفعيل دورهم لا يكون بمناصب من هذا النوع، وكان يجب تشكيل لجان ثورية منهم، ومن شباب الإخوان أيضاً فى جميع المحافظات لمراقبة الأداء الحكومى، ولمعرفة المشكلات الموجودة، وكيفية إصلاحها، والاختلافات بين الشباب من التيارات المختلفة أقل بكثير من الخلافات بين قادة التيارات، لأن عُقد الماضى بينهم سبب استمرار النزاع.
■ ألا يعد 17 مستشاراً للرئيس نوعاً من المشاركة فى الحكم؟
- هذا ليس صحيحاً.. أولاً لأنهم لا يمثلون جميع القوى السياسية، والرئيس اختارهم، وهم بلا صلاحيات حقيقية، ولم يعرض عليه أحدهم أى ملفات جادة، لذا أرى أن فكرة مستشارى الرئيس عمل غير جاد، ولابد من إيجاد آلية جادة تجمع القوى السياسية فى مشاركة حقيقية، وكل القرارات تكون على أساس التوافق ويتم تحديد أهداف الثورة والبدء فى تنفيذها.
■ هل تعتقد أن ذلك ممكن الآن؟
- نعم .. لأن تيار الإسلام السياسى كان يعتقد أن فى استطاعته حل أزمات البلاد بمفرده، أما الآن فقد اكتشف الإخوان أنه من المستحيل أن ينجح فصيل سياسى بمفرده.
■ لماذا إذن فشلت لقاءات الرئيس مع الرموز والأحزاب السياسية فى التوافق؟
- دعوت إلى التوافق ولملمة قوى الثورة حول برنامج يستهدف تحقيق أهداف الثورة، وبدت فى الفترة الأخيرة إشارات من الرئيس وبعض رموز تيار الإسلام السياسى تتبنى هذه الدعوة، وتعاونت ما استطعت من جهد لإنجاح الفكرة، لكن للأسف البعض حصر الفكرة فى التوافق على الدستور فى حين أنى أعتقد أن هذه الدعوة لن تنجح إلا بإرجاء الدستور لمدة 3 سنوات.
■ كيف ترى أزمة السلطة القضائية وأزمة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية مع الدستور؟
- عندما يكون الأمر متصلاً بإعادة بناء سلطة من سلطات الدولة، أو تغيير دور أو صفة إحدى المؤسسات، أو إلغاء مؤسسة ما، لا يصح أن يتم ذلك من خلال الجمعية التأسيسية، ولا يكفى تخصيص جلسات استماع لأعضاء هذه المؤسسات، لكن يجب عقد مؤتمرات موسعة تناقش مشكلات العدالة فى مصر، وكيف يمكن حلها، وما هو دور المؤسسات المختلفة، وهل نحتاج إنشاء آليات أو مؤسسات جديدة، أم يلزم دمج بعض هذه المؤسسات، وما هو نوع العدالة التى نريدها، وما هى فلسفة هذه المنظومة، إلى آخر ما يمكن أن يطرح من أمور.
بالطبع لدىّ إجابات ورؤية طرحتها فى فترة الدعاية الانتخابية، لكن لا يصح لى - حتى لو فزت فى الانتخابات - أن أفرضها على الدستور.
■ هل تعتقد أن تركيبة البرلمان القادم ستتغير بعد الائتلافات التى جمعت بعض القوى المدنية أم أن التيار الدينى سيظل له الغلبة؟
- بكل تأكيد سيظل التيار الدينى له الأغلبية، لأن الفيصل فى النهاية هو الانتخابات، والعامل المؤثر الأكبر فى الانتخابات هو رأس المال، وأعتقد أن تيار الإسلام السياسى بكل فصائله خسر كثيراً فى الفترة الماضية، والشعب انفض من حوله، ولن يصوت لصالحه إذا كانت هناك إرادة حرة ولم يتم العبث فى الانتخابات لن يحصلوا على أكثر من 25% فى الانتخابات القادمة.
■ البعض اتهم تيار الاستقلال الذى تنتمى إليه بأنه يريد الإصلاح «على مزاجه»، فقد عارض قانون الطوارئ ثم جاء وزير العدل الذى ينتمى إلى ذلك التيار يدافع عنه ويطالب بإبقائه؟
- هذا الكلام لا يقوله غير الجاهل لأننا لم نطالب بالغاء قانون الطوارىء، بل طالبنا بإلغاء حالة الطوارئ.
■ لكن قانون الطوارئ لا يُفعّل إلا فى وجود حالة طوارئ.. فماذا تعنى بالفرق بينهما؟
- تفعيل قانون الطوارئ مرهون بإعلان الحالة، وما فعله المستشار أحمد مكى كان محاولة لتعديل بعض النصوص داخل هذا القانون، وهو أمر يجب أن يشكر عليه، لأن القانون كان به نصوص تستخدم لأغراض سياسية وقمع الحريات.
■ فى ظل وجود مظاهرات واحتجاجات بالبلاد وفى كل القطاعات ستعلن حالة الطوارئ فى مكان التظاهر ونرى انتهاكاً لكل شىء باسمها؟
- فى هذه الحالة يكون إعلان حالة الطوارئ فى غير موضوعها لأنه لا يجوز التصدى للمظاهرات، والتظاهر حق من حقوق الإنسان.
■ حتى لو عطل العمل؟
- الإضراب حق للمواطن، فى المقابل لن يحصل على أجره عن الأيام التى أضرب فيها، وهذه حقوق يقابلها واجبات، لكن لو كان هناك أعمال شغب ممكن أن تؤدى إلى التعرض إلى الممتلكات العامة والخاصة فى هذه الحالة فقط تعلن حالة الطوارئ ويطبق قانونها.
■ ما رأيك عن الأنباء التى ترددت عن تطهير عاجل للقضاء؟
- النظام القديم كان يسعى للسيطرة على القضاة، وكان يمارس الكثير من وسائل الضغط، وكان هناك مجموعة من القضاة ترفض هذا وتتمسك باستقلال القضاء وهم حوالى 200 قاض، وتحملوا الكثير من الضغوط فى سبيل ذلك، لذا نسعى لتحقيق استقلال القضاء، وإذا كان هناك قضاة قليلون امتثلوا لضغوط فى ظل النظام السابق فليحاسبوا، لكن بآليات تضعها مؤسسة القضاء.
■ أفهم من ذلك أنك ضد المليونيات التى يدعو إليها طارق الزمر للمطالبة بالتطهير؟
- هذا التصرف غير سليم، لأن تطهير القضاء يحتاج إلى آليات قانونية محددة لكى لا تأخذ الشريف بذنب الفاسد.
■ المحكمة الدستورية تتهم الأغلبية المسيطرة على الجمعية التأسيسية بأنها تحاول تقويض دورها وتصفية الخلافات معها من خلال الدستور؟
- المحكمة الدستورية لم يكن لها أظافر إلا فى عهد رئاسة المستشار عوض المر لها، وكانت وقتها تحمى الشرعية والحريات والحقوق، أما القول بأنها تحمى ذلك الآن فهذا كلام فيه مبالغة.
■ لكنها تمثل قمة الهرم القضائى.. بل رقم ثلاثة فى العالم؟
- المحكمة الأعلى فى مصر هى محكمة النقض، وثانياً كل ما تقولين به من قيمة للمحكمة الدستورية العليا كان فى عهد المستشار «المر»، وبعده لم يكن هناك أى دور للمحكمة، إنما كانت دائماً تحت أمر السلطة الحاكمة، ولنعد إلى الأحكام التى صدرت فى هذه الفترة لنقرأها ونرى مدى شجاعة الأحكام التى أصدرتها. المحكمة الدستورية ليست جزءاً من السلطة القضائية، لكنها محكمة خاصة ولا يجب أن تكون مستقلة.
■ يقال إن فيها قمة قضاة مصر.
- لا يترقى القاضى لكى يكون فى المحكمة الدستورية، ولا يتم اختيار قضاتها على أساس الكفاءة، إنما يختارهم رئيس الجمهورية ووزير العدل على مزاجهما ولا يتم الاختيار بآلية الأفضلية.
■ لماذا ترفض أن تكون المحكمة جزءاً من السلطة القضائية؟
- المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين، وهى ليست جزءاً من السلطة القضائية، لأن دورها له صبغة سياسية، وهى كباقى مؤسسات الدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة، وعلى سبيل المثال هناك تراكم فى القضايا لدى المحكمة بعضها لم يتم الفصل فيه منذ 15 عاماً.
■ عن عمد؟
- أحياناً.
■ لماذا؟
- هناك الكثير من القوانين التى يشوبها العوار الدستورى وتعتبرها الدولة مهمة لها، ولو تم الفصل فيها بعدم الدستورية ستهدد كيان الدولة.
■ ما النص الذى ترى ضرورة تغييره فيما يخص المحكمة؟
- يجب إيجاد آليات تضمن وصول القضاة المؤهلين المناسبين للمحكمة الدستورية بشكل أفضل.
■ ماذا عن ألا يكون الفصل النهائى فى الدعاوى للمحكمة الدستورية وأن يطعن على أحكامها فى محاكم أخرى؟
- لا يصح أن تعطى سلطة الفصل فى منازعة تنفيذ أحكام الدستورية لغيرها، وهم يريدون أن يعطوا هذا الحق لمحكمة النقض أو محكمة أخرى، لكن هذا الاختصاص أصيل للدستورية.
■ ولا حتى للرئيس؟
- نعم.
■ إذن كنت ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب ومخالفة حكم الدستورية؟
- لا يصح أن يقوم الرئيس بذلك، لكنه لم يقم بهذا الفعل من نفسه فعنده مستشارون ورجال قانون أفتوا له بأن هذا جائز.
■ وهم أنفسهم المستشارون الذين أفتوا له بجواز نقل النائب العام لمنصب آخر كشكل من أشكال الإقالة؟
- أزمة النائب العام برمتها حدث بها الكثير من سوء الفهم وحسن النوايا أيضاً.
■ أنت قاض وتعلم أن القضاء لا يعرف حسن النوايا إنما يعرف الأدلة؟
- لقد تربينا فى القضاء على أن القاضى لا يكذب إطلاقاً، وإذا ارتكب خطأ يعترف به.
■ لكن فى أزمة النائب العام مؤكد هناك طرف يكذب - أو على الأقل - لم يرو الحقيقة كاملة؟
- كان لابد أن يحدث تحقيق فى الواقعة، وهذه مسؤولية مجلس القضاء الأعلى، ومن وجهة نظرى من المستحيل أن يكذب كل من المستشارين حسام الغريانى وأحمد مكى، لكن ربما فهم الطرف الآخر الكلام بشكل خاطئ.
■ لماذا لم ينتظر الرئيس تقدم النائب العام له باستقالة رسمية ليتجنب اتهامه بالتغول على السلطة القضائية؟
- القاضى لا يحتاج أن يكتب استقالة، ويتم سؤاله هل تريد أن تذهب إلى المكان الفلانى، وله أن يوافق أو يرفض.
■ لكن القانون يضع محددات لاستقالة النائب العام لإثبات عدم عزله أو إقالته؟
- المستشار محمود مكى لم يكتب استقالة من أجل توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، عموماً الأزمة انتهت ويجب البحث عن الإيجابيات لنبنى عليها، والأهم أننا خرجنا بمكاسب من التجربة ويجب تجاوز الأخطاء التى حدثت، فواقعة النائب العام وقرار الرئيس بعودة البرلمان أثبتا لنا استقلال القضاء ورسخا هذا المبدأ.
■ قلت إن النائب العام من أكفأ من تولوا هذا المنصب.
- نعم النائب العام الحالى أفضل نائب عام أتى إلى مصر فى الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية، منذ أيام المستشار محمد الجندى لم يأت نائب عام كفء وعلى درجة من النزاهة مثل المستشار عبدالمجيد محمود، ولا أحد يستطيع أن يحكم على الظروف التى كان يعمل فيها، وكلنا كنا نعمل فى ظروف صعبة جداً وليس كل الأشخاص لديها نفس العزم للمواجهة.
■ البعض اتهمه بالتواطؤ مع الفاسدين وإخفاء الأدلة؟
- من لديه دليل على ذلك فليقم بتقديمه، أما عن قضية قتل المتظاهرين فأنا واحد من الأشخاص الذين قالوا إن كل المتهمين فى هذه القضايا سيحصلون على البراءة لأن الأدلة ناقصة.
■ ألم يكن لدينا أى آلية أخرى؟
- بل كان لدينا آلية مهمة ولم نشأ أن نستخدمها وهى الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية التى تتضمن نصاً بمعاقبة المسؤول سياسياً عن الجرائم من هذا النوع.
■ لكن مصر لم تصدق على هذه الاتفاقية؟
- مصر وقّعت، لكن البرلمان لم يصدّق عليها، وبالتالى لم تدخل حيز التنفيذ، وقد طالبت كثيراً وقت انعقاد مجلس الشعب السابق، وقبل حله بضرورة التصديق على هذه الاتفاقية لأنها المخرج الوحيد من أزمة المحاكمات التى نعانيها، وقلت لهم إنها الآلية الوحيدة التى تمكننا من محاكمة «مبارك» ورئيس الوزراء والوزراء بتهمة قتل الثوار وتوقيع عقوبات عليهم دون البحث عن محاكم استثنائية لأنها اتفاقية دولية.
■ لمن توجهت تحديداً بهذا المطلب من أعضاء البرلمان؟
- المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشعب.
■ بماذا أجابك؟
- قال لى نعم بكل تأكيد سنفعل ذلك، لكنها لم تطرح وفات الوقت وتم حل المجلس دون أن أخذ هذه الخطوة.
■ ما نصيحتك لمستشارى الرئيس ونائبه من زملائك الذين كانوا معك فى الخندق القضائى نفسه؟
- نصيحتى هى ضرورة السعى لإحداث التوافق بين كل القوى السياسية ومشاركة حقيقية للجميع، وأؤكد أن فصيلاً واحداً لن يستطيع أن يخرج بمصر من أزمتها، ولن يستطيع بناء مصر ولا العبور إلى المرحلة الانتقالية، وعند اختيار شخص لمنصب ما لابد أن تكون هناك معايير موضوعية بصرف النظر عن الانتماء السياسى، وعند إصدار قانوان أو قرار لابد أن يكون محل توافق من جميع القوى السياسية، ولابد أن يكون هناك برنامج عمل واضح لتحديد كل هدف من أهداف الثورة، وهذا يتم بالتوافق بين كل القوى السياسية لكى يشعر الجميع بالمسؤولية.
■ ما تقييمك للوضع الاقتصادى والجدل حول قرض صندوق النقد الدولى ومساعدات الاتحاد الأوروبى؟
- المساعدات الأوروبية لمصر أمر واجب على هذه الدول، لأن نجاح الديمقراطية فى مصر ونجاح تنميتها الاقتصادية سيوفران لأوروبا مبالغ أكبر بكثير من الخمسة مليارات يورو التى سيدعموننا بها، وستحقق لهم مصالح أكبر من المساعدات بكثير.
■ كيف ترى العدوان الإسرائيلى على غزة وخطورته على مصر؟
- تل أبيب تدعى أن حملتها دفاعية لردع حماس، ومطلقى الصواريخ وذلك مجرد غطاء قانونى ومبرر أخلاقى لعمل غير أخلاقى تمارسه إسرائيل منذ أكثر 60 عاماً، وهو احتلال الأرض بالقوة.
■ إذن ما الهدف الحقيقى من هذا العدوان؟
- إسرائيل تستعد للحرب ضد إيران، لذا أتوقع أن تشن عدواناً على حزب الله، قريباً، لأنها تريد اختبار قدرات الحركة والحزب ومدى قدرتهما على تهديد أمنها، وحتى تقلص قدراتهما أو تقضى عليها، بعد وصول صواريخ إيرانية الصنع إليهما، بالإضافة إلى اختبار موقف مصر فى ظل نظام الحكم الجديد ودورها فى مواجهة مثل هذه الأزمات، وإقناع دول العالم، خاصة أوروبا بنظرية الأمن الإسرائيلى القديمة، وأن وجود إسرائيل مهدد واحتفاظها بالأراضى المحتلة لازم لضمان أمنها، وأخيراً إظهار الرئيس الفلسطينى محمود عباس عاجزاً عن ضمان السلام الذى يتحدث عنه.
■ ما دور مصر فى تقديرك فى ظل هذه الظروف؟
- أعتقد أن ما اتخذه الرئيس من إجراءات مهم وضرورى، لكن أتمنى أن يكون ذلك فى إطار رؤية شاملة لأمن مصر القومى ومصالحها، وألا ينتظر الأحداث، ليفكر فى رد الفعل، بل يجب أن يكون لمصر دور فاعل ومحرك وموجه للأحداث، وأن تكون جاهزة لكل الاحتمالات، ويجب أن تقنع مصر إيران بأنه من الخطأ وضعنا فى مفاضلة بينها وبين دول الخليج، لأن مصر لا يمكن أن تقبل بتهديد أمن دول الخليج.
■ ما ملامح هذه الرؤية؟
- يجب بناء نظام عربى جديد له مفهوم للأمن القومى الخاص به، ومصالح محددة والأخطار التى تهدد هذه المصالح وكيفية مواجهة هذه الأخطار، وما الآليات والقدرات المطلوبة لتتعاون الدول العربية فى توفيرها.
■ لكن ثقة البلاد العربية بمصر اهتزت بعد تولى جماعة «الإخوان المسلمون» الحكم حيث يرونها خطراً عليهم؟
- كانت هناك أصوات عاقلة داخل الجماعة تنادى بالمشاركة لا المغالبة، إدراكاً لمخاطر وصولها إلى سدة الحكم فى الظروف الحالية، لكن للأسف تم إسكات هذا الصوت، والآن على النظام والجماعة بناء الثقة مع الدول العربية، ولا أدرى كيف يمكن ذلك بعد أحداث الأردن، خاصة أن جميع هذه الدول تؤمن بأن هذه الاحتكاكات الداخلية ليست بعيدة عن الجماعة.