المستشار هشام جنينة ل «أكتوبر»: تنظيم سرى بالقضاء يعمل لمصلحة النظام السابق

كشف المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والذى قاد تيار استقلال القضاء بنادى قضاة مصر طوال 8 سنوات من عام 200 إلى 2008 أن هناك تنظيما سريا داخل القضاء بعض أفراده معروفون للقضاة وكان أحدهم فى منصب كبير، مشيراً فى حواره الساخن مع «أكتوبر» إلى أن هذا التنظيم له مجموعات كانوا يكتبون تقارير عن زملائهم محذراً من أن هذا التنظيم لا يزال قائماً مطالباً بكشف النقاب عن هذا الموضوع الخطير كما تحدث جنينة عن اللجنة التأسيسية للدستور وموقف نادى القضاة من عدم تنفيذ الأحكام القضائية كما تحدث عن حركة قضاة من أجل مصر ودعت عدد من القضايا الملتهبة على الساحة القضائية.
*هل هناك ما يسمى بتيار الاستقلال فى القضاء؟
* *ليس هناك ما يسمى بتيار الاستقلال لأن القضاء جسد واحد ومما لاشك فيه أن رجال القضاء جميعاً حريصون كل الحرص على البعد عن أى انتماءات سياسية لأى فصيل سياسى أو حزب معين سواء كان تو جهه دينى أو ليبراليا لأن الدعامة الحقيقية لحياد القاضى هى بعده عن مظلة الشبهات التى قد تؤثر فى الثقة العامة لدى المتقاضين والمتعاملين وهذا يجعله حريصا علىأن يكون على مسافة واحدة من المواطنين وجميع القوى السياسية.
أما المسميات التى بدأت تتردد فى الآونة الأخيرة على ألسنة البعض من القوى السياسية ومن وسائل الاعلام ومن بعض القضاة من أن هناك تيارا للاستقلال وآخر لجماعة قضاة من أجل مصر وائتلاف شباب القضاة على الانترنت الذين يقومون بالتواصل عن طريقه، ويجب ان نبتعد عن هذه المسميات أو التصنيفات داخل الجسد القضائى لأن وحدة القضاء هى دعامة أساسية لاستقلاله وتعزيز الثقة العامة فيه ولكن ما يحدث هو أن هذه المسميات وعلى وجه الخصوص تيار الاستقلال أطلق على المجموعة التى كانت فى مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز ولم يظهر المسمى بهذه الصورة إلا عندما أتى مجلس الادارة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز.
*هل كان تيار الاستقلال يمثل معارضة للنظام السابق أم كان يجمع كل ألوان الطيف المجتمعى؟
* *مسمى تيار الاستقلال أطلقه بعض القوى المعارضة للنظام السابق ووسائل الاعلام واعتبروا هذه القوى تمثل معارضة للنظام فى حين أن القضاء يتصدى للخطأ وهذا قضاء مواز للقضاء الطبيعى فمسألة التصدى لاستقلال القضاء وإبعاد السلطة التنفيذية عن التدخل فى اعمال القضاء والتغول عليه ليست وليدة الوقت الراهن دائما هى مطلب مستمر لرجال القضاء حتى الآن والدليل على ذلك تصدى مجلس إدارة النادى أيام المستشار زكريا عبد العزيز للنظام حينما أراد التغول على السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها لتنفيذ سياساته ورغباته فى القضايا العامة وعلى وجه الخصوص مثل بطلان الانتخابات وأحكام محكمة النقض التى رفض النظام تنفيذها ومنها الحكم الذى أصدره المستشار حسام الغريانى رئيس الدائرة ونائب رئيس محكمة النقض بإبطال الانتخابات فى دائرة الزيتون لنجاح - حينما - زكريا عزمى فيها ورفض النظام تنفيذه بحجة أن المجلس سيد قراره.
تنظيم سرى
*ما حقيقة ما اشرت اليه بوجود تنظيم سرى داخل القضاء؟
* *هناك تنظيم سرى داخل القضاء بعض أفراد معلومون لنا وكان أحدهم فى منصب كبير وهذا التنظيم له مجموعات وكان يكتب القاضى تقارير عن زملائه وهذا التنظيم لايزال قائما حتى الآن ولابد أن يكشف عنه النقاب وهناك أعضاء منه لا يزالون يعملون حتى الآن لصالح الأنظمة السابقة ولابد أن يكون وزير العدل على علم بهذا الموضوع ولابد أن يطلب التقارير الأمنية الموجودة فى الأجهزة الأمنية مثل أمن الدولة السابق وقد تم تسريب بعض هذه التقارير حينما تم احراق أمن الدولة وسوف يكشف التاريخ حقيقة هذا الموضوع.
فاستقلال القضاء هو هدف موجود فى أذهان كل القضاة ولكن الذى يتصدى هو نخبة منهم ويقومون بعمل مكلفين به بحكم ايمانهم به وهذا واجبهم وقد أطلق المعارضون للنظام أن هذا فصيل وتيار داخل القضاء وأن القضاء ليس كله تيار استقلال وهذا استدلال خاطئ لأن الجسد القضائى دائما بخير وإنما يحتاج لتطهير هذا الثوب.
أما مسمى تيار الاستقلال فلم نطلقه على أنفسنا إنما أطلقته علينا قوى المعارضة وبعض وسائل الاعلام اثناء فترة الحكم السابق وحاليا مازال هذا الاسم يطلق حتى الآن وأنا ضد هذه المسميات لأنها تعمل على الانقسام داخل القضاء ويجب علينا ألا نقسم القضاء إلى فصائل وأجنحة ولكن لدينا اختلافات فى الرأى مع وجود علاقة طيبة واستمرار هذا المسمى والتصنيف يسىء الينا فى نظر زملائنا ويجعلنا متميزين عنهم وهذا غير صحيح.
*ماذا عن حركة قضاة من أجل مصر التى تشكلت أخيراً؟!
* *الذى ينطبق على حركة تيار الاستقلال ينطبق على حركة «قضاة من أجل مصر» وعددهم لا يتعدى من 20 إلى 30 قاضياً وهو أمر مخالف لما يوجد فى القضاء وهو شىء غير شرعى وغير مشروع فى مجال القضاء.
*هل ما فعلوه أثناء الانتخابات الرئاسية من إعلان النتيجة قبل اللجنة الرئاسية هو تعرف قانونى يليق بقضاة؟!
* *هى أشياء تضر أكثر مما تفيد فما فعلته الحركة غير قانونى ومخالف للأعراف القضائية، وقد تم توجيه الدعوة لى ورفضت الدعوة ليس نتيجة خلاف مع زملاء وإنما من منطلق رفضى للفكرة والمبدأ والفكرة أن يتم تشكيل مجموعة تعلن عن نتيجة لم تعلنها اللجنة الرئاسية رسمياً ومن شأن ذلك إحداث بلبلة واهتزاز بثقة القضاة ومن ناحية أخرى كان لهم مبرر فى رأيهم وهو إمكانية حدوث تزوير للنتيجة من اللجنة الرسمية وهذا أيضاً غير جيد وقد كان هذا مبررهم وأن اختلفت معهم وأنا رفضت الفكرة أصلاً فى حين أن مؤسسى الحركة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، والذى وجه الدعوة لى هو المتحدث الرسمى للحركة هو المستشار وليد شرابى.
إرهاب القضاء
*ماذا عن حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب مستشارى الرئيس الذين نصحوه بعدم تنفيذ الحكم وإعادة المجلس مرة أخرى؟
* *مما لاشك فيه أن المحكمة الدستورية العليا قامت بواجبها بحكم اختصاصها الذى وضعه لها الدستور والقانون ولم يكن ما فعلته المحكمة يمثل خروجاً عن مقتضيات عملها أو تدخلاً فى السياسة وهو ممارسة لحقها القانونى طبقا لأحكام الدستور والقانون الذى خوله لها.
أما الجدل الذى ثار حول الحكم ومدى سلامته أو تجاوزه من الثلث إلى كل المجلس وكل هذا الجدل كان عقيماً ولا محل له وليس هناك مجال لتقسيم المجتمع إلى فريقين فريق مؤيد للحكم وفريق معارض له وهذه كانت صراعات سياسية استخدم فيها حكم المحكمة الدستورية العليا وهذا الصراع السياسى أدخل القضاء فى هذه الأزمة وهى أزمة ثقة ونحن احتكمنا إلى القضاء فيجب أن نحترم هذه الأحكام واحترام الحكم يكون بتنفيذ الحكم وليس بإهداره أو بالالتفاف عليه.
وما حدث أمام مجلس الدولة هو خروج عن آداب الخلاف فى الآراء ولا يصح أن يحاصر أحد أطراف الدعوى - مجلس الدولة والمحكمة - فهذا إرهاب للقضاء والقضاة وهو مرفوض من جميع فئات المجتمع فهذا فساد فى الأخلاق والآداب وهذا ميراث نظام 30 عاماً.
*هل تم إدخال القضاء فى الصراع السياسى؟! وماذا عن تنفيذ الأحكام القضائية؟!
* *أنا ضد محاولة الالتفاف على أحكام المحاكم وإفراغها من محتواها حتى لو كانت هذه الأحكام ضد من بيده مقاليد السلطة والحكم والذى يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به للمواطنين فى احترام أحكام المحاكم وتنفيذها وهو مالم يحدث، فإدخال القضاء فى الصراع السياسى بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى مصيبة كبرى ويجب أن يبتعد عن القضاء والقضاة وما حدث من مؤسسة الرئاسة هو التفاف على الحكم وتفريغه من محتواه بهذا الصراع، وفى هذا مخالفة صارخة لدولة القانون وسيادة القانون والشرعية الدستورية وعندما ينشر حكم المحكمة الدستورية فى الجريدة الرسمية فهو يخاطب بمقتضى هذا النشر كل مؤسسات الدولة بما فيها السلطة التشريعية (البرلمان) وبالتالى يجب على السلطة التشريعية أن تلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا، أما نقل الصراع السياسى إلى ساحات المحاكم فأنا ضد هذا ويجب على الجميع الابتعاد بهذا الصراع عن ساحات المحاكم والقضاء والعقل والمنطق يجب أن يتحاور الجميع من أجل الوصول إلى حل ينهى هذا الصراع وينهى المواقف السياسية المتأزمة، ولأن حائط الصد الوحيد الباقى هو السلطة القضائية فلا يجب إرهاب القضاة والمحاكم وأنا أتمنى من القوى السياسية والأحزاب أن تجلس إلى مائدة حوار ويصلوا إلى حلول عن طريق التفاوض.
ورطة قانونية
*وماذا عن اللجنة التأسيسية والحكم الأول الصادر ببطلانها؟!
* *كان لابد من احترام الحكم الصادر ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى التى كان يغلب عليها سيطرة البرلمان بشقيه الشعب والشورى وعندما أعيد تشكيل الجمعية الثانية كان يجب الحرص على الابتعاد عن الأسباب التى أدت إلى حل الجمعية الأولى حتى لا يحدث طعن جديد لذات الأسباب، وهنا نؤكد أنه يجب إشراك القوى التى لم يتم إشراكها فى تشكيل هذه الجمعية وادخالها وسحب مجموعة منها حتى لو اقتضى الأمر زيادة العدد عن المائة ونخرج من هذه الورطة بإشراك القوى التى استبعدت حتى يحدث توافق مجتمعى عليها ومطلوب دعمها وتصحيح مسارها مرة أخرى.
*وماذا لو صدر حكم بحلها مرة أخرى؟!
* *ستعود إلى المربع صفر وفقا للحكم وفى هذه الحالة بتعين تنفيذ الحكم لاحترام القضاء واحترام حجية الأحكام وهذا يدعونا إلى مخاطبة أغلبية القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة للوصول إلى صيغة توافقية للتوسيع الجمعية التأسيسية بإشراك القوى السياسة التى همشت فى اللجنة الأولى والثانية ويجب أن تقوم القوى السياسية على رأسها مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة بتدارك هذا الخلل حتى لا تضيع الجهود فى معارك جانبية فإذا ساد العقل والمنطق لغة الحوار فى المجتمع بين القوى السياسية يمكننا أن نعالج أى نقص أو خلل فى تشكيل الجمعية التأسيسية مباشرة بإشراك القوى التى استبعدت أو التى اعترضت على المشاركة فى الجمعية نتيجة هذا التشكيل المعيب من وجهة نظرهم وقد يكونونا محقين فى قرارهم بالانسحاب.
صيغة توافقية
*كيف كان يمكن التعامل مع أزمة دعوة مجلس الشعب للانعقاد بعد حكم المحكمة الدستورية بحله؟
* *مما لا شك فيه أن القضاة جميعهم روعهم عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا التى تكون أحكامها ملزمة للكافة بما فيها السلطة التشريعية والتنفيذية (مؤسسة الرئاسة) حتى لو كان هناك خلاف فكرى وقانونى ولكن المصلحة العامة كانت تقتضى تنفيذه دون مواربة أو تأخير ولكن كان من الأفضل بدلاً من تراشق الاتهامات أن تجلس القوى السياسية وتصل إلى حلول للوصول إلى صيغة توافقية للخروج من هذه الأزمة.
*وما تعليقك على رد فعل نادى القضاة ممثلاً فى المستشار أحمد الزند؟
* *القضاة يجب ألا يكونوا فى خصومة مع أى فصيل وأن قوى سياسية داخل المجتمع وإلا فقد القضاء حيدته ونزاهته ولكن ما ورد على لسان رئيس نادى القضاة من عبارات تهديد ووعيد لمؤسسة الرئاسة وسلطات الدولة، كان لا يليق ولا يصدر من قاض أو رئيس نادى القضاة بصرف النظر عن اتفاقى معه فى ضرورية تنفيذ الحكم الذى صدر من المحكمة الدستورية العليا لأن هذه الصورة التى ظهر بها تمثل تهديدا غير مقبول، كما أننا سنفتح الباب أمام تطاول البعض على القضاء.
*ما رأيك فيما يحدث أمام المحاكم من تجمعات حالياً؟! هل تؤثر على أحكام القضاء؟!
* *هذه التجمعات تشكل ضغوطاً نفسية أمام القضاة والصالح العام يضيع وسط هذه المهاترات والمضار من هذه الأحداث هو الشعب المصرى، لأنه حائط الصد والملاذ الوحيد له للدفاع عن حقوقه بعد سقوط السلطتين التنفيذية والتشريعية فلن يصبح هناك ضمانة لأى مواطن للدفاع عن حقوق وحريته وإذا استسلمنا لمنطق من يعلو صوته ويستشعر قوته يفرض منطقه على القضاء فإنه يكون قد أصاب الدولة المصرية فى مقتل لأنه أصاب القضاء.