استبعد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن يكون هناك تضييق على المجتمع المدني، وعن أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد أنه مجلس "الإخوان" ولابد من إعادة هيكلته بناء على اللائحة المنظمة له. جاء ذلك خلال لقاء مصراوي مع جبرائيل والذي تناول حالة حقوق الإنسان خلال عام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. إلى نص الحوار: ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان خلال عام من حكم الرئيس السيسي؟ نحن لا نستطيع تقييم حقوق الإنسان خلال العام الماضي في ظل عدم الاستقرار والحرب ضد الإرهاب، ولكن كل ما أستطيع أقوله في هذا العام تحديدا، إن الشرطة كانت حريصة على أن تعود لعلاقتها مع الشعب بعيدا عن الممارسة القمعية التي كانت تحدث في الماضي، فلم يكن هناك اعتقالات عشوائية أو تعذيب ممنهج في السجون كما يدعي البعض، ولكن كان هناك تجاوزات استثنائية من بعض أمناء الشرطة والضباط داخل أماكن الاحتجاز والأقسام ولكنها لم تكن بطريقة ممنهجة، ولم تكن ظاهرة. أما عن انشاء قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، فأعطى بعض الثقة والطمأنينة للمواطنين ولكنه لم يكن على القدر المأمول منه لأننا لا نعرف مصير الشكاوى التي يتلقاها، ولم نسمع عن تقرير للشرطة يبين حالة حقوق الإنسان داخل الجهاز، ولذلك فأنا اعتبر قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بطئ التفعيل. هناك تضييق على المجتمع المدني.. تتفق أم تختلف؟ أنا لم أشعر بفكرة التضييق على المجتمع المدني، لكن ربما شعر بها بعض الناشطين السياسيين والحركات السياسية من خلال القبض على البعض وعدم تقدمهم لمحاكمة سريعة،بالإضافة إلى مد فترة المحاكمة والذي اعتبره انتهاك لحقوق الإنسان، ففكرة أن الشرطة أو الدولة تضيق على حقوق الإنسان هذا من الممكن أن يظهر في عدم وجود قانون حتى الآن ينظم العمل بين المنظمات الحقوقية والدولة، والدولة تتعامل على حد سواء مع المنظمات التي تتلقى تمويلات طائلة من الخارج والمنظمات ذات الشفافية والطهارة. وولكن من ناحية أخرى، الجهاز الأمني للأسف الشديد أعطى صورة سيئة عن منظمات المجتمع المدني لرجل الشارع، فترسخ في أذهان الواطنين أن هذه المنظمات تتلقى أموال من الخارج كما أنهم لا يروا تفعيل لهذه المنظمات على أرض الواقع. وماذا عن هيومن رايتس ووتش والمنظمات الدولية؟ تقارير هيومن رايتس ووتش "مشبوهة" وتبتعد عن المنهجية وأسس الحيادية في التعامل كمنظمة حقوق إنسان ومستقاة من منظمات مصرية للأسف الشديد عليها علامات استفهام، وتتلقى أموال ومعروف عنها ذلك، والجهاز الرقابي رصد 30 منظمة تتلقى أموال بالفعل، وبالتالي فالتعامل مع هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية على أنها تصدر تقارير دولية وذات شفافية هو أمر خاطئ، فعندما تصدر تقرير تقول فيه إن فض اعتصامات الإخوان كان باستخدام القوة المفرطة من الشرطة دون أن تتطرق لاستشهاد المئات من رجال الجيش والشرطة وحرق الكنائس في الصعيد، فهذايؤكد أنه تقرير مصبوغ بشبهة سياسية لصالح الإخوان، ومن غذى هذه التقارير هي منظمات مصرية تعمل في الخفاء ضد مصر. وحسيبة صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط، معروفة بميولها الإخوانية، كما أن سارة ليا ويتسن رئيس قسم الشرق الأوسط للهيومن رايتس ووتش وصفت الثورة من قبل على أنها انقلاب. وماذا عن بيان مركز كارتر والذي أعلن فيه أن التضييق على المجتمع المدني وراء إغلاق مكتبه في مصر؟ مركز كارتر تدخل في الأحكام القضاية وصور أن مصر بها اعتقالات عشوائية لنشطاء سياسيين، وكان هناك ضغط من المركز على الحكومة المصرية لتنفذ سياسة تتفق مع الإخوان. شكاوى عديدة ترددت عن وجود تعذيب ممنهج داخل السجون والأقسام ووزارة الداخلية نفت ذلك، ما رأيك؟ أنا زرت سجن وادي النطرون، طره، وعدة سجون أخرى بناء على شكاوى من الإخوان بأن هناك تعذيب ممنهج واعتقالات عشوائية ولم أجد واقعة تعذيب واحدة، وكل الموجودين في السجون بناء على أمر النيابة العامة أو أحكام قضائية، ولكن الشكاوى كانت تتلخص في فترات التريض وعدم وصول الصحف، وبالتالي ما يسوقه البعض من وجود تعذيب ممنهج واعتقالات عشوائية. ولكن لا ننكر أن الأقسام مليئة بالقهر والتعذيب والاحتجاز والضرب وعادت أسوأ مما كانت عليه، ولابد أن يعيد وزير الداخلية في ثقافة حقوق الإنسان لدى الضباط وخاصة ضباط البحث الجنائي، وأمناء الشرطة، وأن تنظم زيارات مفاجئة على الأقسام، لأن هناك قضايا كثيرة ملفقة ومن أبرزها قضايا المخدرات، فلا يجوز أن يشعر ضابط المباحث بأن القسم "عزبة" يمتلكها ويمارس من خلالها سلوكيات تُهين الناس. هل ترى احتمالية لمناقشة قوانين التظاهر والمحاكمات العسكرية، أم ستظل قوانين نهائية؟ قانون التظاهر بنص الدستور لابد أن يعدل لأن التظاهر لا يحتاج سوى للإخطار، وهذا لأنه مخالف للدستور، أما بالنسبة لقانون المحاكمات العسكرية فنحن ضده بالطبع، فالدستور ينص على أن المواطن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي إلا القاضايا التي تدخل في نطاق المنشآت العسكرية. كيف رأيت تعامل الدولة مع أزمة الجامعات أو كما يُقال الحراك الطلابي؟ التعامل القمعي والأمني لا يُجدي أبداً مع الطالب الجامعي، لابد من عودة الأسر الثقافية التي كان يجتمع فيها الطلاب للنقاش والحوار، ولكن التعامل بالشدة لن تجدي بدليل زيادة المظاهرات ولكن في بعض الأحيان كان يحتاج الأمر لتدخل أمني لحماية المواطنين مثلما كان يحدث في جامعة الأزهر. يذهب البعض إلى أن الإعلام أصبح يد للنظام، هل ترى ذلك؟ يؤسفني أن أقول أن الإعلام هو من أضر الثورة وإذا استمر هكذا يمكن أن يضر بخطة الدولة، فالرئيس لا يحتاج إلى من" يطبلون ويهللون" له، لأن ربنا حبانا برئيس يعرف قدر نفسه وقدر مصر ولا يحتاج إلى ذلك، وهناك الكثير من الإعلاميين جعلوا البعض يرى أنه ليس هناك فرق بين عهد مبارك والسيسي، وللابد أن يلتفت الإعلام للمشكلات التي تواجه المجتمع ولكن في المقابل البعض يرى أن هناك تضييق على الإعلام، كيف وجدت ذلك؟ أنا ضد غلق أية منشأة إعلماية أو مصادرة كتاب أو وقف ندوة أو قصف قلم، فهذا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، فأنا مسيحي ولكني كنت ضد وقف برنامج إسلام البحيري لأن الحجة بالحجة، فالإغلاق يحدث فقط إذا كان هناك خطر على الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد، ولكن الغلق الإداري في منتهى الخطورة ويمثل عودة لكبت الحريات والقمع ولا يوجد مبرر لذلك ويسبب سمعة سيئة لمصر في الخارج. وماذا عن وعود الرئيس بالإفراج عن شباب الثورة؟ تم الإفراج عن 127 شخصا بأمر النائب العام، ولكننا كمنظمة حقوقية يندرس هذا الموضوع ونرى لما لم تنفذ وعود الرئيس حتى الآن. البعض يرى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يقوم بدوره كما ينبغي، ما رأيك؟ لا نقول المجلس القومي لحقوق الإنسان ولكن نقول مجلس الإخوان لحقوق الإنسان، المجلس بشكله الحالي مخالف لنص لائحة إنشاءه لأن اللائحة تقول أن العضو لابد أن يكون ذات صفة حقوقية ويعمل في مجال حقوق الإتسان، ولكن المجلس يضم في أعضاءه من ينتمي لتيارات سياسية مثل 6 أبريل وكفاية ومن له مرجعية دينية مثل كمال الهلباوي، ومن ينتمي لأحزاب سياسية وهو عبد الغفار شكر، فكيف ينادي المجلس اليوم بإلغاء عقوبة الإعدام وهو من نادى من قبل بأن الثورة لن تستقيم إلا بإعدام مبارك وأولاده، فهذا هو فكر الإخوان. كما أن المجلس أصدر تقارير تفاربت كثيرا في محتواها مع تقارير هيومن رايتس ووتش، فأين كان هذا المجلس من استشهاد 3 قضاة والتهجير القسري للأقباط في بني سويف وحرق الكنائس، فالمجلس عليه علامات استفهام كثيرة، والآوان آن لإقالة هذا المجلس بكاملة وإعادة تشكيله من جديد.
