قال المؤرخ المصري، عاصم الدسوقي، إن المجتمع المصري منذ قديم الأزل، متحد ومتماسك، ولم يعرف الانقسام والتفتت، إلا بعد تعرضه للغزو من قبل شعوب أخرى. وتابع الدسوقي، في تصريحات خاصة ل “,”البوابة نيوز“,”، أنه حينما بدأ الغرب عملية غزو مصر، انتشر مصطلح الأقليات، ولم يفُرض التجنيد على الشباب القبطي، وظلت مصر على هذه الحالة، حتى تم تقسيم المواطنين على أساس مذهبي ومهني، بحيث تعيش كل طائفة فى مكان محدد، فنجد حارة السقاين، والسكرية، وغيرها من الأماكن المتعلقة بالمهن، بالإضافة إلى الأماكن المقسمة وفقًا للديانة، مثل حارتي اليهود و حارة النصار. و أشار الدسوقي ، إلى أن المجتمع حينها كان يميل إلى الطائفية والتعددية، وعندما دخل العثمانيون مصر عام 1517، اعترفوا بالنظام الموجود حينها، واكتفوا بالولاء للحاكم العثماني، حتى تأسيس الأزهر. وتابع الدسوقي ، لقد جاءت ثورة 19 لتعمل على لملمة الأجزاء مرة أخرى، وظهرت لأول مرة صورة تجمع الهلال مع الصليب، وأعلت من مقولة الدين لله و الوطن للجميع، و كان حزب الوفد عقب الثورة حريص على إنضمام العنصر القبطى له، مثل مكرم عبيد و غيره، إلى أن جاء عام 1934، وتم وضع 10 شروط لبناء الكنائس، و تلاها بأعوام قليلة صدور قانون من وزارة الصحة يمنع الأخذ بشهادة الطبيب القبطي أثناء التشريح، حتى شهدت الأربعينات تعيين وزير مسلم على المتحف القبطي، وكانت سابقة من نوعها في ذلك الحين. وشدد الدسوقي ،على أن الحركة الوطنية عام 1946 ، أعادت التنظيم الوطني إلى مساره، حتى قيام ثورة 1952، و ألغى جمال عبدالناصر حينها المحاكم الملية والشرعية، وأكد أن القضايا لابد ان تنظر في المحاكم العامة، كما أزال شروط بناء الكنائس حينها، ووعد ببناء 25 كنيسة أهمها الكاتدرائية بالعباسية . وقال الدسوقي: إن عهد السادات بدأ بتسامح مع الأقليات الفكرية حينها، وأفرج عن معتقلي الإخوان عام 1972، ثم خرجوا إلى المجتمع لتبدأ نوبات التعصب الديني، في الانتشار بالجامعات و غيرها من المؤسسات، التي يفرضون سلطتهم عليها. وأشار الدسوقي ، إلى أن الإصرار على تمثيل الأقباط أو النوبيين أو السيناويين بعضو فى لجنة الدستور بعد ثورة قامت على أساس إعلاء المواطنة، أمر مخزي وعار– حسب تعبيره - وليس به أي شيء من الإنصاف.