أعلنت بنوك التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، خطط لتقديم تمويل بأكثر من 400 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتعهدت بالعمل عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، للمساعدة على تعبئة الموارد الضرورية لمواجهة التحدي التاريخي المتمثل في إنجاز الأهداف الإنمائية المستدامة. وأعلنت المؤسسات الدولية - البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوربي للاستثمار، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي (يشار إليها ببنوك التنمية الدولية أو متعددة الأطراف)، وصندوق النقد الدولي في أديس أبابا– عن خطط تمهيدا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية والذي يعقد في أديس أبابا في الفترة من 13 إلى 16 يوليو. تتسم الأهداف الإنمائية المستدامة بالطموح وتتطلب طموحا مماثلا في استخدام "مليارات" الدولارات من التدفقات الحالية للمساعدات الإنمائية الرسمية وكافة الموارد المتاحة لاجتذاب ودعم وتعبئة "تريليونات الدولارات" في استثمارات من كل نوع – عامة وخاصة ووطنية وعالمية. وتوفر المساعدات الإنمائية الرسمية، التي تقدر بنحو 135 مليار دولار سنويا، مصدرا أساسيا للتمويل، خاصة في أفقر البلدان وأكثرها هشاشة. لكن، هناك الكثير الذي يجب عمله. فاحتياجات الاستثمار في البنية التحتية وحدها تصل إلى 1.5 تريليون دولار سنويا في البلدان الصاعدة والنامية. وتتطلب تلبية هذه الاحتياجات الهائلة لأجندة الأهداف الإنمائية المستدامة، وإن كان يمكن تحقيقها، من كل شخص الاستخدام الأمثل لكل دولار من كل مصدر، والاستفادة من استثمارات القطاعين العام والخاص وزيادتها. وتنظر بنوك التنمية الدولية- التي تعد قاطرة التمويل الإنمائي- في طائفة من الخيارات من أجل زيادة التمويل. وزاد التمويل الإنمائي الذي تقدمه بنوك التنمية الدولية من 50 مليار دولار عام 2001 إلى 127 مليار عام 2015. ومقابل كل دولار يستثمره المساهمون، تستطيع هذه البنوك تقديم ما بين 2 -5 دولارات في شكل تمويل جديد كل عام. وقد زادت استثمارات القطاع الخاص المباشرة التابعة لبنوك التنمية الدولية أربعة أضعاف خلال هذه المدة. فهي تعبئ ما بين دولارين إلى خمسة في شكل استثمارات خاصة مقابل كل دولار تستثمره مباشرة في عمليات القطاع الخاص. ويعكس تعهدها جزئيا زيادة مساهماتهم إلى أكثر من 400 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة جهود السعي للاستخدام الأفضل لميزانياتهم العمومية. وتتضمن الخطوات الإضافية الرامية إلى إضافة المزيد من الموارد وضع مناهج وأدوات جديدة لمساعدة البلدان النامية على لعب دور أقوى في الاستفادة من الموارد الوطنية. وتشارك بنوك التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي مع البلدان في، على سبيل المثال، طرح حزمة أدوات جديدة لتقييم وتحسين السياسات الضريبية وزيادة الأدوات، كالمشتريات الإلكترونية (التوريد عبر الإنترنت) لتحسين الإنفاق الحكومي. وتعد زيادة تدفقات الموارد الخارجية إلى البلدان النامية من أجل الاستثمار عنصرا أساسيا لإنجاز الأهداف الإنمائية المستدامة- لكن يمكن توقع أن تتحقق هذه التدفقات فقط في ظل ظروف تنتهج فيها البلدان إستراتيجيات إنمائية متينة تتسق والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع ضمان تقديم خدمات القطاع العام الرئيسية وتوفير بيئة الأعمال الداعمة للنمو. ومن خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والمساندة الفنية، يساند بنوك التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي البلدان في تصميم السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق هذه الأهداف، من خلال القروض التي تقدمها بنوك التنمية لدعم السياسات والبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي، فإن هذه المؤسسات توفر المساندة التمويلية العامة نحو تلبية احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات. ويلعب القطاع الخاص دورا متناميا في تمويل السلع والخدمات والبنية التحتية. وقد تعهدت بنوك التنمية الدولية بالمشاركة بشكل مختلف مع شركاء القطاع الخاص بشأن طائفة كبيرة من الإجراءات التدخلية، تشمل ربط المستثمرين بالفرص، ومساعدة البلدان على إضفاء المزيد من الجاذبية على الاستثمارات، وبناء أسواق المال المحلية. كما تشارك بنوك التنمية الدولية مع آخرين في وضع مناهج مبتكرة للتمويل لدعم الاحتياجات العالمية، كالصحة والمناخ، والبناء على العمل الموسع الذي يجري بالفعل. كلمات مقتبسة من رؤساء بنوك التنمية الدولية. قالت دونالد كابيروكا، البنك الأفريقي للتنمية: "2015 هو عام مهم لأفريقيا والعالم في رسم مستقبل التنمية للقارة التي مازال لديها أكبر احتياجات للتنمية والتي تشكل أعظم فرصة. وقد كان مستوى التعاون فيما بين بنوك التنمية الدولية في الإعداد لمؤتمر التمويل من أجل التنمية غير مسبوق في الخروج بحلول مبتكرة لزيادة التمويل الإنمائي. يتمثل أحدها في تبادل الديون السيادية، حيث يعمل البنك الأفريقي للتنمية عن كثب مع البنك الدولي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، لتوسيع موقفنا المالي حتى نتمكن من زيادة الإقراض للبلدان المتعاملة معنا في شمال أفريقيا". وأكدت تاكيهيكو ناكاو، رئيس البنك الآسيوي للتنمية، أن "هذا توقيت مهم للحكومات، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية الدولية لكي توحد صفوفها من أجل التصدي لتحديات التنمية الأساسية في وقتنا. من جانبه، اتخذ البنك الآسيوي للتنمية بالفعل خطوة رائدة لتعزيز قدراته في الإقراض. وبدمج نوافذ الإقراض الميسر وغير الميسر، سيتمكن البنك الآسيوي للتنمية من زيادة تمويله للبلدان الأعضاء بنسبة 50 في المائة. وبدعمه للقطاع الخاص، بما في ذلك إنشاء مكتب الشراكات بين القطاعين العام والخاص مؤخرا، سيكثف البنك الآسيوي للتنمية من جهوده لإطلاق العنان لموارد القطاع الخاص الضخمة المتاحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل التمويل الإنمائي". وقال ارنر هوير، رئيس البنك الأوربي للاستثمار: "تبادل الخبرات الفنية والمالية أمر مهم من أجل التصدي بنجاح لتغير المناخ والتأكد من أن التنمية المستدامة يمكن أن تعود بالنفع على أجيال المستقبل. وقد عمل بنك الاستثمار الأوربي على مدى سنوات عديدة عن كثب مع بنوك التنمية الدولية الأخرى لتدعيم العمل بشأن المناخ، والبنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص التي تحسن الظروف المعيشية في مختلف أنحاء العالم. ونشاطر البنوك العامة في العالم الالتزام الراسخ بزيادة دعم الاستثمار خلال السنوات القادمة بما يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة عبر إطلاق العنان للنمو الأخضر، ومساندة التحول إلى الطاقة الأنظف وتعزيز الابتكار". وأوضحت سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوربي للإنشاء والتعمير، "أن زيادة تأثيرنا واستثمارنا من كل الموارد من أجل التنمية المستدامة تعني أننا يجب أن نحشد المشورة والمعرفة بشأن السياسات فضلا عن التمويل. ونحن في البنك الأوربي للإنشاء والتعمير، نرمي إلى حفز التمويل الخاص لدعم الاستثمارات، لاسيما في مجال البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة المستدامة ومكافحة تغير المناخ. ومن المهم، من أجل النجاح في اجتذاب استثمارات القطاع الخاص لخدمة هذه الأهداف العامة، أن نقدم أيضا المشورة بشأن السياسات التي تحسن العمل التنظيمي وتدعيم المؤسسات". وقال لويس ألبرتو مورينو، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية: "من الضروري أن تعمل بنوك التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي عن كثب معا ومع الحكومات والقطاع الخاص لتعبئة الموارد الإضافية المطلوبة لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. وجميعنا يتبنى هذه الأهداف، التي تشمل الحد من الفقر وعدم المساواة، وتشجيع النمو الاقتصادي والإنتاجية التي تجلب وظائف جيدة الأجور، مما يفضي إلى تحسين البنية التحتية الاجتماعية والمادية، واتباع سياسات الطاقة المستدامة، وضمان الأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي، فضلا عن تحديات أخرى ملحة. إن القرار الأخير الذي اتخذه بنك التنمية للبلدان الأمريكية لإنشاء كيان منفصل للتعامل حصريا مع حافظتنا للقطاع الخاص يؤكد التزامنا بالاستفادة من كل المصادر الممكنة لتمويل التنمية". فيما قالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي: "هذا العام يمثل فرصة لا تحدث سوى مرة واحدة على مدى جيل للتنمية العالمية، وإن الطريقة الوحيدة لاغتنام هذه الفرصة هي من خلال الشراكات. ولتحقيق النجاح، علينا أن نمضي معا. وصندوق النقد الدولي- بعضويته العالمية ورسالته الخاصة بتشجيع النمو والاستقرار الاقتصادي- هو شريك مخلص". وتابعت: "لقد استهدفنا، في هذا العام المحوري، مجالات سيكون لتوفير الدعم الإضافي لها عائد قوي: وقد زدنا لتونا سبل الحصول على كل التسهيلات التي نوفرها للحصول على قروض ميسرة بنسبة 50 في المائة؛ ونحن في سبيلنا إلى توسيع نطاق برنامجنا الكبير لدعم البلدان النامية في تعبئة إيرادات الضرائب المحلية؛ وسنعمق انخراطنا في السياسات بالبلدان بشأن قضايا التنمية الأساسية، كتلبية احتياجات البنية التحتية وتشجيع المساواة والاشتمال". وأكد جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي: "ينبغي أن نتخلص من الأنماط التقليدية للمعونة وأن نفكر في التنمية بشكل مختلف. فالأمر يتعلق بخلق الفرص للجميع، وبمنح الناس فرصة مماثلة للنجاح في الحياة، وإعداد العالم للتصدي لتحديات تغير المناخ والوباء القادم. ونحن بحاجة إلى تريليونات الدولارات، وليس إلى مليارات، لتحقيق هذه الأهداف، وستأتي الأموال من مصادر شتى: البلدان النامية، واستثمارات القطاع الخاص، والمانحين، والمؤسسات المالية الدولية. وبالعمل معا، نستطيع أن نساعد الناس على بناء حياة أفضل بالتعليم الجيد، والرعاية الصحية الجيدة، والمياه النظيفة، والصرف الصحي المناسب. وستساعد هذه الاستثمارات في البشر أن إنهاء الفقر المدقع خلال".
