تشريع أمريكي يطالب وسائل التواصل الاجتماعي الإبلاغ عن "الأنشطة الإرهابية"

أظهر نص مشروع قانون أقرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء أنه سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب إخطار السلطات الاتحادية "بالأنشطة الإرهابية" الإلكترونية.
وأظهر النص أن أنواع الاتصالات تلك تشمل منشورات تتعلق "بالمتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل". وقال مسئول مطلع على مشروع القانون إنه أحيل إلى المجلس بكامل أعضائه من أجل التصويت عليه.
وقال المسئول إن الهدف الرئيسي هو إعطاء شركات وسائل التواصل الاجتماعي مزيدا من الحماية القانونية إذا أبلغت السلطات ببيانات ينشرها المستخدمون وليس إجبارها على التجسس عليهم.
ولم يتضح متى قد يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.
وقال مسئول في الكونجرس إنه ليس من الواضح أيضا إن كان مجلس النواب سيسعى لإصدار تشريع مماثل وهو ما سيكون ضروريا ليصبح ذلك قانونا.
وتستخدم جماعات متشددة - مثل تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتمركز في اليمن - شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتجنيد أعضاء ونشر تعليمات صنع القنابل.
وقالت ديان فاينستاين العضو الديمقراطي البارزة بلجنة المخابرات في مجلس الشيوخ وراعية التشريع خلال جلسة للجنة القضاء بالمجلس يوم الأربعاء إنه ينبغي لشركات وسائل التواصل الاجتماعي العمل مع الحكومة لمنع استخدام المتشددين الذين ينتهجون العنف لشبكاتها.
وقالت "تويتر وفيس بوك ويوتيوب - كما أفهم - تزيل من على مواقعها المحتوى الذي يلفت انتباهها إذا انتهك شروط الخدمة بما في ذلك الإرهاب."
لكنها أضافت "الشركات لا تراقب مواقعها بشكل استباقي للتعرف على مثل هذا المحتوى كما لا تخطر مكتب التحقيقات الاتحادي عندما تتعرف على المحتوى أو تحذفه. أعتقد أنه ينبغي لها أن تفعل ذلك."