قانون أمريكى يلزم مواقع التواصل بالإبلاغ عن «الأنشطة الإرهابية»

فى خطوة تهدف لقطع دابر الإرهاب، أقرت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون جديد يلزم شركات مواقع التواصل الاجتماعى مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" إخطار السلطات الفيدرالية بالأنشطة الإرهابية الإليكترونية.
ويرصد مشروع القانون الأمريكى أنواع الاتصالات والتى تشمل منشورات تتعلق "بالمتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل"، وأحيل المشروع المقترح إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتصويت عليه.
وأشارت مصادر مسئولة فى الكونجرس إلى أن الهدف الرئيسى هو إعطاء شركات وسائل التواصل الاجتماعى مزيدا من الحماية القانونية، إذا أبلغت السلطات ببيانات ينشرها المستخدمون وليس إجبارها على التجسس عليهم، ولم يتم تحديد موعد لتصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.
وأشار مصدر آخر مسئول بالكونجرس إلى أنه ليس من الواضح أيضا إن كان مجلس النواب سيسعى لإصدار تشريع مماثل، وهو ما سيكون ضروريا لتمرير القانون الجديد.
وقالت ديان فاينستاين العضو الديمقراطى البارزة بلجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ وراعية التشريع خلال جلسة للجنة القضاء بالمجلس إنه ينبغى على شركات مواقع التواصل الاجتماعى العمل مع الحكومة لمنع استخدام المتشددين الذين ينتهجون العنف لشبكاتها.
وقالت "تويتر وفيسبوك ويوتيوب - كما أفهم - تزيل من على مواقعها المحتوى الذى يلفت انتباهها إذا انتهك شروط الخدمة بما فى ذلك الإرهاب".
لكنها أضافت "الشركات لا تراقب مواقعها بشكل استباقى للتعرف على مثل هذا المحتوى كما لا تخطر مكتب التحقيقات الفيدرالى عندما تتعرف على المحتوى أو تحذفه، وأعتقد أنه ينبغى لها أن تفعل ذلك".
والتشريع الخاص بوسائل التواصل الاجتماعى يعتبر جزءا من مشروع قانون أكبر بشأن تفويض المخابرات، ولن يلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعى بمراقبة مستخدمين بعينهم أو محتوى ينشره أفراد، كما لن يعاقب الشركات التى تتقاعس عن الامتثال له.
وتستخدم جماعات متشددة - مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب الذى يتمركز فى اليمن - شبكات التواصل الاجتماعى على نطاق واسع لتجنيد أعضاء ونشر تعليمات صنع القنابل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "اف بى آي" لمجلس الشيوخ أن منع سلطات إنفاذ القانون من الاطلاع على الاتصالات المشفرة يسهل على المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابى مهاجمة الولايات المتحدة.
وقال كومى فى شهادته أمام جلسة اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ إن تنظيم داعش يحث أنصاره عبر تويتر على تنفيذ هجمات، كما أن المحادثات المتعلقة بذلك كثيرا ما تتم عبر اتصالات آمنة بالهاتف المحمول لا يمكن لسلطات إنفاذ القانون اختراقها، كما حذر كومى من أن أكثر من 200 أمريكى سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا للقتال بجانب المتشددين الإٍسلاميين.
وأقر كومى أمام المشرعين بأنه لا يعرف إلى أى مدى لا يستطيع ال"اف بى آي" فى الغالب اختراق الاتصالات المشفرة، ورفض هو وسالى ييتس نائبة وزير العدل فكرة أن الحكومة تسعى للوصول إلى الاتصالات المشفرة من الأبواب الخلفية.
وتأتى هذه التحركات القانونية فى الوقت الذى حذرت فيه صحيفة "ديلى ميل" البريطانية من تداول عناصر إرهابية لكتيب إرشادى حول كيفية تشكيل خلية إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من عدم كشفها عن اسم الكتيب، فإنها أكدت أنه يتضمن كيفية تمويل وتجنيد العناصر الإرهابية لتنفيذ جرائمهم الوحشية.