تشريع أمريكى يطالب وسائل التواصل الاجتماعى الإبلاغ عن "الأنشطة الإرهابية"

أظهر نص مشروع قانون أقرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الأربعاء، أنه سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب إخطار السلطات الاتحادية "بالأنشطة الإرهابية" الإلكترونية.
وأظهر النص أن أنواع الاتصالات تلك تشمل منشورات تتعلق "بالمتفجرات والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل". وقال مسئول مطلع على مشروع القانون إنه أحيل إلى المجلس بكامل أعضائه من أجل التصويت عليه.
وقال المسئول إن الهدف الرئيسى هو إعطاء شركات وسائل التواصل الاجتماعى مزيدا من الحماية القانونية إذا أبلغت السلطات ببيانات ينشرها المستخدمون وليس إجبارها على التجسس عليهم، ولم يتضح متى قد يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.
وقال مسئول فى الكونجرس، إنه ليس من الواضح أيضا أن كان مجلس النواب سيسعى لإصدار تشريع مماثل وهو ما سيكون ضروريا ليصبح ذلك قانونا.
وتستخدم جماعات متشددة، مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب الذى يتمركز فى اليمن، شبكات التواصل الاجتماعى على نطاق واسع لتجنيد أعضاء ونشر تعليمات صنع القنابل.
وقالت ديان فاينستاين العضو الديمقراطى البارزة بلجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ وراعية التشريع خلال جلسة للجنة القضاء بالمجلس اليوم الأربعاء، إنه ينبغى لشركات وسائل التواصل الاجتماعى العمل مع الحكومة لمنع استخدام المتشددين الذين ينتهجون العنف لشبكاتها.
وقالت "تويتر وفيسبوك ويوتيوب"، كما أفهم تزيل من على مواقعها المحتوى الذى يلفت انتباهها إذا انتهك شروط الخدمة بما فى ذلك الإرهاب."
لكنها أضافت "الشركات لا تراقب مواقعها بشكل استباقى للتعرف على مثل هذا المحتوى كما لا تخطر مكتب التحقيقات الاتحادى عندما تتعرف على المحتوى أو تحذفه.
أعتقد أنه ينبغى لها أن تفعل ذلك." والتشريع الخاص بوسائل التواصل الاجتماعى جزء من مشروع قانون أكبر بشأن تفويض المخابرات ولن يلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعى بمراقبة مستخدمين بعينهم أو محتوى ينشره أفراد. كما لن يعاقب الشركات التى تتقاعس عن الامتثال له.
وقالت ممثلة عن تويتر إن الشركة لم تتخذ موقفا بشأن التشريع، ولم ترد شركات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وجوجل على الفور على طلبات للتعليق.