كشفت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، عن موافقة الدكتور مصطفى آمين الآمين العام للمجلس الآعلى للآثار، على الدراسة الأمنية الخاصة بإعادة توزيع أفراد الأمن لسد عجز التأمين البشري الذي تعاني منه المتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماعها مع مديري الأمن، لمناقشة الدراسة الأمنية التي أعدها قطاع المتاحف لإعادة توزيع أفراد أمنه. وأكدت "صلاح"، في تصريحات خاصة، أنه صدر تعليمات من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، بتوزيع أفراد الأمن طبقا لكل إقليم، وعلى الجميع أن يلتزم بالعمل داخل المحافظة التي يعمل بها،وهو ما سعت وزارة الآثار لتحقيقة ليكون التوزبع مناسب جغرافيا للعاملين بالأمن. ومن بين المتاحف المستهدفة في خطة تأمين المواقع الأثرية، مركبات القلعة التي يتواجد بها 21 فرد أمن، وكذلك متحف ريتريزا بالشرقية. كما تستهدف الخطة توفير أفراد أمن لكلا من متحفي القبطي والمنيل من المتاحف الكبري التي تفيض بها أفراد الأمن. ولفتت رئيس قطاع المتاحف، إلى قيام قطاع المشروعات بعمل مقايسة لتحديد الميزانية الموجب توفيرها لصيانة كاميرات المراقبة. وأوضحت أن الأولوية داخل الميزانية ستكون لشركات الصيانة للبدء في إصلاح الكاميرات.