الأجهزة موجودة لكنها لا تعمل والمراقبون يحتاجون لمن يراقبهم:

اللمس ممنوع..السرقة ممكنة

"ممنوع لمس المعروضات" جملة نقرأها كثيرا في أي متحف أو معرض للتحف الفنية، لكنها تبدو الآن جملة عبثية تماما؛ فأي متابع لحوادث سرقات المتاحف التي حدثت مؤخرا يستطيع أن يكتشف ببساطة شديدة أن هناك قصوراً هائلاً في مسألة التأمين، وأن جملة كتلك لا تعدو كونها جملة روتينية تماما كعلامة التحذير علي علب السجائر، بل إنها أصبحت مادة للسخرية، فصحيح أنه لا يمكنك لمس المعروضات ولكنك تستطيع سرقتها والاستمتاع بها وحدك!
نظرياً هناك ميزانية ثابتة لكل المتاحف لعملية التأمين سواء للعنصر البشري أو للأجهزة الإليكترونية، لكن عمليا وعلي أرض الواقع هناك قصور شديد في توفير أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، وإن توفرت فهناك إشكالية في تشغيلها وصيانتها، كما أن هناك مشكلة دائمة في إحكام السيطرة علي منافذ الدخول والخروج، وعدم تدريب القائمين علي الحراسة، وكلها عوامل تفتح الباب علي مصراعيه أمام لصوص التحف الفنية والقطع الأثرية في المتاحف المنتشرة علي طول مصر وعرضها.
محمد عبد الفتاح رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار يتحدث تفصيليا عن عملية تأمين المتاحف ويقول إن أنظمه التأمين تختلف حسب نوع المتحف وحجمه ونوعية المعروضات التي يضمها، "فتأمين المتحف المصري لن يكون بأي حال كتأمين متحف فرعي في ملوي مثلا" في المتحف المصري تنقسم عملية التأمين إلي قسمين الأول وهو العنصر البشري ويضم:الأمن القومي، وأمن الدولة، والمخابرات المصرية، وشرطة السياحة والآثار، ثم شرطة المتحف التي يعينها المجلس الأعلي للآثار، أما العنصر الثاني فهو الأجهزة الإليكترونية وتضم كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وأجهزة التحكم في المداخل والمخارج.
صحيح أن كل المتاحف تضم هذه العناصر الأمنية ولكن بنسب متفاوتة-يضيف عبد الفتاح- فالمتاحف كلها ليست في أهمية المتحف المصري، ولكن هذا لا يعني أن المتاحف الفرعية غير مؤمنة، بالعكس هناك جهاز تأميني كامل في كل المتاحف الفرعية، ولكن كل متحف حسب حجمه وأهميته.
أقول:المشكلة غالبا ليست في غياب الأجهزة، المشكلة في وجودها وعدم استخدامها؟
ويجيب: أنت محق تماما في هذه النقطة. لذلك استحدثت بمجرد أن توليت قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار جهاز كامل للرقابة علي عمل المتاحف، يمر عليها بصفه دورية، وكل وظيفته مراقبة عمل الأجهزة، يضم أثريين ومهندسين مدنيين ومتخصصي كهرباء، ومسئول أمن يتابع أجهزة الإنذار وطفايات الحريق، هذه اللجنة تقدم تقارير دائمة أتابعها بنفسي وإذا ثبت أي تقصير أحيل المسئول للتحقيق فورا كما حدث في ركن حلوان، فاللجنة اكتشفت هناك أن إحدي كاميرات المراقبة لا تعمل وسجلت ذلك في تقريرها، وبمجرد علمي أحلت المسئول لتحقيق فوري.
كما أن هناك دورات تدريبية مستمرة لعمال الأمن يحاضر فيها عمداء ولواءات شرطة وأثريون وخرّجنا حتي الآن 4 دفعات ضمت كل دفعه 35 عاملاً.
لكن ورغم ذلك كله لن نوفر الأمن بنسبه 100٪ يقول عبد الفتاح، ويضيف: هذه النسبة مستحيل تحقيقها، نحن نحاول قدر طاقتنا أن نوفر الأمن بكل عناصره، لكننا لن نضمن عدم سرقة شيء، لأنني لا أستطيع أن أتحكم في العنصر البشري بنسبة 100٪ فمن غير الممكن أو المنطقي أن نعين مراقباً لكل حارس أمن يتأكد من أنه لم يترك مكانه، أو ينام أو يهمل في أي شيء، "بنحاول نعمل اللي علينا والباقي علي الله"!
يري عبد الفتاح أن تأمين المتاحف الجديدة ربما يكون أسهل إلي حد ما حيث يتم إنشاء هذه المتاحف وفقا لسيناريو عرض متحفي يتفق عليه مجموعة من الخبراء الذين يقررون نوعية المعروضات والمقتنيات الأثرية التي توضع فيه وأساليب العرض ووسائل التأمين والإنذار المبكر ضد السرقة والحريق من خلال كاميرات المراقبة بعكس القصور التي تتحول إلي متاحف والتي يكون سيناريو العرض فيها إجباريا إلي حد ما.
كما أنه أثناء عمليات الإنشاء نفسها يتم عمل مسارات خفية للتركيبات الخاصة بهذه الأجهزة والكاميرات ويتم توصيلها بغرفة المراقبة بحيث يستطيع أفراد الأمن الموجودون بهذه الغرفة من خلال متابعتهم للشاشات أن يتابعوا حركة الزيارة داخل صالات العرض المتحفي،
لكن ورغم ذلك يبدو أن العنصر البشري هو الأبرز في عمل أجهزة التأمين في مصر فبحسب د.عبد الله كامل رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق فإن الطريقة السائدة في كل المتاحف والقصور والأماكن الأثرية لا تزال يدوية حتي الآن، والجميع يعمل بما يسمي بأ"دفاتر أو سجلات العهدة" في بداية اليوم يتسلم موظفو المكان والمفتشون الدفتر من الأمن ويوقعون بالاستلام، وفي المساء يحدث العكس مع "تشميع" الأبواب الرئيسية بمحضر خاص. ظاهر الأمر يبدو جيدا وجدّيا، لكن الواقع أن كلاهما -المُسَلم والمُستلم- لا يهتم بالتأكد من دقة ما يوقع عليه، ولا يتأكد من وجود القطع في أماكنها حسب المثبت في السجل الذي يحمل توقيعه، "كما أن السجل نفسه لا يضم وصف القطع أو صورها ومواصفاتها؛ بما يعني أن المسلم والمستلم قد لا يعرفان بتبدلها".
.عبد الحليم نور الدين رئيس هيئة الآثار الأسبق كان ضحية للقصور في عمليه تأمين المتحف المصري، لذلك يقول إن قضية التأمين هي القضية الأساسية، والسبب الرئيسي في كل عمليات السرقة التي تحدث في الآثار، أو في التراث في مصر: "بصراحة شديدة محدش واخد باله من شغله، ومحدش بيتعاقب لما يغلط". والتأمين مسألة معقدة جدا _يضيف- مواعيد للغلق وللفتح وأرقام سرية وكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار كل ذلك يتعامل معه عنصر بشري اعتاد علي الإهمال، وغالبا لا يعرف أهمية ما يقوم بحراسته، والنتيجة أن المتاحف تضم فعلا أجهزة إنذار ومراقبة لكنها لا تعمل، والحراس هم المسئولون عن ذلك، وحادثة قصر محمد علي أكبر دليل لأن اللصوص دخلوا وخرجوا مرتين دون أن يعرفهم أو يراهم أحد، فأين كانت أجهزة المراقبة والإنذار، وأين كان الحراس؟
يضيف نور الدين: في مصر مجموعة كبيرة من المتاحف ما بين متاحف رئيسية وإقليمية، وأؤكد لك أن المتاحف التي تم تأمينها بالفعل تعد علي أصابع اليد الواحدة منها المتحف المصري والقبطي والقومي في الإسكندرية ومتحف الأقصر ومتحف النوبة_، أما الأخري التي تمتد من جنوب مصر إلي شمالها فلا أعتقد أن بها أجهزة إنذار ضد السرقة أو الحريق وإذا كان متحف محمود خليل الذي يضم مقتنيات عظماء الفن في العالم ولوحات لا تقدر بثمن سرق في وضح النهار فماذا يمكن أن يحدث في المتاحف الفرعية والأقاليم؟
أشار نور الدين إلي نقطة بالغة الخطورة وهي فترة الترميم في المتاحف، يقول إن المتاحف في تلك الفترة تكون دون حماية، وان أجهزة الإنذار والمراقبة لا تعمل غالبا، ويكون الاعتماد بشكل كلي علي العنصر البشري "المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية تفككت مجموعته تماما قبل الترميم، وذهبت آثاره هنا وهناك وبعضها كان في الحديقة المفتوحة! فأين هي المخازن المتحفية التي يتحدثون عنها والتي صرفوا عليها الملايين؟ والأمر نفسه تكرر مع متحف المجوهرات.
لذلك كله يطالب نور الدين ببيان رسمي واضح ومحدد يشير إلي المتاحف التي تم تأمينها بالفعل والأخري التي مازالت ضمن الخطة "نطرح الحقائق ولو مرة واحدة في حياتنا، لنعرف الحالة التأمينية لكل متاحفنا التي تضم تراثنا وحضارتنا".
ارتفاع التكلفة المالية لكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار كانت إحدي الحجج الذي يبرر بها المسئولون عدم الاهتمام بالمتاحف والمناطق الأثرية، الأمر الذي ينفيه د.ممدوح الدماطي مدير المتحف المصري السابق: "هيئة الآثار غنية جدا، وحصيلة الآثار تصرف علي الآثار، وليس من المنطقي أن نصرف الملايين لشراء أنظمة إنذار ولا نتابعها أو نستخدمها".
يضيف الدماطي ليس من المنطقي أيضا أن يكون أمن المناطق والمتاحف الأثرية في أيدي أفراد حاصلين علي مؤهلات متوسطة ولم يجدوا عملا مثلا لتصبح هذه المهمة مهنة من لا مهنة له بمجرد حصولهم علي دوره أمنية لا تسمن و تغني من جوع_ وينبه الدماطي إلي ضرورة تكامل عنصري الحراسة البشري والإليكتروني فكلاهما مكمل للآخر ولا غني عن أي منهما فالكاميرات والشاشات تسجل وقوع الحدث وتنبه إليه من خلال أجهزة الإنذار وقوات الحراسة المنوط بها حراسة المكان هي التي تتعامل مع الموقف..