المتاحف في مرمي الخطر‏

عقب كل جريمة سرقة تتعرض لها مقتنيات المتاحف المصرية تكشف التحقيقات عن إهمال جسيم وخلل في عمليات التأمين لكنوز لا تقدر بثمن ونظم مراقبة معطوبة. في كل مرة عن عمليات التطوير وتزويد المتاحف بنظم تكنولوجية متطورة لكن في كل مرة تحدث جريمة جديدة المستور‏.‏ ففي غفلة تترك أمور المتابعة الدقيقة للكنوز الاثرية والفنية التي تتزين بها المتاحف تسير علي عواهنها دون معايير مراقبة محكمة وتقوم عليها كوادر بشرية غير مدربة تدريبا يعنيها علي اكتساب إكساب خبرة تجعلها تملك زمام تحقيق عناصر أمان وسلامة المتاحف‏.‏
ورغم ما أنفقته وزارة الثقافة علي تأمين المتاحف وادخال نظم مراقبة متطورة وحديثة إلا أن ثمة خطأ فادحا تكشفه عمليات السرقة التي تتعرض لها المتاحف بين حين وآخر اثر تأمين جزئي يقوم علي حراسة الكنوز‏..‏ مما يجعلها عرضة في أي لحظة للسرقة والضياع‏.‏
وتأتي عملية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل كجرس انذار يدق لاعادة مراجعة وتقييم نظم الأمن المتبعة في المتاحف درءا للخطر ومحاولة لغلق منافذ السرقة‏.‏
في تصور الدكتور عبدالحليم نور الدين استاذ المصريات ورئيس المنظمة العربية للمتاحف سابقا ان عملية تأمين المتاحف ضد السرقات‏..‏ تعد مسألة معقدة ومتشابكة وتخضع لمراحل متعددة في شكل حلقات مترابطة‏..‏ اذا وقع خلل في حلقة منها ضعف كفاءة المراقبة والتأمين‏.‏ وعادة لا تقتصر المشكلة علي عملية التأمين كونها في الغالب موجودة ولكنها بدرجات متفاوتة ومعظم المتاحف يوجد بها أنظمة مراقبة وتأمين ولكن ينقصها شيء غاية في الخطورة يتمثل في قياس دقة وكفاءة نظم المراقبة لانه مع مرور الوقت تحتاج هذه النظم الي مراجعة وتقييم لادائها وهذا في الغالب لا يحدث داخل المتاحف نتيجة تراخ في عملية المتابعة المستمرة‏..‏ فيهبط بالتالي مستوي جودة الدور الذي يجب أن تؤديه تلك الاجهزة الرقابية‏.‏ فعادة لا يعتمد علي العنصر البشري في تأمين المتاحف والمحتويات الموجودة فيه وهذا خطأ فادح لانه الي جانب الأجهزة لابد ان تكون هناك عناصر بشرية مدربة علي مراقبة المكان واجراء عمليات مسح شاملة لكل محتوياته‏..‏ حتي تكتمل منظومة المراقبة‏.‏ المشكلة الحقيقية والكلام مازال علي لسان الدكتور عبدالحليم نورالدين هي التراخي الأمني الذي يحدث داخل المتاحف ويتسبب في خلل ولو وقتي في عملية التأمين بجانب غياب الوعي بأهمية المراجعة المستمرة لأداء الأجهزة والأفراد علي حد سواء‏.‏
تأمين جزئي
هناك متاحف مع الأسف رغم اهمية محتوياتها‏..‏ إلا أن عملية التأمين فيها لا تتعدي التأمين الجزئي وهذا لا يكفي لانه لا يعد ضمانة حقيقية لعملية التأمين لمحتويات المتحف‏..‏ كما في المتحف المصري الذي يغيب عنه التأمين الكامل لكل قطعة أثرية وكل فاترينة عرض‏.‏ وما حدث في متحف محمد محمود خليل لايعدو كونه قصورا في عملية التأمين وغياب عناصر الرقابة المختلفة وهناك قصور قد حدث وتراخ أمني ارتكبه العاملون فيه ونتج عنه سرقة لوحة فنية من اندر اللوحات في العالم ولا تقدر بثمن‏.‏
وطبيعي حصاد ثمار الاهمال ولذلك تأتي اهمية المتابعة وقياس الكفاءة لكل عناصر عملية المراقبة التي تعود الي التراضي في ضبط ايقاعها وضياع مقتنيات لا تقدر بثمن‏.‏
المسئولية لا تتجزأ
وتدعم نفس وجهة النظر الدكتورة مني المرزوقي عميد كلية التربية النوعية جامعة القاهرة قائلة لا يمكن تجزئة المسئولية الأمنية في تأمين المتاحف فالواقع يحتم التعامل معها علي أنها كيان واحد متماسك البنيان يشد بعضه بعضا وأي خلل في جزء منه يؤثر علي بقية الأجزاء‏.‏ ولو تحمل العاملون في المتاحف عموما أبعاد المسئولية والتزموا بطبيعة الدور الذي يجب القيام به ما وجدنا حالة سرقة واحدة‏.‏ وتأمين المتاحف مسألة لاجدال فيها ولا تحتمل المناقشة لانها تخص مقنيات ذات قيمة تاريخية والاهتمام بتأمينها لا يحتمل الهزل‏.‏ كما نتعامل مع أجهزة الكترونية معقدة يمكن في لحظة ما يصيبها العطب وتتوقف عن العمل والواضح انه يتم التعامل مع الاعطال فيها بنوع من التراض والاهمال وهذا خطأ فادح يتحمله الفائمون علي تشغيل نظم المراقبة‏.‏ وعندما يسيطر الأهمال علي نظم المراقبة وتجنب تنشيطها وتقييم فاعليتها باجراء التجارب والمناورات اللازمة في مثل هذه الحالات‏..‏ فانه بلا شك يصبح من السهل ان تكون محتويات المتاحف عرضه للسرقة نتيجة فقدان وسائل التأمين اللازمة‏.‏
ولو كان متحف محمد محمود خليل والكلام مازال علي لسان الدكتورة مني المرزوقي يملك أجهزة إنذار ومراقبة كاملة وعناصر بشرية واعية ويقظة ما كانت عملية السرقة قد وقعت‏,‏ فإهمال التأمين لمحتويات المتاحف يمثل خطورة بالغة‏.‏ نحن في حاجة شديدة إلي مراجعة مستمرة لأداء نظم المراقبة المتبعة داخل المتاحف وفي حاجة أيضا إلي مراجعة للتقنيات المستخدمة في المراقبة وقدرة القائمين عليها في التشغيل والصيانة وتحقيق أفضل أداء ممكن والمشكلة تكمن في أننا عندما نستسلم ونرتكن إلي الاطمئنان نفقد الأشياء ولا نشعر بخطورة الموقف إلا عندما نفيق علي كارثة‏.‏
لجنة المتابعة
يعود الدكتور عبدالحليم نور الدين رئيس المنظمة العربية للمتاحف سابقا للفت النظر إلي خطر يحيط بالمتاحف ويعرض محتوياتها للسرقة‏,‏ دون أن يضعه أحد في الاعتبار ويعمل علي وأده‏,‏ تجسد في غياب لجنة الواقع يقضي بضرورة وجودها ويناط بها مسئولية محددة بشأن الرقابة والتفتيش علي المتاحف وتضم في عضويتها كل العناصر التي تحتاج إليها عمليات التأمين‏.‏ ولو وجدت هذه اللجنة لقامت بدور فاعل في عملية المراجعة وجعلت القائمين علي التأمين في يقظة مستمرة ودفعتهم نحو تحديث أدائهم‏..‏ لكن أن تظل أمور تأمين المتاحف تسير علي وتيرة عقيمة لا أحد يراقب أو يتابع أو يقيم الأوضاع القائمة‏..‏ فإن ذلك من شأنه إفراز عواقب وخيمة تعرض كنوز مصر للخطر وليس محتويات متحف محمد محمود خليل وحده‏.‏
تأمين شامل
فمتاحف مصر في حاجة إلي تأمين شامل يصون المقتنيات ويضمن إلي حد كبير عدم تعرضها للسرقة والوضع الحالي يقضي بضرورة الإسراع في تنفيذ نظام التأمين الشامل ولست أدري سببا منطقيا يجعلنا نهمل هذا النظام الذي فيه يتحقق الأمان لهذه الكنوز‏.‏ وما كشف عنه أنور العشماوي المستشار القانوني لوزير الثقافة علي خلفية سرقة متحف محمد محمود خليل تجسيد لواقع المتاحف واعتراف بغياب الكوادر البشرية المدربة القادرة علي تأمين محتوياتها برغم وجود شركة للأمن‏.‏ ومن السهل علي المترددين علي المتحف اكتشاف وجود خلل في عملية التأمين فكل المعروضات الموجودة وضعت بشكل سيء ويسهل أن يعبث بها بعض الزوار للسرقة‏.‏ من جانبه رفض الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة تحميل شركة الأمن الخاصة التي تشارك في عملية تأمين متحف محمد محمود خليل مسئولية سرقة لوحة زهرة الخشخاش لأن دورهم محدود داخل سور المتحف وليس داخله‏.‏ وتؤدي الشركة دورها في حدود المسئولية المنوطة بها في التعاون مع أمن قطاع الفنون التشكيلية وشرطة السياحة والآثار‏.‏ ويؤكد شعلان أن الاستعانة بالشركات الخاصة في تأمين المتاحف ليست بدعة ولكنها نظام قائم منذ عشر سنوات وجوده ضرورة ملحة لإكمال حلقات الأمن في المتاحف ولتغطية العجز الناشئ عن قلة أعداد أفراد الأمن التابعين للقطاع‏.‏ وهذه الشركات لها مسئولية محددة لا تتجاوزها ولا يمكن لها الدخول إلي المتحف حيث توجد المقتنيات لأن تلك المهمة مقصورة علي رجال الأمن التابعين للقطاع علي اعتبار أن كل ما يوجد في المتحف عهدة شخصية يوقع عليها رجال الأمن المكلفون بالحراسة الداخلية وهم يعلمون جيدا أن أي تقصير قد ينشأ عنهم يعرضهم لمسئولية جسيمة يتحملون عواقبها الوخيمة‏.‏ ويسجل الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة اعترافا حول تحفظه علي نظم المراقبة داخل المتاحف قائلا‏:‏ نؤمن بأن عملية التأمين لمحتويات المتاحف صعبة ومعقدة وتحتاج إلي وسائل فاعلة وحيوية تضمن أقصي عوامل الأمان لكل الكنوز الموجودة فيها‏.‏ ولذلك أجريت عملية مراجعة كاملة لكل المتاحف الموجودة ونظم التأمين والمراقبة المتبعة ولا أخفي أنني وجدت في ضوء التقارير التي كتبتها شركات متخصصة في نظم المراقبة أن الأجهزة القائمة علي عمليات التأمين قد عفا عليها الزمن ولا يمكن لها أداء دورها بكفاءة وفعالية ولا تستطيع توفير مظلة حماية حقيقية للكنوز التي تحتويها المتاحف‏.‏ ولذلك طلبت وهذا ثابت من الأوراق تحديث وتطوير جميع المتاحف وتزويدها بنظم مراقبة حديثة ومتطورة تستطيع توفير عوامل الأمان الكاملة‏.‏
ومجال التأمين والمراقبة قد حدثت فيه طفرة كبيرة وبات يمتلك أجهزة متطورة ومعقدة وباهظة الثمن وقد طلبت لتحقيق هذا التطوير ميزانية تقدر ب‏40‏ مليون جنيه‏.‏ تكشف واقع مؤلم لنظم رقابة وتأمين المتاحف أمام فاروق حسني وزير الثقافة‏..‏ بجرأة عملية السرقة التي تعرض لها متحف محمد محمود خليل‏..‏ فقد شاهد الوضع السائد علي حقيقته ووجد معظم المتاحف بلا أنظمة رقابية حاكمة تستطيع صيانة وحماية ما بها من كنوز‏.‏ وبحسب قول وزير الثقافة فإنه لم يكن يعلم أن النظم الرقابية والتأمينية القائمة علي المتاحف تعاني خللا يحول دون تحقيق رقابة فاعلة‏..‏ فلم يخطره القائمون علي أمرها بشيء من هذا القبيل وقد فوجئ بهذا الوضع الذي يعبر عن إهمال جسيم في تحمل المسئولية‏.‏ ولذلك اتخذ قرارا فوريا علي حد قوله بإعادة مراجعة وتقييم نظم المراقبة والتأمين‏,‏ حتي يقف علي الواقع الذي توجد في كنفه المتاحف‏.‏ وقال هناك لجنة أصدر قرارا بتشكيلها برئاسة الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار هدفها إعادة مراجعة كاملة للنظم المتبعة في عملية التأمين ومعرفة ما إذا كانت تلك النظم كافية أم هي في حاجة إلي نظم أكثر إحكاما وقدرة علي الرقابة‏.‏
ما كشف عنه واقع نظم الرقابة والتأمين للمتاحف والكلام لفاروق حسني يدفعني لإيجاد صيغ جديدة لتأمين المتاحف‏,‏ ولذلك ستكون هناك غرفة رقابة مركزية تكون بمثابة مظلة تضم تحتها جميع المتاحف الموجودة في مصر وتخضع لإشراف مباشر من الأمن القومي وتكون مسئولة عن إيجاد نظم رقابة وتأمين فاعل وتجري عمليات المراجعة لها باستمرار لتحقق لها تأمينا كاملا‏.‏