زاهي حواس‏:‏ متاحف الآثار مؤمنة بأحدث أجهزة الإنذار

في محاولة لمواجهة التعديات والإهمال‏,‏ ومنع تكرار حوادث سرقة الآثار أو اللوحات الفنية التي لا تقدر بثمن‏,‏ وكذلك طمأنة الرأي العام علي ثرواته الفنية والأثرية‏00‏ أكد الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار أن المتاحف الأثرية المفتوحة
وعددها ثلاثة وعشرون متحفا مؤمنة تماما بكل وسائل التأمين الآلية ومنها كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحرائق بالإضافة للعنصر البشري الذي يتمثل في مراقبي الأمن وعناصر شرطة السياحة والآثار وأن هذه المنظومة تعمل وفق تنسيق ومتابعة دقيقة علي مدار الأربع والعشرين ساعة‏.‏ وأوضح أنه يجري الآن إنشاء وتطوير ثمانية عشر متحفا جديدا في مختلف محافظات مصر وأن هذه المتاحف ستكون مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والتأمين ضد السرقات أو الحرائق بالتعاون مع إحدي المؤسسات الأمنية الوطنية‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس متعاقد مع شركات للصيانة والإحلال وتجديد وصيانة الأدوات وإصلاح الأجهزة المعطوبة أولا بأول‏.‏ وأشار د‏.‏ حواس إلي أنه يجري حاليا إنشاء غرفة مراقبة مركزية في القاهرة لربط غرف المراقبة الموجودة في المتاحف الأثرية والتاريخية والفنية عبر شبكة إلكترونية خاصة بحيث تكون آلية إضافية لمتابعة عمليات التأمين الجارية بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية في مصر‏.‏
وأضاف حواس ان وزير الثقافة يعطي صلاحيات لرؤساء الهيئات والقطاعات من أجل تطوير هذه القطاعات ومنشآتها ومراكزها الثقافية والفنية‏.‏ وهو ما يجري في المجلس الأعلي للآثار بالفعل من خلال مشروعات التطوير الجارية في المتاحف والمواقع الأثرية وأنه يتجاوب مع أية أفكار ومقترحات أو مشروعات لتطوير المواقع والمتاحف الأثرية من أجل الحفاظ عليها وتعظيم عائداتها لتمويل مشروعات الترميم والتطوير‏.‏ وقال إن اللجنة التي يرأسها وشكلها وزير الثقافة تهدف إلي مراجعة كل النظم الجارية في تأمين القطع الفنية ومدي احتياجاتها وتلبية هذه الاحتياجات من الإمكانات المادية والالكترونية وتدريب الأفراد المؤهلين لذلك بالتعاون مع هيئة الأمن القومي‏.‏ من ناحية أخري أصدرت وزارة الثقافة أمس بيانا غاضبا ترد فيه علي بعض ما تناقلته احدي الفضائيات وقال البيان انه بالإشارة إلي ما تناولته بعض الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام بشأن سرقة لوحة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل فأنه من الضروري إحاطة الرأي العام بأن ما عرضته إحدي هذه الفضائيات من صور ضوئية لمكاتبات صدرت بشأن تطوير متحف محمد محمود خليل وبعض المتاحف الفنية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية لم تكن دقيقة ومتكاملة وتم اجتزاء جوانب كثيرة منها تخرجها من سياقها وتعكس صورة غير حقيقية لدور وزارة الثقافة في الإشراف والمتابعة لجميع المتاحف وتطويرها وتأمين محتوياتها من السرقة‏.‏
وأكد البيان أنه كان يتعين عرض الصورة كاملة دون اجتزاء علي الرأي العام بما فيها الردود علي المكاتبات الصادرة عن مكتب وزير الثقافة والمتابعة مع مجلس الوزراء حتي صدور الإسناد بالأمر المباشر في ابريل‏2009‏ وتطوير المتحف وتم أعتماد المبالغ المالية اللازمة للتطوير بنحو‏40‏ مليون جنيه من صندوق التنمية الثقافية وذلك حتي يقف المتابع علي حقيقة الأمر وتحدد مسئولية كل طرف في تلك الواقعة دون تجريح أو تعريض استنادا لمعلومات خاطئة أو مستندات غير متكاملة‏.‏ وأشار بيان وزارة الثقافة إلي أن واقعة سرقة اللوحة لا تزال محل تحقيقات بالنيابة العامة الأمر الذي يتعين معه الالتزام بتوخي الدقة والأمانة فيما يعرض علي الرأي العام من بعض الفضائيات ووسائل الإعلام حتي يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه القضية