القرار المفاجئ الذي أصدره فاروق حسني - وزير الثقافة - أمس الأول بتشكيل لجنة لمراقبة التأمين في جميع المتاحف الأثرية والفنية جاء متأخرًا ولكنه محاولة لتبييض ماء الوجه بأن هناك تحركًا تجريه وزارة الثقافة لتأمين متاحفها بعد سرقة لوحة «الخشخاش لفان جوخ» من متحف محمد محمود خليل ولا يوجد تعليق أكثر «كنت فين من الأول قبل المصيبة متحصل» .. الدكتورمختار الكسباني - نائب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار- أكد أن قرار الوزير يشبه المثل الشعبي «اللي يتسلع من الشوربة بينفخ في الزبادي» مضيفًا قوله «بعد سرقة لوحة الخشخاش عمم فاروق حسني قرار التأمين علي كل المتاحف الخاضعة للآثار أو تلك الخاضعة للثقافة بما فيها المتاحف الفنية، التابعة له مشيرًا إلي أن اللجنة التي شكلها حسني هي بالفعل مشكلة لدي الآثار منذ خمس سنوات ويُفعل دورها من خلال مكتب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار. وتقوم بالكشف الدوري علي المتاحف لتبين ما إذا كانت في حاجة إلي إصلاح وتأمين لبعض منشآتها أم لا وأضاف أن اللجنة تضم في عضويتها شرطة السياحة والآثار ومسئولي الأمن ورؤساء القطاعات ومديري المتاحف وأشار الكسباني إلي أن كل المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية تواجه قصورًا كبيرًا في التسويق لأن عدد زوارها قليل وهذا ما يجعل الأمن الداخلي بها يشوبه نوع من التغاضي عن بعض الخلل الموجود بها مقارنة بالمتاحف الكبيرة. علي جانب آخر وفي محاولة منه لنفي أي مسئولية قد تقع علي عاتقه جراء سرقة لوحة «فان جوخ» صرح الدكتور زاهي حواس بأن المتاحف الفنية غير تابعة للآثار ولكنها تابعة لوزارة الثقافة ومن ثم تقع مسئولية تأمينها علي عاتق قطاع الفنون التشكيلية وأكد أن المتاحف الأثرية المفتوحة وعددها 23 متحفًا مؤمنة تمامًا بجميع وسائل التأمين الآلية ومنها كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحرائق.