شعلان يفتح النار علي حسني من محبسه: منهج الوزير مع كل الكوارث أن يخلع يده

كتب : هند عزام - رمضان احمد - علاء الدين ظاهر - محمد هاشم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة أمس حبس محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و4 آخرين 15 يوما علي ذمة التحقيقات مع استمرار وضع أسماؤهم علي قوائم الممنوعين من السفر.
ويأتي ذلك علي خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالاهمال والتقصير مما تسبب عنه سرقة لوحة الخشخاش للفنان فان جوخ من داخل متحف محمود مختار.
استقبل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فاروق حسني وزير الثقافة داخل مكتبه لمدة 30 دقيقة وعقب خروجه لم يصرح حسني بسبب الزيارة ولكن أشار إلي أنه شيء عادي و«ضحك ضحكة خفيفة» ومن المتوقع أن تكون الزيارة بسبب القضية والبلاغ الذي تقدم به محامي شعلان باستدعائه لسماع أقواله.
وفي محاولة من وكيل الوزارة لإلقاء المسئولية من علي عاتقه حمل «شعلان» المسئولية لفاروق حسني وزير الثقافة الذي خصص مبالغ مالية للمتحف أقل بكثير عن المبالغ المقررة لباقي المتاحف. وطلب سمير صبري محامي شعلان خلال جلسة التجديد إخلاء سبيله بأي ضمان مالي.
ومن جانبه أشار سمير صبري إلي أن الاتفاق علي عملية تأمين المتحف كان وفقا للمتاح من الميزانية وأن المتهم طلب تخصيص ميزانية أكبر غير أن المسئولين بالوزارة لم يلتفتوا إليه مما تسبب في وقوع الحادث وطلب صبري مواجهة وزير الثقافة بأقوال المتهم وأيضا الخطابات والمكاتبات التي أرسلها لعمل صيانة لكاميرات المراقبة وأجهزة الانذار.
استمرارا لتبادل الاتهامات بين مسئولي وزارة الثقافة في تصريحات ل«روزاليوسف» النار علي فاروق حسني وزير الثقافة قائلا: منهج الوزير مع كل الكوارث يخلع يده ويلبس الشرفاء أمام الرأي العام بهذا الشكل الفج لشخص منجز وأنا من قمت برد لوحات مصر المسروقة من الخارج وأوقفت بيع لوحة «ذات العيون الخضراء» بصالة «كريستين» للمزادات وعثرت علي لوحة «حامد ندا» التي سرقت من الاوبرا بعدها ب48 ساعة أتهم اليوم؟
وتساءل كيف يمحي تاريخي بهذا الشكل من وزير يتنصل من مسئوليته مؤكدا تقديم مستندات للنيابة تكذب جميع الأقاويل وقال ما سيتم الآن من تطوير في متحف محمود خليل نتاج جهدي لانني من توجهت إلي المقاولون العرب لطلب الانتهاء من تطوير المتحف وأوجد حل التمويل للوزير من خلال صندوق التنمية الثقافية وبدأ التطوير منذ عامين حيث انتهي سيناريو العرض المتحفي وتطوير مخازن متحف الجزيرة منذ 10 أيام لتنقل إليها لوحات متحف محمود خليل.
ومن جانبه أكد ممدوح راشد مدير ادارة المعاينة بقطاع الفنون التشكيلية في تصريحات ل«روزاليوسف» تقديم مستندات للنيابة تتضمن خطابات تؤكد علم رئيس القطاع بحالة المتحف وقال إن الادارة العامة للامن أرسلت أكثر من 70 مذكرة بأن المتحف غير صالح للفتح لافتا إلي مكاتبة بتاريخ 22 فبراير 2009 بأن «لوحة زهرة الخشخاش» لفان جوخ و«الفن والحياة» لجوجان ستسرقان لعدم تأمينهما كما أرسلنا مذكرات أخري بأن متحفي محمود خليل وأحمد شوقي لا توجد بهما غرفة تحكم أو أي أجهزة وجاء رد رئيس القطاع أنه يتم وضع خطة لذلك، وأشار الي أن بعض القرارات الادارية الخاطئة سببت سرقة اللوحة ومنها قرار بتاريخ 2 فبراير 2008 من قبل رئيس القطاع بنزع اختصاصات الامن وأن يخضعوا لمديري المتاحف ورفض شعلان التراجع عن القرار كما طلبنا تعيين أفراد أمن لنقص العامل البشري ولم يستجب.
وأضاف إن السيارات المخصصة للمرور علي المواقع معطلة وطلبنا تشغيلها ولم يستجب لنا ولفت راشد إلي أن التعليمات الامنية المستديمة بتواجد أمناء المتاحف في قاعات العرض ويوم السرقة لم يكن هناك أمين متحف.
في نفس السياق أكد الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الاعلي للاثار بأن المتاحف الاثرية المفتوحة وعددها ثلاثة وعشرون متحفا مؤمنة تماما بجميع وسائل التأمين الآلية ومنها كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار ومكافحة الحرائق بالاضافة للعنصر البشري الذي يتمثل في مراقبي الامن وعناصر شرطة السياحة والاثار وأن هذه المنظومة تعمل وفق تنسيق ومتابعة دقيقة علي مدار الاربع والعشرين ساعة.
وأوضح د.حواس في تصريحات صحفية أنه يجري الآن إنشاء وتطوير ثمانية عشر متحفا جديدا في مختلف محافظات مصر وأن هذه المتاحف ستكون مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والتأمين ضد السرقات أو الحرائق بالتعاون مع إحدي المؤسسات الامنية الوطنية.
قال حواس إن المجلس متعاقد مع شركات للصيانة والاحلال وتجديد وصيانة الادوات واصلاح الاجهزة المعطوبة أولا بأول.
وأشار د.حواس إلي أنه يجري حاليا إنشاء غرفة مراقبة مركزية في القاهرة لربط غرف المراقبة الموجودة في المتاحف الاثرية والتاريخية والفنية عبر شبكة إلكترونية خاصة بحيث تكون آلية اضافية لمتابعة عمليات التأمين الجارية بمختلف المتاحف والمواقع الاثرية في مصر.
وأضاف إن فاروق حسني وزير الثقافة يعطي صلاحيات لرؤساء الهيئات والقطاعات من أجل تطوير هذه القطاعات ومنشآتها ومراكزها الثقافية والفنية، وهو ما يجري في المجلس الاعلي للاثار بالفعل من خلال مشروعات التطوير الجارية في المتاحف والمواقع الاثرية ومتاحف المواقع الاثرية وأنه يتجاوب مع أي أفكار ومقترحات أو مشروعات لتطوير المواقع والمتاحف الاثرية من أجل الحفاظ عليها وتعظيم عائداتها لتمويل مشروعات الترميم والتطوير.
واختتم د.حواس تصريحاته بأن اللجنة التي يترأسها وشكلها وزير الثقافة أمس تهدف الي مراجعة جميع النظم الجارية في تأمين القطع الفنية ومدي احتياجاتها وتلبية هذه الاحتياجات من الامكانيات المادية والالكترونية وتدريب الافراد المؤهلين لذلك بالتعاون مع هيئة الأمن القومي.