"حقوق الإنسان" يصوت لصالح قرار فلسطين حول ضمان المساءلة والعدالة

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح القرار الفلسطيني المقدم تحت عنوان "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن التصويت جاء ضمن الدورة ال 29 للمجلس المنعقدة أمس الجمعة في جنيف، حيث صوتت الدول الأعضاء بأغلبية ساحقة، فقد صوتت 41 دولة من مجموع ال 47 دولة عضو في المجلس بنعم، وامتنعت 5 دول "الهند - إثيوبيا - مقدونيا - كينيا - بارغواي"، في حين صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرار، معربا عن شكره للدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرار الذي يعكس التزام دول المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني، "هذه الدول التي تشكل الأغلبية ذات الثقل الأخلاقي، والمنسجمة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي وبضرورة ضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعدالة لانتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن التصويت الإيجابي على هذا القرار"هو تأكيد على ضرورة التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضرورة معالجة القضايا البنيوية والتي تؤجج النزاع ولها أثر سلبي على حقوق الإنسان بما فيها حق تقرير المصير، وخاصة رفع الحصار الفوري عن غزة دون شروط، ووقف كافة الأعمال المرتبطة بالاستيطان، بما فيها نقل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمواطنيها إلى الأرض المحتلة، وتنفيذ القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار، بما فيها تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية".
ويدعو هذا القرار جميع الجهات، وهيئات الأمم المتحدة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية للدول التي تنتهك هذه الاتفاقية، ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة.
ويطلب من المفوض السامي أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، فضلا عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الانسان في دورته الحادية والثلاثين.
وبهذا الصدد، أكد الوزير المالكي أن دولة فلسطين ستتعامل بجدية كاملة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، داعيا الأطراف الدولية إلى تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، وتحديدا بما يخص الدعم بشكل فعال عمل المحكمة الجنائية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وممارسة الولاية القضائية الدولية ومحاكمة الجرائم الدولية في محاكمها، بالإضافة إلى الضغط وإلزام اسرائيل بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في هذا التقرير.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير دولة فلسطين لجهود وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة القاضية ماري ديفيس، على تقريرها الشامل، رغم المحاولات غير الموفقة لأن يساوي التقرير، بشكل مصطنع، بين الأطراف إلا أن فداحة العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا، وحجم الخسائر والانتهاكات لا يمكن مقارنتها، وتعكس بكل وضوح الجرائم الإسرائيلية التي اُرتكبت عن قصد.
وأضاف أن التقرير أشار إلى جملة من الأمور، وأهمها، أن استهداف المدنيين، والعدوان المباشر ضدهم، وضد المواقع المدنية، وأماكن الإيواء والمستشفيات والأماكن المحمية وما رافقه من انتهاك للحق في الحياة يرقى إلى جريمة حرب، كما أشار إلى أن المستوطنات، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، تشكل أساس الانتهاكات ضد حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأدان المالكي عدم تعاون دولة الاحتلال مع لجان ومقرري ومبعوثي الأمم المتحدة المستقلين لتقصي الحقائق، بما فيها هذه اللجنة ومنعها من الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يعيق عمل هذه المؤسسات، لإخفاء حقيقة الجرائم التي تُرتكب، وذلك لمنع الوصول إلى العدالة، وإيجاد آليات فعالة وشاملة لمساءلة قيادات ومسؤولي دولة الاحتلال على انتهاكاتهم، بما يشكل عاملا أساسيا لحماية الشعب الفلسطيني من خلال عدم تكرار هذه الجرائم.
وشاطر المالكي اللجنة مخرجاتها حول ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وأجاب على تساؤل لجنة التحقيق الدولية في تقريرها، حول دور المسؤولين الإسرائيليين وواضعي السياسات العسكرية القاضية باستهداف المباني السكنية، وباستخدام الأسلحة ذات الأثر الشامل والواسع في المناطق المأهولة، وتدمير أحياء وقتل عائلاتها بأكملها في قطاع غزة، واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في الضفة الغربية.
وقال "إن أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية متورطة في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وهي صاحبة القرار في شن العدوان والسماح باستهداف المدنيين وقتل الأطفال، بالإضافة إلى وضع السياسات في بناء واستمرار الاستيطان غير الشرعي".
وطالب المالكي، المؤسسات الدولية، وغيرها من مؤسسات القانون الدولي، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، باستخدام المعلومات التي تم جمعها من لجان التحقيق المختلفة، بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة الاسرائيلية، مؤكدا ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية.
وشدد وزير خارجية دولة فلسطين على الحاجة الملحة لوضع حد، وإيجاد حل فوري للاحتلال كجذر وأسباب جميع الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
ودعا جميع هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي إلى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في الانتصاف والمساءلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وقال المالكي:" إن سعي دولة فلسطين للعدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والانتصار لضحايا شعبنا، من خلال مؤسسات المجتمع الدولي والقانون الدولي، هو رافعة نحو إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال".