أدانت الخارجية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع دخول مقرر الأممالمتحدة الخاص حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ العام 1967 مكارم ويبيسونو إلى الأراضي الفلسطينية. واعتبرت في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، أن هذه السياسية الإسرائيلية هي استمرار لانتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لإخفاء حقيقة الجرائم التي ترتكبها في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس. وشددّت على أهمية دور المقرر الخاص، وجميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بكشف انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع أسس المساءلة، وإعلاء القانون الدولي، خاصة في دولة فلسطينالمحتلة التي تعاني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومؤسساته، والسياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف. وأكدت على ضرورة التزام دولة الاحتلال بقواعد القانون الدولي، والسماح للمقرر الخاص وغيره من لجان الأممالمتحدة الخاصة للدخول إلى فلسطينالمحتلة، للاطلاع واستكشاف الأوضاع على الأرض، مطالبة دول المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأممالمتحدة لوقف انتهاكاتها، واحتلالها لأرض دولة فلسطين، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على جرائمه.