"الخارجية" الفلسطينية تدين منع الاحتلال زيارة أممي حقوقي إلى فلسطين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدخول مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 مكارم ويبيسونو إلى الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت - في بيان لها اليوم الثلاثاء - "أن هذه السياسية الإسرائيلية هي استمرار لانتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لإخفاء حقيقة الجرائم التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس".
وأشارت إلى أنها تشارك وتنسق حضور مؤسسات دولة فلسطين الرسمية للالتقاء بالمقرر الخاص وطاقمه في العاصمة الأردنية عمان، حيث بدأت اليوم الاجتماعات الرسمية التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام ستطلع فيها المؤسسات الفلسطينية كل في مجال اختصاصه المقرر الخاص على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية.
وشددت الخارجية الفلسطينية، على أهمية دور المقرر الخاص، وجميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بكشف انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع أسس المساءلة، وإعلاء القانون الدولي، خاصة في دولة فلسطين المحتلة التي تعاني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومؤسساته، والسياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأوضحت أنها وجهت دعوة مفتوحة إلى جميع مقرري الأمم المتحدة الخاصين، لممارسة صلاحياتهم والاطلاع على حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأكدت على ضرورة التزام دولة الاحتلال بقواعد القانون الدولي، والسماح للمقرر الخاص وغيره من لجان الأمم المتحدة الخاصة للدخول إلى فلسطين المحتلة، للاطلاع واستكشاف الأوضاع على الأرض، مطالبة دول المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لوقف انتهاكاتها، واحتلالها لأرض دولة فلسطين، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على جرائمه..مشددة على "أن غياب المساءلة هو تشجيع على الاستمرار في انتهاكات القانون الدولي".